صحيفة: "النقد" يطلب تعويم الجنيه ومصر تعرض 10 للدولار

كشفت صحيفة مصرية، الاثنين، تفاصيل جديدة تتعلق بالمفاوضات الجارية حاليا بين الحكومة المصرية وبعثة صندوق النقد الدولي، حول شروط الأخير للاستجابة للطلب المصري، بالحصول على 12 مليار دولار قرضا من الصندوق، خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدة أن الصندوق طلب تعويما كاملا للجنيه، في حين عرضت الحكومة زيادة سعره الرسمي أمام الدولار الأمريكي إلى عشرة جنيهات.

وكانت وزارة المالية المصرية قالت، في بيان أصدرته، الأحد، إن الصندوق لم يفرض على مصر شروطا من أجل الموافقة على تمويل برنامجها لإصلاح الاقتصاد.

لكن صحيفة "المصري اليوم"، صدرت الاثنين، بمانشيت يقول: "خطة الإنقاذ: خفض الجنيه وبيع الأصول وتقنين الأراضي".

ونقلت الصحيفة عن "مسؤول حكومي بارز" قوله إن بعثة صندوق النقد الدولي  عرضت على الحكومة تعويما كاملا للجنيه مقابل الدولار، خلال المفاوضات الجارية بشأن القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، وهو المطلب الذي رفضته الحكومة، وعرضت خفض قيمة الجنيه بنسبة 20 بالمئة ليتجاوز سعر الدولار الرسمي الـ10 جنيهات (النسبة تصل بالدولار إلى 11 جنيها وفق مراقبين).

وأضاف المصدر الحكومي، بحسب الصحيفة، أن الصندوق شدد على ضرورة عدم وجود سعرين للدولار، حتى تكون هناك سهولة في دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخروج أرباحها بالدولار، مشيرا إلى أن الصندوق يطالب بالتسريع في وتيرة عودة برنامج الخصخصة في عدد من الحالات والبنوك العامة، للعودة إلى سياسات السوق الحرة.

وأشار المسؤول إلى أن الحكومة عرضت بعض النماذج التي سيتم طرحها في البورصة ضمن برنامج أعدته وزارة الاستثمار يتضمن طرح "شركات بترول، وبنكين من البنوك صغيرة الحجم"، دون الاقتراب من حصص الدولة في البنوك العامة الكبرى، وطرح حصص لن تزيد في الكيان الواحد على 20 بالمئة لكن الصندوق يطالب برفعها إلى 49 بالمئة.

وأوضح المصدر أن الطروحات ستبدأ في شهر آب/ أغسطس الجاري، بشركات البترول يليها أحد البنوك التي يسهم فيها البنك المركزي بحصة تتجاوز التسعين بالمئة.

ويعارض كثيرون في مصر الاشتراطات السابقة، مؤكدين أنها خطة لضياع البلد وليس لإنقاذ البلد، مشيرين إلى أن تعويم الجنيه، وتخفيض سعر صرفه بنسبة عشرين بالمئة أمام الدولار، يعني  إهدار قيمة الجنيه، وارتفاع الأسعار بالنسبة نفسها، مشددين على أن بيع الأصول هو عودة لسياسة الخصخصة، والسياسات نفسها، التي جلبت الفساد للبلاد.

البرلمان مفتاح تمرير الحكومة للقرض

في سياق متصل، كشفت "المصري اليوم" أيضا، أن الحكومة نظمت مجموعة من اللقاءات، بدأت يوم الجمعة الماضي، بإحدى المحافظات الساحلية، وحضرها 50 نائبا وثلاثة وزراء، لشرح الخطوط العريضة الخاصة بملف المفاوضات التي تخوضها حاليا مع بعثة صندوق النقد الدولي المتواجدة بالقاهرة، منذ وصولها إلى البلاد في اليوم نفسه (الجمعة).

وأضافت المصادر أن بعثة الصندوق، التي تضم سبعة خبراء، بدأت اتصالاتها بعدة تنظيمات أهلية، وبعض منظمات الأعمال، ومجلس النواب؛ لطلب عقد لقاءات تشاور معها، بهدف استطلاع آراء تلك الجهات بشأن طلب الحكومة الاقتراض من الصندوق.

وتابعت بأن مشاورات أعضاء البعثة في القاهرة، التي تشمل وزراء المجموعة الاقتصادية ووزارات الخدمات والتخطيط، ومحافظ البنك المركزي، فضلا عن مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني والأعمال، ستستغرق 15 يوما، على أن تعد البعثة في ختام زيارتها تقريرا سريعا عن انطباعاتها الأولية عن الزيارة، ثم تقريرا آخر حول عملها بمصر لعرضه على مجلس إدارة الصندوق خلال النصف الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل.

وقالت المصادر، وفق "المصري اليوم" أيضا، إن البرنامج المصري الذي تم تسليمه لإدارة الصندوق يتضمن ثلاثة محاور جماهيرية تشمل "ترشيد الدعم، والخصخصة، والمعاش المبكر"، متوقعة أن تتجاوز هذه الملفات أي خلافات متوقعة بين الحكومة وبعثة الصندوق من جانب، والحكومة ومجلس النواب أو الرأي العام من جانب آخر، خاصة أن الحكومة استقرت على إجراءات ترشيد الدعم، وبدأت في تنفيذ بعض أجزاء هذا الملف بقطاعات الكهرباء، وبطاقات الوقود.

وأشارت المصادر، بحسب الصحيفة، إلى أن الحكومة واثقة من تجاوز أي جدل بخصوص الخصخصة، خاصة أنها بصدد ترتيب عمليات خصخصة عبر البورصة، وليس البيع بنظام بيع الشركات (تسليم المفتاح)، وهو المسلك الذي سبب مشكلات كبيرة في السابق، فضلا عن أن برنامج تطوير أصول الدولة يتضمن مسارات جديدة مبتكرة.

ولفتت إلى أنه في ما يتعلق بالمعاش المبكر فإن الحكومة بمقدورها تحويل جزء من قرض الصندوق يتراوح بين 300 و500 مليون دولار إلى منحة لا ترد، يتم توجيهها لتمويل برنامج المعاش المبكر إذا ما تم الاستقرار على تطبيقه بنطاق واسع يشمل الجهاز الحكومي وشركات قطاع الأعمال العام.

العشوائية تضرب الدولار.. وتوقعات بارتفاع أسعاره

إلى ذلك، سيطرت حالة العشوائية والارتباك على السوق السوداء للدولار، وبحسب "المصري اليوم"، فقد "شهدت سوق الصرف الموازية تداول أكثر من سعر لشراء وبيع العملة الأمريكية، فيما لجأت بعض شركات الصرافة إلى الإغلاق الاختياري، لحين وضوح الرؤية، وفق قول مسؤولين بها".

وتوقع رئيس إحدى شركات الصرافة أن يعاود الدولار الارتفاع في خلال اليومين المقبلين، خاصة مع عدم اتخاذ إجراءات تنفيذية، سواء من جانب الحكومة أم البنك المركزي، تسهم في استمرار تراجعه.

وتراوح سعر الدولار، الاثنين، بين 11 و12 جنيها للبيع، و12.25 و12.60 للشراء، في السوق السوداء، بينما ظل سعره ثابتا في البنوك عند 8.88 جنيه.