مذيعة "فين شغلك" للسيسي: مستعدة للشنق ونظامك قمعي بشع

وصفت مقدمة برنامج "أخبار القاهرة" بالتلفزيون المصري، عزة الحناوي، نظام حكم رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بأنه "أبشع نظام قمعي رأيته في حياتي".

جاء ذلك ضمن عدد من التصريحات، التي أطلقتها الحناوي، تعليقا على قرار النيابة الإدارية، السبت، بإحالتها للمحاكمة التأديبية، بتهمة "إهانة رئيس الدولة".

ووصفت الحناوي القرار بأنه "متوقع من أبشع نظام قمعي شفته في حياتي"، في ما نقلته عنها صحيفة "التحرير"، مؤكدة أن كل ما يحدث لها من أزمات من قبل مسؤولي التلفزيون المصري؛ هو "من أجل إرضاء السيسي"، وفق وصفها.

وشددت، بحسب "التحرير"، على أن النظام الحالي قمعي، مضيفة أنه سبق أن تم التحقيق معها في النيابة الإدارية لمدة ثلاثة أيام، ولم تخطر بأية نتائج للتحقيقات، معتبرة أن مسؤولي التلفزيون المصري قد خالفوا اللوائح الداخلية، وامتنعوا عن صرف راتبها، إلى جانب منعها من دخول التلفزيون، قائلة "ما يحدث هو عدم احترام".

وأضافت أنها لن تغير رأيها في أداء السيسي.

مستعدة أروح للمشنقة بنفسي

وقالت، وفق صحيفة "البداية": "لن أغير رأيي، ويحصل اللي يحصل.. لو هيحبسوني أو يعدموني.. أنا مستعدة أروح للمشنقة بنفسي".

وتابعت بأن المسؤولين في ماسبيرو يتعاملون بمنطق "عاش الملك، ومات الملك".

وأردفت: "الدولة تُسكِّت أي صوت معارض، وده اللي حصل معي زي ما حصل مع الزميلة ليليان داود، التي عارضت فتم ترحيلها من مصر بشكل مهين.. منذ متى يتم ترحيل أي عربي من مصر".

وقالت: "أنا ماغلطش، وأمارس دوري كإعلامية، دوري إني أقدم إعلام توعية مش إعلام طرمخة (تعتيم)".

وأردفت، بحسب وكالة "أونا" للأنباء: "أوقفوني عن العمل بموجب المادة 197 من قانون العقوبات، لإهانتي رئيس الجمهورية.. ده ما حصلش، أي إهانة وجهتها له.. أنني قلت الحقيقة؟".

وأكملت: "أنا لم أخالف القانون.. بل كل قيادات الدولة تخالف القانون، والدستور".

بماذا تتهمها النيابة؟

وأحالت النيابة الإدارية، المذيعة عزة الحناوي، ومخرج ومعد برنامج "أخبار القاهرة"، بالتلفزيون المصري إلى المحاكمة التأديبية، بمجلس الدولة، السبت، بعد تحقيقات معهم، استمرت أكثر من خمسة أشهر، بتهمة إهانة رئيس الدولة، خلال برنامج مذاع على الهواء مباشرة.

وأكد تقرير الاتهام، أن مقدمة البرامج بقناة "القاهرة" لم تؤد العمل المنوط بها بدقة، ولم تلتزم بالسكريبت الخاص بحلقة برنامج "أخبار القاهرة"، المذاع على الهواء مباشرة، وذكرت عبارات مسيئة لرئيس الدولة.

وتابعت النيابة بأن الحناوي أبدت آراء شخصية أثناء تقديمها لحلقة برنامج "أخبار القاهرة"، وابتعدت عن الحياد، وخلطت بين الخبر والرأي، ولم تحترم ضيف الحلقة، ودأبت على مقاطعته، وعدم منحه الفرصة للرد على ما طرحته من أسئلة.

وأضاف التقرير أن الحناوي أذاعت أيضا خلال تواجدها على الهواء مباشرة أخبارا غير موثوق في مصادرها، بالمخالفة للضوابط التي وضعتها لجنة جودة المحتوى والمهنية المنبثقة عن مجلس الأمناء.

واتفق رأي النيابة مع رأي لجنة شكلت لبحث ما قالته الحناوي، أنها خالفت المعايير المهنية بالفعل.

وأكد عميد كلية الإعلام السابق وعضو المجلس الأعلى للصحافة، الدكتور حسن عماد مكاوي، أنه بعد اجتماع لجنة تقويم المذيعة فقد تأكدت اللجنة من خروجها عن المعايير المهنية.

