غزة.. عوائق في طريق المساعدات التركية والمنح القطرية

لم يمنع توقيع اتفاق المصالحة بين تركيا و"إسرائيل" في 28 حزيران/يونيو الماضي؛ من احتجاز السلطات الإسرائيلية ستة آلاف طن من المساعدات التي تعهدت تركيا بإيصالها لقطاع غزة عبر سفينة "ليدي ليلى"، في ميناء أسدود الإسرائيلي، بحسب ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الجمعة الماضي.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن سبب الاحتجاز يعود إلى أن المصارف الإسرائيلية ترفض تمرير الأموال التي أرسلتها منظمة الهلال الأحمر التركي لأداء مستحقات شركات السفن وخدمات الميناء لإفراغ حمولة السفينة، بحجة أن أموال المنظمة "مشبوهة"، وقد تكون من "منظمات إرهابية".

وتعقيبا على ذلك؛ قال أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت، نصر عبدالكريم، إن "إسرائيل تستخدم ذريعة تمويل الإرهاب والمصادر المالية المشبوهة؛ لتنفيذ أجندة سياسية معادية بحق الشعب الفلسطيني، وكل من يقف بجانب قضيته العادلة".

وأضاف لـ"عربي21" أن "الجهاز المصرفي الفلسطيني يعمل ضمن المعايير التي يضعها اتحاد البنوك العالمية، فهو بعيد عن تنفيذ أنشطة تتعلق بتمويل الإرهاب، لكن إسرائيل تسعى من وراء هذه الخطوة إلى إفساد فرحة الفلسطينيين الذين اعتبروا أن بعض ما جاء في الاتفاق التركي-الإسرائيلي قد يشكل تفكيكا للحصار المفروض عليهم".

خلافات تجارية

وأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية الجمعة الماضي، بيانا جاء فيه أن هذا الموضوع خلاف تجاري بين المصارف الإسرائيلية والجانب التركي، الذي اختار تحويل أمواله عبر الأراضي الفلسطينية. وفي المقابل؛ حذرت أوساط إسرائيلية من ردة فعل الجانب التركي إذا استمر الجانب الإسرائيلي بحجز هذه المساعدات، خشية أن تعود الأمور بين البلدين إلى نقطة الصفر.

وشمل اتفاق المصالحة التركي-الإسرائيلي؛ تعهد الجانب التركي بتنفيذ مجموعة من المشروعات الخدماتية لقطاع غزة بضمانات إسرائيلية، وهي إنشاء محطة لتوليد الكهرباء، ومحطة لتحلية مياه البحر، والبدء بتشغيل مستشفى الصداقة التركي، وتقديم عشرة آلاف طن على شكل مساعدات إنسانية للقطاع.

وقالت المديرة العامة للتنمية والتخطيط في وزارة الشؤون الاجتماعية بغزة، اعتماد الطرشاوي، إن "الجانب التركي أوكل وزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية باستلام وتفريغ وتوزيع المساعدات التي تم الاتفاق على دخولها لقطاع غزة ضمن اتفاق المصالحة التركي-الإسرائيلي".

مساعدات إنسانية

وأضافت الطرشاوي لـ"عربي21" أن "ما وصل من مساعدات لمستودعات الوزارة في غزة؛ يقدر بـ400 شاحنة، وهي جزء من الكمية التي تم الاتفاق على إدخالها، وهي عبارة عن طرود غذائية وغير غذائية، وهدايا مقدمة من الشعب التركي لشقيقه الفلسطيني في قطاع غزة".

وبالتزامن مع الأزمة التركية-الإسرائيلية حول المساعدات المقدمة لقطاع غزة؛ فقد تجدد الحديث عن ملف الموظفين الذي عينتهم حركة حماس بعد سيطرتها على غزة عام 2007، والبالغ عددهم نحو 40 ألف موظف "مدني وعسكري"، حيث تحدثت أوساط سياسية فلسطينية أواخر تموز/يوليو الماضي، عن موافقة الجانب الإسرائيلي على تزويد قطر لرواتب ثلاثة أشهر للموظفين العاملين في غزة.

ورأى الكاتب والمحلل السياسي في غزة، مصطفى الصواف، أن "ما أقدمت عليه قطر خطوة تستحق التقدير، لأنها تساعد في دعم صمود الشعب الفلسطيني، خاصة أن هذه الخطوة تأتي بعد تنصل حكومة الوفاق الوطني والسلطة الفلسطينية من التزاماتها تجاه أهالي وموظفي قطاع غزة".

ضغوطات

وقال الصواف لـ"عربي21" إن "ما يدور من حديث حول رفض السلطة الفلسطينية للخطوة القطرية؛ يأتي في سياق ممارسة الضغط على حركة حماس في غزة، مع اقتراب انعقاد الانتخابات البلدية في تشرين الأول/ أكتوبر القادم".

ومن الجدير بالذكر؛ أن هؤلاء الموظفين لم يتلقوا رواتب من حكومة الوفاق الفلسطينية التي تشكلت قبل ما يزيد على عامين، باستثناء دفعة مالية واحدة بلغت قيمتها ألفا و200 دولار أمريكي، حصلوا عليها في تشرين الأول/ أكتوبر 2014، ما يزيد من معاناتهم المعيشية والإنسانية.