قانون الكنائس.. الحق المر

لا ينبغي أن يكون موقف الكنائس المصرية من هدم التجربة الديمقراطية، ودعمها للانقلاب العسكري مانعا لإقرار حق عموم المسيحيين في إقامة شعائرهم بحرية، وبناء كنائسهم اللازمة لممارسة هذه الشعائر دون تعسف إداري وأمني، فهذا هو العدل الذي أمرنا به" ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى" لكن المؤكد أن خروج مشروع قانون بناء الكنائس في مصر في ظل حكم غير شرعي، ومن برلمان مزيف، سيضعه في مرمى النيران شأن أي قانون أو إجراء آخر لسلطة الانقلاب، وسيعرضه لمطاعن شعبية كبيرة ناقمة على هذه السلطة ومرتابة في كل تصرفاتها.

أما القول بحق المسيحيين في بناء كنائس للعبادة فهو ليس مجرد فتوى لوعاظ السلاطين بل قول فقيه العصر الدكتور يوسف القرضاوي والذي أكد:" أن إقامة الكنيسة لغير المسلمين من أهل الذمَّة، أو بعبارة أخرى: للمواطنين من المسيحيين وغيرهم، ممَّن يعتبرهم الفقهاء من (أهل دار الإسلام): لا حرج فيه إذا كان لهم حاجة حقيقية إليها، بأن تكاثر عددهم، وافتقروا إلى مكان للتعبُّد، وأذن لهم ولي الأمر الشرعي بذلك. وهو من لوازم إقرارهم على دينهم"(مايو 2008).

تك مقدمة ضرورية قبل الدخول في نقد مشروع القانون وتداعياته المحتملة، والذي ظهرت فيه قيادة الكنيسة ( الكنائس الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) مستأسدة، راغبة في تحصيل فاتورة مشاركتها في الانقلاب العسكري سريعا، وظهرت السلطة الانقلابية كعادتها عاجزة مرتعشة لا تقوى على رفض شيء، في ظل أجواء طائفية ملتهبة أوقعت العديد من الضحايا والخسائر من البشر والحجر، وفي تقديري فإنه لو كانت هناك قيادة مسيحية رشيدة فإنها كانت لتقرر تأجيل المطالبة بهذا القانون حتى عودة الحكم المدني، واستقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد حتى يخرج القانون برضاء شعبي وسياسي واسع، لكنها "الحماقة أعيت من يداويها". 

كانت مطالب المسيحيين قبل ثورة يناير بسن تشريع موحد لدور العبادة قد لاقت قبولا متناميا من فئات سياسية ومجتمعية متنوعة، وزاد هذا القبول بعد ثورة يناير مباشرة، حيث تراجعت بشدة الروح الطائفية بين النخب السياسية، حتى وإن ظلت دفينة في بعض القطاعات الشعبية، وكان من علامات ذلك التراجع إقامة قداسات صلوات المسيحيين في ميدان التحرير من منصة الميدان الرئيسية ( أيام ثورة يناير)، وكان لافتا تلك المشاركة الواسعة من المسلمين، وأتذكر أنني نبهت الدكتور إيهاب الخراط الذي كان يؤم بعض القداسات بان غالبية المستمعين لمواعظه هم من المسلمين وليس المسيحيين فقط، وغني عن التذكير تلك المشاهد التي ظهر فيها المسيحيون يحرسون المسلمين أثناء الصلاة، أو يصبون لهم الماء للوضوء إلخ. 

كانت الأجواء وقتها مهيأة بالفعل للبدء في وضع قوانين عصرية لبناء دور العبادة تشمل المساجد والكنائس، وكانت الفكرة تنطلق من أرضية المدنية والمواطنة والمساواة، لكن المفاجأة أن الكنيسة ( والمعنى الكنائس الثلاث) رفضت هذه الفكرة، أي أنها تنكرت لما طالبت به وما دعت إليه من تطبيق مبادئ المساوة والمواطنة، ذلك أن تطبيق تلك المبادئ المدنية كان سيغل يد الكنيسة، ويضعف سيطرتها على المجتمع المسيحي لصالح الدولة المدنية، كان الحديث يدور حول اشتراطات حسابية وهندسية موحدة لبناء المساجد والكنائس، مثل مساحة البناء، وشرائطه، والتناسب العددي بين البشر ودور العبادة إلخ، وهو ما رأت الكنيسة أنه غير مناسب لها.