وأضاف، في تصريحات تلفزيونية، أن مقدمة البرنامج مارست شكلا من أشكال التحريض ضد ثوابت الدولة، مضيفا أن اللجنة طالبت بالوقف الفوري لها، وإحالتها للتحقيق، للتجاوز الذي قامت به.

ماذا فعلت المذيعة؟

وأحال اتحاد الإذاعة والتلفزيون بقيادة رئيسه السابق، عصام الأمير، الحناوي للتحقيق الداخلي قبل إحالتها للتحقيق أمام النيابة الإدارية بعد حلقة برنامجها "هنا القاهرة"، في شهر شباط/ فبراير الماضي، التي قالت فيها إن خطاب السيسي يشبه خطاب هتلر.

ووجهت كلامها للسيسي قائلة: "أنت قلت لما حد يوجعكم يا مصريين متردوش واشتغلوا، وإحنا بنشتغل، بس أجهزتك، وحضرتك ما بتشتغلش..  الحقيقة".

وزادت: "ما فيش ملف أنت حلِّيته من ساعة ما توليت رئاسة مصر، وباقي شهور قليلة، وتنتهي سنتان من عمر ولايتك، ولم نر تغييرا كما وعدت".

وأضافت: "نشعر كأن النظام يرفع شعار "الرحيل التام أو الموت الزؤام" ضد الشعب المصري"، مضيفة أن "هناك مصريين كتيرين رحلوا عن مصر، وأن آخرين يرغبون في الرحيل حتى وإن تنازلوا عن جنسيتهم".

وأشارت إلى وجود فساد بمؤسسات الدولة، ومنها مؤسسة الرئاسة، مشددة على أن السيسي مقصر في محاربة الفساد، ومطالبة إياه باتخاذ الإجراءات اللازمة، وعدم الاكتفاء بالخطب الرنانة، مؤكدة أنه كرئيس أول المسؤولين عن هذا الفساد.

وفي الحلقة ذكرت أيضا حبس الصحفيين، وحالات الاختفاء القسري، والتضييق على المجتمع المدني، كملفات لم يتخذ فيها السيسي الإجراءات المطلوبة، قائلة: "لا بد من محاسبة الجميع بدءا من رئيس الجمهورية، حتى أصغر منصب في الدولة".


وبعد الحلقة مباشرة تم وقف الحناوي عن العمل، وإحالتها إلى التحقيق.

وبدورها، قامت الحناوي برفع دعوى أمام القضاء الإداري ضد التلفزيون تطالب فيها بالعودة للعمل، وصرف مستحقاتها.

وقبلت المحكمة الإدارية الدعوى في نيسان/ أبريل الماضي، وأحالتها لهيئة مفوضي الدولة التي لم تصدر قرارها بعد.

وتعرضت الحناوي للإيقاف عن العمل مرة واحدة لمدة سنة وبضعة أشهر في أثناء حكم المخلوع مبارك، ومرة أخرى لمدة أشهر، تحت حكم الرئيس مرسي، كما أنها تعرضت للوقف مرتين في عام 2015.

والأمر هكذا، قالت الحناوي إنه منذ تولي السيسي، فقد تم إطلاق أيدي المسؤولين بماسبيرو بشكل غير مسبوق بهدف تطهيره من كل الأصوات المعارضة بأي ثمن.

وحول قرار تحويلها الأخير للمحاكمة التأديبية بتهمة إهانة الرئيس، كشفت أن رئيس ماسبيرو سابقا، عصام الأمير، قام بإرسال خطاب سري إلى النيابة الإدارية للمطالبة بالتحقيق معها بتهمة إهانة الرئيس، مؤكدة أن هذا الخطاب سري.

وأضافت، في تصريح لوكالة "ONA"، أنها تقدمت في وقت سابق برفع دعوة قضائية من خلال الشبكة العربية لحقوق الإنسان للمطالبة بعودتها إلى العمل، والتعويض الأدبي والمادي، إلا أنه لم يتم البت فيها حتى الآن.

خبراء: قرار ظالم والسيسي يريد "التطبيل"

إلى ذلك، أثار قرار النيابة كثيرا من الجدل بين خبراء الإعلام.

واستنكر أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، الدكتور صفوت العالم، القرار قائلا: "القرار ترسيخ لتعظيم وتأليه السيسي، فالإعلامية عبرت عن رأيها فقط، ولم تهن شخص الرئيس، لكننا نحن نعيش في عصر قمع وظلم".

وأضاف: "السيسي لم ير من البداية سوى إعلام التطبيل والتهليل. وأي إعلامي يسلك مسارا معارضا يكون مصيره السجن أو الطرد"، بحسب شبكة "رصد".