بريطانيا تواجه صدمة الخروج من أوروبا بخفض ضرائب الشركات

كشفت بريطانيا عن خطط لخفض الضرائب على الشركات إلى أقل من 15 بالمئة في محاولة للتخفيف من وطأة الصدمة التي تسبب فيها قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بما عزز الاحتمالات بخفض تنافسي للضرائب في أنحاء الاتحاد.

وقال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إنه يريد أن يبني "اقتصادا متفوقا في تنافسيته" بضرائب منخفضة في قطاعات الأعمال.

ومعدل الضريبة الجديد الذي جرى الإعلان عنه من دون تحديد موعد مستهدف لتطبيقه يقابله 17 بالمئة مستهدفة في خطة أوزبورن لخفض الضرائب على الشركات بحلول 2020 من نسبتها الحالية البالغة 20 بالمئة و25 بالمئة في المتوسط بين أغلب اقتصادات الدول المتقدمة.

وقالت أيرلندا - التي ظلت ضريبة الشركات البالغة 12.5 بالمئة فقط فيها تشكل حجز زاوية للسياسة الاقتصادية لعشرين عاما واجتذبت بذلك مستثمرين كبار مثل فايزر وآبل- إن إعلان أوزبورن يبين مدى السرعة التي تتغير بها الأوضاع في الاتحاد الأوروبي بعد تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد.

وقالت هولندا إنها ستراجع معدلات الضرائب بها لكي تضمن بقاءها جاذبة للاستثمار. وقال المتحدث باسم وزارة المالية الهولندية بول فان دير زاندن "إنه أمر نبحثه بنظرة إلى المستقبل... من ناحية نريد محاربة التهرب الضريبي ومن ناحية أخرى نريد النظر إلى مناخ الاستثمار لدينا".

وقال متحدث باسم وزارة المالية الألمانية إن خطط خفض الضرائب على الشركات يجب أن تكون عادلة. وأضاف: "من الواضح أن هدف الحكومة (الألمانية) هو أن يتم التعامل مع قضية الضرائب بطريقة عادلة في السوق الموحدة".

وتمثل الضرائب على الشركات 7 بالمئة من إجمالي إيرادات الضرائب البريطانية.