"رايتس ووتش" تتهم التحالف العربي بجرائم حرب

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، بتحقيق مستقل حول عمليات قصف نفذها التحالف العربي في اليمن استهدفت مواقع اقتصادية مدنية، واصفة بعضها بـ"جرائم حرب".

وأحصت المنظمة في تقريرها 17 غارة جوية "غير قانونية" نفذها التحالف على 13 موقعا اقتصاديا مدنيا، بينها مصانع ومستودعات تجارية ومزرعة ومحطتا كهرباء، أسفرت عن مقتل 130 مدنيا وإصابة 171 آخرين.

وأكد تقرير المنظمة: "في غياب تحقيقات ذات مصداقية وحيادية في اليمن، على السعودية وباقي أعضاء التحالف الموافقة على إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الغارات وغيرها"، مبدية "مخاوف جدية" حيال عواقب هذه الغارات على الاقتصاد اليمني.

وأوضحت المنظمة أن "الهجمات على المصانع والمنشآت الاقتصادية المدنية الأخرى مجتمعة تثير مخاوف جدية من أن التحالف بقيادة السعودية تعمّد إلحاق ضرر واسع بقدرات اليمن الإنتاجية".

كما دعت المنظمة إلى "تعليق عضوية السعودية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن تتوقف عن شن غارات غير قانونية أو توافق على إجراء تحقيقات تلبي المعايير الدولية أوفتح تحقيق دولي مستقل".

كما أشارت هيومن رايتس ووتش في تقريرها إلى أنها "لا تعلم بتحقيقات ذات مصداقية أجرتها السعودية أوأعضاء التحالف الآخرون في هذه الغارات".

يذكر أن منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" دعتا في أواخر حزيران/يونيو الماضي، إلى طرد السعودية من مجلس حقوق الإنسان واتهماها باستغلال هذه الهيئة لعرقلة العدالة فيما يتعلق بارتكاب جرائم حرب محتملة في اليمن، الأمر الذي ينفيه التحالف باستمرار مؤكدا أنه لا يستهدف المدنيين.

وأدى النزاع المسلح في اليمن إلى مقتل نحو 6500 شخص وإصابة أكثر من 31 ألفا منذ آذار/ مارس 2015، بحسب بيانات هيئات الأمم المتحدة.