الغريب أيضا أن دعاة الليبرالية والمجتمع المدني الذين طرحوا من قبل فكرة القانون الموحد ابتلعوا ألسنتهم حين رفضت الكنيسة هذا القانون، وتسابقوا لاحقا لإرضائها حين وضعوا نصا ( المادة 235) في التعديلات الدستورية في 2014، ألزم مجلس النواب بإصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس في أول دور انعقاد له، أي قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل، أي أن واضعي تلك التعديلات ألقوا مشروعهم السابق حول القانون الموحد في سلة القمامة إرضاء لقيادات الكنائس الذين شاركوهم في الانقلاب على الديمقراطية.

ظل مشروع القانون يتنقل بين مكاتب الحكومة وقيادة الكنيسة، لتجري عليه التعديلات تلو التعديلات حتى وصلنا للمسودة رقم 14، والتي أقرها مجلس الوزراء بعد موافقة الكنيسة عليها يوم الخميس الماضي، تمهيدا لدفعها إلى البرلمان الذي سيمررها غالبا دون نقاش تفصيلي تنفيذا للإرادة العليا.

 والغريب أيضا أن العلمانيين المسيحيين كانوا طيلة الفترة الماضية أكثر تطرفا من رجال الدين، وعمدوا إلى المزايدة عليهم بالإصرار على وضع نصوص معلومة بالضرورة، مثل ضرورة النص على وضع صلبان أو أجراس على قباب الكنائس، وهو أمر لا يحتاج لنص لأنه جزء أساسي من أي كنيسة، وكذا النص على عدم جواز تغيير الغرض من إقامة الكنيسة حتى ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها ( أي حتى لو لم يعد هناك مسيحيون في المكان)، وحق المسيحيين في إقامة الصلاة في الملاحق الخدمية (المخصصة للأغراض العلاجية أو السكنية أو التعليمية)، وتقنين أوضاع الكنائس والملحقيات المقامة حاليا بدون ترخيص، وقد ملأ هؤلاء العلمانيون المسيحيون مع نظرائهم العلمانيين المسلمين الدنيا صراخا لعدم وضع تلك النصوص في المسودات الأولى للمشروع، حتى تم النص عليها في المسودة الأخيرة.

في الدولة المدنية الدستورية التي وضعت لبناتها الأولى بعد ثورة يناير والتي ستعود لاستكمال بنائها بعد سقوط حكم العسكر، فإن الفرصة سانحة أمام الأقباط لنيل حقوقهم المشروعة وفقا لقواعد المواطنة والعدل، لكن الملاحظ أن حكم العسكر، ومعه قيادة الكنيسة كانا حريصين بعد الانقلاب على العودة إلى الحالة "الملية" وهي تلك الحالة الموروثة منذ الحكم العثماني والتي كانت تتعامل مع الملل والنحل المختلفة في الدولة العثمانية عن طريق قيادتهم الدينية وليس باعتبارهم مواطنين متساوين في الحقوق، وقد شجع حكم العسكر على استمرار تلك الحالة التي تضمن له السيطرة على الكتلة المسيحية من خلال قيادتها الدينية، وللعلم لاتزال الكنيسة تبقي ما يسمى المجلس الملي والذي يتم انتخاب أعضائه من كبار رجال الأعمال والرموز الثقافية العلمانية المسيحية لمساعدة الكنيسة في إدارة الشأن المالي والإداري، وهو أمر يخالف بالمطلق قواعد الدولة المدنية الحديثة التي يزعم العلمانيون الأقباط والمسلمين حرصهم عليها.