الحوثيون يسلمون القصر الجمهوري لرئيس المجلس السياسي

سلّمت جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، الاثنين، القصر الجمهوري في العاصمة اليمنية صنعاء، لرئيس "المجلس السياسي الأعلى" صالح الصماد.

يأتي ذلك بعد يوم من منح البرلمان الثقة للمجلس ونقل صلاحيات إدارة الدولة له، في جلسة شابها الكثير من الجدل حول نصابها القانوني.

وسيطر "الحوثيون" في 20 كانون الثاني/يناير 2015 على القصر الجمهوري (المجمع الرئاسي)، ومن داخله حكمت ما تسمى بـ" اللجنة الثورية العليا" التابعة لهم لأكثر من عام، قبل أن يعلنوا في السابع من الشهر الجاري مع حلفائهم في حزب المؤتمر الشعبي العام، جناح الرئيس السابق علي عبد الله صالح، عن تشكيل مجلس سياسي لإدارة شؤون البلاد، من جانب واحد، يضم 10 أعضاء بالمناصفة.

وقام رئيس اللجنة محمد علي الحوثي بتسليم القصر الجمهوري، وإدارة شؤون الدولة، إلى الرئيس الدوري لـ"المجلس"، صالح الصماد.

ويضم القصر الجمهوري، الذي يقع في شارع جمال عبد الناصر وسط العاصمة، صورا لجميع الرؤساء الذين حكموا اليمن، ووضع الحوثيون أيضا صور "محمد علي الحوثي"، و"صالح الصماد" بجانب الرؤساء الذين حكموا اليمن.

ويرأس "الصماد" المجلس على أن تؤول رئاسته لاحقا لأحد ممثلي المؤتمر الشعبي العام، جناح صالح.

والتأم البرلمان اليمني، أمس الأول السبت، للمرة الأولى في العاصمة صنعاء، بدعوة من "الحوثيين" والرئيس السابق، وتم منح الثقة الأحد، للمجلس السياسي المشكل بينهم بالمناصفة.

وكانت آخر جلسة انعقاد للبرلمان، المنتخب في العام 2003، في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 عندما منحت الثقة لحكومة خالد بحاح.

وتضاربت الأنباء حول النصاب القانوني لانعقاد الجلسة، ففي حين ذكرت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة "الحوثيين"، أنها "استوفت نصاب الانعقاد الدستوري والقانوني" وحضرها 142، قالت مصادر متطابقة، إن "الحضور وصلوا إلى 138 من قوام 301 عضو".

كما أعلنت سكرتارية المجلس، خلو 26 مقعدا لوفاة ممثليها خلال العامين الماضيين.

في المقابل، أكدت الكتل البرلمانية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، الأحد، بطلان كافة الإجراءات التي أقدم عليها "الحوثيون" والرئيس السابق صالح، وما يترتب عنها كونها خالفت الدستور والقانون والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات الأمم المتحدة، وفقا لبيان نقلته وكالة سبأ الرسمية.

وأشارت الكتل التي تضم المؤتمر الشعبي العام، جناح الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الناصري، وحزب العدالة والبناء، وحزب التضامن الوطني، وكتلة المستقلين، إلى أن تلك الإجراءات باطلة لكونها لم تحقق النصاب القانوني الذي كان معمول به من قبل، والذي بالأصل لا يعتد به بعد أن أصبحت قرارات المجلس توافقية بين كل الكتل (وفقل للمبادرة الخليجية)، وأصبح هذا الانعقاد وما ينتج عنه في حكم العدم، بحسب البيان.