"الغارديان": هكذا أفلست منظمة حقوقية ممولة إماراتيا

أكدت صحيفة "الغارديان" البريطانية خبر إفلاس مؤسسة الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، الممولة من الإمارات والمقربة من المسؤول الفلسطيني السابق في حركة فتح محمد دحلان.

وكانت "عربي21" نشرت قبل شهر أن محكمة في النرويج قضت بإشهار إفلاس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، والتي يسود الاعتقاد أن مالكها ومديرها الفلسطيني لؤي ديب هو أحد المقربين من محمد دحلان، وهو مسؤول فلسطيني سابق يعمل حاليا مستشارا أمنيا لدى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقالت "الغارديان" إن الشرطة النرويجية وجهت للمنظمة العام الماضي تهمة تسلم أموال من أبوظبي لتمويل عمليات إرهابية لإلصاقها بالإسلام الوسطي.

وأفادت الصحيفة أن تفاصيل التمويل الإماراتي للمنظمة بدأت عندما وجهت لها تهمة تبييض الأموال، قبل أن تصبح مفلسة.

وتابعت "الغارديان" أن الشرطة النرويجية داهمت في آيار/ مايو من العام الماضي منزل مؤسس الجمعية ورئيسها لؤي ديب، بشبهة غسل الأموال ومقر الجمعية بستافنجر. 

كما داهمت الشرطة مقر الجمعية في تموز/يوليو الماضي وأعلنت المحكمة النرويجية أن الجمعية أفلست لامتناعها عن دفع أجور الموظفين.

وأشارت "الغارديان" إلى أن هناك وثائق قانونية صدرت في النرويج الأسبوع الماضي، تكشف أن دولة الإمارات مولت الجمعية بأكثر من 13 مليون دولار على مدار عامين.

وحسب الوثائق فقد تلقت الجمعية أكثر من 1.6 مليون دولار عن طريق دولة الإمارات عام 2013، والتحويلات ارتفعت إلى 5 ملايين دولار في عام 2014، وأكثر من 6.9 ملايين دولار عام 2015. وفي عام 2013 وحتى عام 2015 كانت أكبر جهة مانحة لجمعية (ديب) شركة مقرها الإمارات متخصصة في أمن المعلومات.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن شركات أخرى سبق لها أن قدمت رعاية للجمعية مثل (قاعود لو)، و(ماي دريم) و(أكشن ديزاين)، دون أن يعرف الكثير عنها وعن حجم مساهمتها.

وأفادت الصحيفة أن الجمعية تلقت في آب/ أغسطس 2013 دعما بـ100.000 يورو من مركز أبحاث "المزماة" الذي يرأسه سالم حميد المقرب من جهاز الأمن. مشيرة إلى أن ديب يمتلك شركة إماراتية وشركة استشارات خاصة أنشئت عام 2014.

ويزعم ديب أن لديه "شبكة واسعة في الشرق الأوسط، لذلك كان من الممكن بالنسبة لي إنشاء شركة الاستشارات هناك"، مضيفا: "حققنا بعض العقود الجيدة في وقت مبكر"، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل، التزاما بالسرية والقانون الإماراتي.

وقالت الصحيفة: "على الرغم من النجاح الذي سجلته شركة ديب الاستشارية إلا أنه ومن خلال نظرة على موقعها على شبكة الإنترنت تظهر شكوك بشأن مستوى خبرتها، كما أكدت ذلك مدونة الموقع السابقة.

وتابعت الصحيفة أن أجزاء كبيرة من محتويات موقع الشركة مسروق من الشركات الاستشارية المحترفة. وأضافت أن هذه الشركات إذا كانت لم تمول جمعية ديب من أرباحها، فإن دورها الأكثر وضوحا هو أنها كانت تُستخدم كقنوات لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال.

وأوضحت أنه قد يكون من المهم الإشارة إلى أن الشركات الثلاث تنطلق في المناطق الحرة الإماراتية، كما يدل على ذلك بالأحرف الأولى بعد أسمائهم. مشيرة إلى أن من شأن ذلك السماح لأي دخل تتلقاه الشركات من تحويله إلى الخارج بالكامل دون خصم الضرائب. 

وجوابا عن سؤال؛ لماذا تريد الشركات الإماراتية دعم هذه المنظمات؟ حاول ديب القول إن الإمارات تريد دعم حقوق الإنسان من خلال هذه الأموال، نافيا الاتهامات الموجهة له ولشبكته.

ونقلت الصحيفة عن موقع "يور ميدل آيست" قوله إن الإمارات شرعت في حملة عالمية جديدة لتسويق ما أسماه "علامتها التجارية من الاستبداد"، وتحقيق القبول العالمي لتعريفها الاستبدادي للإرهاب الذي يشمل كل شيء، ويرتكز على اعتبار "الإسلام السياسي" مصدرا للعنف ويجب حظره.

وأوضح تقرير الموقع أن الإمارات تسعى عبر هذه الشبكة الحقوقية لتوسيع وبسط نفوذها الإقليمي عبر "القوة الناعمة"، وتحقيق القبول العالمي بتعريفها الاستبدادي للإرهاب الذي تقصد به الإسلام السياسي.

واعتبر سجل هذه المنظمة بشأن قضايا حقوق الإنسان "مشوها"، إذ يمتدح سجل دولة الإمارات الحقوقي، رغم تعرض أبو ظبي لانتقادات متكررة من قبل منظمات حقوق الإنسان العالمية ووزارة الخارجية الأمريكية.