هل قللت القيادة المركزية من خطر تنظيم الدولة في تقاريرها؟

ذكر موقع "ديلي بيست" أن جنرالا كبيرا ضغط على محلل أمني ليقدم تقريرا يقلل فيه من خطر كل من تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة.

ويشير التقرير، الذي أعده الكاتبان نانسي يوسف وشين هاريس، إلى نتائج توصلت إليها لجنة مهام خاصة في الكونغرس، الذي يسيطر عليها الحزب الجمهوري، وجاء فيها أن مسؤولين في القيادة المركزية قاموا بتحوير تقارير تقدم الحملة الأمريكية ضد تنظيم الدولة بطريقة إيجابية أكثر مما كان المحللون في المستوى الأدنى من القيادة يعتقدون، بسبب ما لديهم من معلومات عما يجري في الميدان.

ويذكر الكاتبان أنه يتوقع أن يصدر تقرير من 10 صفحات حول القضية المثيرة للجدل في الأسبوع المقبل، بحسب ما قاله مسؤولان بارزان، مستدركين بأنه رغم أن التقرير لا يحتوي على أدلة قاطعة حول طلب مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس باراك أوباما لتحوير التقارير، إلا أن التحقيق، الذي استمر لخمسة أشهر، يؤكد تقارير بأن المحللين الأمنيين في القيادة المركزية شعروا بأن قادة الاستخبارات في القيادة المركزية ضغطوا عليهم لتقديم نتائج تظهر أن تنظيم الدولة ليس خطيرا كما اعتقد المحللون.

ويلفت الموقع إلى أن أعضاء في لجنة القوات المسلحة والأمن والدفاع، أشرفوا على لجنة المهام الخاصة، التي تم تشكيلها بعدما كشف الموقع عن قيام 50 محللا أمنيا بتقديم شكاوى رسمية ضد مسؤوليهم، اتهموا فيها القيادة بتحوير تقاريرهم عن فرع تنظيم القاعدة في سوريا، وتنظيم الدولة، وبطريقة غير مناسبة. 

وينقل التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، عن بعضهم قوله، إنه شعر كأنه يعمل في جو مسموم ومعاد، وإنه مجبر على كتابة نتائج لا تدعم الحقائق على الأرض، مشيرا إلى أن بعض التقارير وجدت طريقها لملفات أمنية قدمت للرئيس أوباما. 

ويستدرك الكاتبان بأنه رغم ذلك، فإن المسؤولين أكدوا أنهم واثقون من تقارير القيادة المركزية، ولا يعتقدون أن السياسة الأمريكية المتعلقة بتنظيم الدولة تقوم على تحليل خاطئ أو مضلل.

ويورد الموقع أنه ليس بيد لجنة الكونغرس معاقبة المسؤولين الذين تصرفوا بطريقة غير مناسبة، مستدركا بأن الكونغرس قد يرد ويعاقب القيادة المركزية إن لم تقم بمحاسبة المسؤولين عن القضية، حيث يقوم الكونغرس بالحد من التمويل المخصص لها.

ويفيد التقرير بأن المسؤولين في القيادة المركزية رفضوا التعليق، وقالوا إنهم لم يحصلوا على التقرير بعد، لافتا إلى أن هناك تحقيقا منفصلا يقوم به المفتش العام لوزارة الدفاع، وقد يصدر نتائج تحقيقه في بداية الخريف، مشيرا إلى أن التوصيات التي سيصدرها المفتش العام يجب أن تعمل عليها القيادة المركزية، وتتحرك بموجبها.

وينوه الكاتبان إلى أن عددا من المحللين في القيادة المركزية يخشون ألا يكون لتقرير المفتش العام القوة ذاتها التي يتسم بها تقرير لجنة المهام الخاصة في الكونغرس. 

ويورد الموقع نقلا عن بعض المحللين قولهم إن مدير دائرة الاستخبارات في القيادة الجنرال ستيفن غروف، ونائبه المدني غريغوري ريكمان، قاما بحذف الملفات والرسائل الإلكترونية من نظام الحاسوب قبل أن يبدأ المفتش العام تحقيقه، مشيرا إلى أن لجنة الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، واجهت معوقا لعملها. 

وقال محللون أمنيون للموقع إن قادة القيادة المركزية حضروا جلسات التحقيق التي أجرتها لجنة الكونغرس، وأشعروا المحللين بأنه يجب عليهم ألا يتحدثوا بصراحة.

وبحسب التقرير، فإنه لا يعرف السبب الذي دعا القيادة المركزية لتقديم نتائج إيجابية، وعما إذا كان المسؤول المدني ريكمان وراءها، لافتا إلى أن غروف غادر موقعه، كجزء من التغييرات الدورية، ويعمل الآن مديرا لمكتب المراجعة العسكرية الربعي، وحل محله الجنرال مارك أر كوانتوك، مستدركا بأن ريكمان لا يزال يحتفظ بمركزه. 

ويختم "ديلي بيست" تقريره بالإشارة إلى أنه بعد شكاوى المحللين، دعا الرئيس أوباما، ووزير الدفاع آشتون كارتر، وقائد القيادة المركزية الحالي الجنرال جوزيف فوتيل إلى تقديم تقارير "أمنية غير مشذبة".