زيادة المعروض يدفع قطاع العقارات بقطر لموجة ركود حادة

حذر عاملون بقطاع العقارات بقطر، من استمرار حالة الركود في سوق الإيجارات العقارية إن لم يتجاوب الملاك والشركات العقارية المستثمرة للعديد من العقارات في السوق المحلية مع متطلبات زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية مقابل قلة الطلب.

وقالوا وفقا لصحيفة "الراية" القطرية، إن الكثير من السماسرة، خاصة غير المرخصين يرفضون تخفيض القيم الإيجارية للعقارات وتحديدا في الدوحة، حيث ما تزال القيم الإيجارية تتراوح ما بين 5500 و7500 للشقق ذات الغرفة والغرفتين، وتزيد على ذلك بازدياد المساحة.

وطالبوا بضرورة وجود معايير محددة يتم بناء عليها التعامل بين المؤجر والمستأجر، بعيدا عن المزاجية والأهواء التي تسود السوق في الفترة الحالية، حيث من المفترض أن تشهد السوق انخفاضا في القيم الإيجارية بما لا يقل عن 20% لتحقيق توازن بين المتطلبات والاحتياجات من جهة، وبين المعروض والمتوافر من جهة ثانية، بحيث تتقلص الفجوة بين العرض والطلب لصالح خلق بيئة استثمارية دون الإضرار بحركة السوق العقارية، ومنعاً لزيادة الركود.

وأكد الخبير والمثمن العقاري خليفة المسلماني أن السوق العقارية عادة ما تشهد في موسم الصيف، خاصة مع قدوم موسم الإجازات بعد شهر رمضان المبارك، هدوءا في الطلب على الإيجارات، وهذا ما يحفز ملاك العقارات في هذه الفترة الراهنة على تخفيض القيم الإيجارية إلى أكثر من 10%، فضلا عن العوامل الأخرى التي تلعب دورا في انخفاض الإيجارات، وأهمها زيادة العرض على الطلب.

وأضاف أن السوق العقارية شهدت انخفاضا ملموسا في القيم الإيجارية لمختلف أنواع الوحدات السكنية وكذلك الأراضي والعقارات، خاصة المتواجدة خارج الدوحة، حيث لعب انخفاض أسعار النفط، والأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية، والتركيز على المشروعات الحيوية والبنية التحتية دوراً في تخفيض الشركات لعدد من عمالتها، ما أثر على السوق العقاري، خاصة الإيجارية منها، ولعب دورا كبيرا في تخفيض القيم الإيجارية ما بين 10-15% بحسب المنطقة وجودة الموقع والخدمات المقدمة من قبل مشغل العقار.

وحذر الخبير العقاري راشد الدوسري من ركود قد يستمر لمدة في السوق العقارية فيما لو استمر تعنت ملاك العقارات ومشغلي الوحدات السكنية من الشركات العقارية المستثمرة تجاه تخفيض القيم الإيجارية لعقاراتهم، حيث شهدت السوق العقارية المحلية بحسب الدوسري العديد من إعلانات التأجير التي ملأت واجهات العمارات والفلل، وبعد الاتصال بالعديد منهم تجد أن القيم الإيجارية ما تزال على حالها رغم زيادة العرض وقلة الطلب، فالشقة المكونة من غرفة وصالة ما تزال بـ 5500 ريال، والشقة المكونة من غرفتين وصالة تصل إلى 7500 ريال وكلما زادت مساحة الشقة زادت معها القيمة الإيجارية مع اختلاف السعر أيضاً حينما تكون الشقة مفروشة.

وأضاف أن المشكلة الحقيقية تكمن في الشركات العقارية المستثمرة للعديد من العقارات، وتبحث عن أرباح مضاعفة لقيمها الإيجارية، وهذا ما يجعلها رافضة لفكرة تخفيض تلك القيم في الفترة الحالية، مشيرا في السياق نفسه إلى مشاركة السماسرة، خاصة غير المرخصين منهم في بقاء هذا الكساد في سوق الإيجارات المحلية إن لم يتم تدارك هذا الأمر، وتحفيز المستثمرين على تخفيض القيم الإيجارية لوحداتهم السكنية تماشياً مع حاجة السوق.

وأكد الدوسري على ضرورة وجود معايير محددة من قبل الحكومة لإدارة الوحدات السكنية المخصصة للتأجير، بحيث يتم التعامل بين المؤجر والمستأجر بناء عليها، كذلك تكثيف الرقابة على الفلل المقسمة، ومنعها لما تسببه من ضرر على المستأجرين أنفسهم وعلى البيئة الحضارية للمنطقة المتواجدة فيها، فضلا عن عدم تطبيقها معايير الأمان والسلامة، وبالتالي يتم توزيع القاطنين بالفلل المقسمة على الوحدات السكنية الشاغرة الجديدة.