محكمة مصرية توقف نظر طعن الحكومة على "تيران وصنافير"

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، وقف نظر طعن الحكومة المقدم على حكم سابق ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، المعروفة إعلاميًا باسم "تيران وصنافير"، عقب حكمها بقبول رد الهيئة القضائية التي تنظر الطعن، وفق مصدرين قضائي وقانوني.

وأوضح المصدر القضائي متحفظًا على ذكر اسمه لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، أن "الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في المنازعات الإدارية) قضت اليوم، بقبول طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة، على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية".

وأضاف: "قررت تنحية الدائرة القضائية (تضم أكثر من 10 قضاة بخلاف المحاكم الجنائية التي تضم رئيس محكمة وعضوي يمين ويسار) التي تنظر الطعن عن نظر القضية" بحسب "الأناضول". 

وفي تصريحات صحفية، أكد علي أيوب، أحد محامي دعوى الرد، أن المحكمة الإدارية العليا بهذه الحكم "توقف نظر طعن الحكومة، ويتعين عليها تحديد دائرة أخرى، غير التي رُدت لنظر طعن الحكومة على بطلان اتفاقية ترسيم الحدود".

وفي 21 حزيران/ يونيو الماضي قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة القاضي يحيي الدكروري، بإلغاء الاتفاقية التي وُقعت بين مصر والسعودية في 8 نيسان/ أبريل الماضي، واستمرار الجزيرتين ضمن السيادة المصرية.

وفي 23 حزيران/ يونيو، أقامت كل من الرئاسة والحكومة المصريتين طعنا عن طريق المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أمام المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن.

وفي 26 حزيران/ يونيو، وأثناء نظر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة القاضي عبد الفتاح أبو الليل، أولى جلسات الطعن، تقدم المحامي محمد عادل سليمان، أحد الخصوم بالدعوى، بطلب رد للمحكمة، لأسباب من بينها تدخل جهات حكومية في شأن القضية، وكون أحد أعضاء الهيئة القضائية يعمل في وزارة الخارجية المصرية، دون تفاصيل وقتها.

يُشار إلى أن مجلس الشورى السعودي (البرلمان) قد أقر الاتفاقية بالإجماع يوم 25 نيسان/ أبريل الماضي، فيما لم يصدق عليها البرلمان المصري كشرط لتصبح نهائية وسارية.

وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15 و25 نيسان/ أبريل الماضي، احتجاجا على قرار الحكومة المصرية بـ"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، وقعها الطرفان في الشهر ذاته، الأمر الذي اعتبرته جهات معارضة وأحزاب سياسية "تنازلاً". 

وردت الحكومة المصرية على الانتقادات التي وجهت إليها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعتا للإدارة المصرية عام 1967، بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتهما لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.