صدّقت المحكمة الفدرالية، أعلى هيئة قضائية في
سويسرا، القرار التحكيمي الصادر في شأن خلاف قائم بين
إسرائيل وإيران منذ أكثر من 30 عاما بشأن إمدادات نفطية في نهاية السبعينات.
وبحسب ما نقلت "روسيا اليوم"، فإنه طبقا للحكم، سيتعيّن على إسرائيل تسديد دينها الذي تبلغ قيمته 1.1 مليار دولار بحق شركة النفط الوطنية
الإيرانية.
يشار إلى أن الخلاف يتعلق بـ50 شحنة نفط لعام 1978 لم تسدد إسرائيل قيمتها.
ولم تقتنع المحكمة العليا السويسرية بموقف إسرائيل، التي تتهم إيران بأنها وضعت حدا من جانب واحد للاتفاق المُبرم بين الطرفين، والذي كان يجب أن يستمر حتى عام 2017.
وقالت صحيفة "هآرتس" إن هذا الحكم يأتي تتويجا لجولة أخيرة من المعركة القضائية الدائرة بين إيران وإسرائيل منذ 37 سنة، بشأن شركة نقل وتسويق النفط المشتركة، التي عملت في فترة حكم الشاه.
وشملت الشراكة مشروعين: خط النفط إيلات – عسقلان، الذي عمل كجسر بري لنقل النفط الإيرانيّ من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، وشركة "ترانس أسياتيك أويل"، التي سُجِّلَت في بنما وأدارتها تل أبيب، وقامت بتفعيل أسطول من الشاحنات وقنوات التسويق لبيع النفط الإيراني للزبائن في أوروبا.
وتعود فصول القضية إلى سبعينيات القرن الماضي، فعلى إثر اتفاق أبرم عام 1968، قامت إيران بتسليم شحنات من النفط إلى إسرائيل، ابتداء من عام 1978، لكن "الثورة الإسلامية" التي أطاحت بالشاه في بداية عام 1979 غيّرت خريطة التحالفات في الشرق الأوسط.
وقامت الحكومة الإيرانية الجديدة بقطع علاقاتها مع إسرائيل، وتبعا لذلك توقفت عمليات تسليم شحنات النفط، في الأثناء، وانتقلت ملكية شركة "ترانس آزياتيك أويل"، المُكلفة بنقل وبيع النفط الإيراني، إلى الجانب الإسرائيلي بشكل كامل.