منظمة حقوقية تدعو لاستغلال تقرير تشيلكوت لفتح تحقيق قضائي

رحبت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان"، ومقرها بريطانيا بتقرير لجنة تشيلكوت حول غزو العراق عام 2003 على الرغم من الفترة الطويلة التي استغرقها تشكيل اللجنة وإصدار التقرير، التي امتدت على مدار 13 عاما، داعية لفتح تحقيق قضائي جنائي في الجرائم التي ارتكبت في أثناء الغزو.
 
وبينت المنظمة، في بيان وصل إلى "عربي21" نسخة منه، أنه "على الرغم من أن التقرير لم يشر إلى المسؤولية القانونية لمن اتخذوا قرار غزو العراق وما ترتب عليه من ضحايا ودمار، إلا أنه أشار بشكل واضح  إلى أن قرار الغزو برمته خاطئ، وأن أخطاء جسيمة ارتكبت على المستوى السياسي والعسكري والأمني".
 
وأكدت المنظمة أن هذا التقرير يفقد قيمته إذا لم يتخذ إجراءات قضائية جنائية ضد توني بلير وغيره من المسؤولين، موضحة أن التقرير "لم يشكل رادعا لتوني بلير؛ حيث قال عقب صدور التقرير إنه لو عاد به الزمن لاتخذ القرار نفسه".
 
ودعت المنظمة المدعي العام البريطاني إلى فتح تحقيق جنائي في غزو العراق، للبدء في إجراءات قضائية ضد المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في العراق؛ لإنصاف الضحايا وعائلاتهم، وحتى تشكل رادعا لعدم تكرار مثل هذه الجرائم.
 
وإذا لم تكن الحكومة البريطاينة راغبة في فتح تحقيق قضائي وطني، فعليها إحالة كامل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ باعتبارها طرفا في اتفاقية روما التي تنص على اختصاصها وفقا للمعيار الشخصي تبعا لجنسية مرتكب الجرم، بحسب بيان المنظمة.