مصر تقترض 5 مليارات دولار أخرى مع 12 مليارا من "النقد"

تتجه الحكومة المصرية إلى اقتراض خمسة مليارات دولار من جهات ومؤسسات عربية ودولية، بجانب القرض الذي شرعت في إتمام إجراءات الحصول عليه، من صندوق النقد الدولي، ويبلغ 12 مليار دولار، خلال السنوات الثلاث المقبلة، على الرغم من الرفض الشعبي المتصاعد للاتجاه الحكومي المتزايد نحو الاقتراض.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم"، الأربعاء، أن الحكومة المصرية بدأت في فتح قنوات اتصال مع عدد من الدول العربية، والمؤسسات الدولية، لتوفير تمويلات تصل إلى خمسة مليارات دولار، على ثلاث سنوات أيضا، بدعم ومساندة من صندوق النقد الدولي، كمساعدات إضافية لدعم الاقتصاد، بجانب القرض المقرر الحصول عليه من الصندوق المقدر بـ12 مليار دولار، بحسب الصحيفة.

ونقلت عن مصادر حكومية قولها إن الحكومة قررت تكثيف اتصالاتها مع عدد من الدول العربية للحصول على جزء من المليارات الخمسة، مشيرة إلى أن هذه التمويلات لن تكون متوفرة قبل العام المقبل.

وأوضحت أن منها ما قيمته مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة، في صورة وديعة بالبنك المركزي، من إجمالي تعهد بملياري دولار، أعلنها ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، خلال زيارته إلى القاهرة قبل أشهر.

وأضافت المصادر أنه سيجري التفاوض مع السعودية على وديعة، فضلا عن مساعدات تتعلق بالمواد البترولية، بتسهيلات في السداد، بالإضافة إلى مليار دولار من البنك الدولي، موجه لدعم الموازنة، ضمن اتفاقية قرض جملته ثلاثة مليارات دولار وقعته وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، في كانون الأول/ ديسمبر 2015.

مصر طلبت حصة أكبر من الصندوق

وكشف مصدر مطلع على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بحسب "المصري اليوم"، أن مصر أبدت احتياجات نقدية خلال المفاوضات أكبر من قيمة قرض الصندوق المتفق عليه مبدئيا، لكن البعثة التي حضرت إلى القاهرة، اعتذرت عن عدم صرف أكثر من الـ12 مليار دولار، بسبب قيمة حصة مصر في مساهمات الصندوق، المسموح لها بها.

وقال المصدر إن الصندوق أعرب عن دعمه لمصر في توفير احتياجاتها النقدية الإضافية لقرض صندوق النقد، من خلال علاقاته الدولية.

وفي سياق متصل، بدأت الحكومة، الثلاثاء، سلسلة الحوار المجتمعي الذى يتضمن لقاءات مع رؤساء الهيئات البرلمانية والصحفيين، ورموز الثقافة، لمناقشة برنامج الحكومة المقدم للصندوق.

وعرض رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، تفاصيل مفاوضات الحكومة مع الصندوق، على عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية، واستعرض ملفات من بينها برنامج الإصلاح الذى أعدته الحكومة وتمت مناقشته مع الصندوق.

وأخذ مراقبون على هذا التحرك الحكومي أنه جاء بعد قرار الحكومة بالاقتراض، والاتفاق المبدئي عليه، مع صندوق النقد الدولي، ويستهدف حشد التأييد الشعبي له، ولم يأت قبل الاتجاه الحكومي إلى الاقتراض أساسا، وهو ما كان ينبغي اتباعه، بهدف التشاور، قبل اتخاذ القرار فعليا، وفرض الأمر الواقع على الشعب.

سيناريوهات حكومية لإصلاحاتها الاقتصادية

إلى ذلك، كشف مصدر على صلة بمفاوضات صندوق النقد، عن بحث وزارات المجموعة الاقتصادية المصرية، الإجراءات التنفيذية الخاصة بالبرنامج الإصلاحي المقدم إلى صندوق النقد الدولي، مدعوما بوقت زمني للتنفيذ.

وأشار المصدر إلى أن أجهزة الحكومة تبحث مسارين بشأن المعاش المبكر في الجهاز الحكومي، يستهدف الأول تفادي الإحالة إلى المعاش، عبر تنفيذ برنامج واسع للتدريب التحويلي، يسهل على الجهاز الحكومي سد النقص في جهات تعاني ندرة العمالة، ولدعم جهات خدمية تحتاج كثافة عمالية..

ويتضمن المسار الثاني الإحالة إلى المعاش، مع احتفاظ العامل بمرتبه الأساسي فقط، دون حوافز أو مكافآت حتى سن التقاعد، لتفادي التشابكات القانونية في برنامج المعاش المبكر السابق، الذي تسبب في إهدار مكافآت نهاية الخدمة، وعودة العمال إلى وظائفهم بأحكام قضائية.

وتردد أن الحكومة قامت بإصلاحات يمكن تطبيقها دفعة واحدة، وأخرى بما يمكن تأجيله منها للعامين المقبلين.

وسادت توقعات بأن توصي البعثة في تقريرها لمجلس مديري الصندوق بالموافقة على طلب الاقتراض المصري، ما قد يلقى موافقة من المجلس، ما لم تكن هناك تحفظات مبنية على أسباب سياسية لبعض القوى الغربية، لا سيما أوضاع الديمقراطية، وحالة الاستقرار داخل البلاد.