مظاهرات في بريطانيا احتجاجا على الخروج من الاتحاد الأوروبي

يتظاهر معارضو خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي الجمعة في شوارع لندن، احتجاجا على هذه الخطوة التي أغرقت الحكومة في دوامة من الاضطراب السياسي وأدت إلى استقطاب حاد في بريطانيا.

وحدد المنظمون نقطة التجمع في "بارك لين" قبل أن يتوجهوا إلى مقر البرلمان، في ثاني تجمع احتجاجي خلال هذا الأسبوع بعد صدمة نتائج الاستفتاء.

وكتب كيرن ماكديرموت أحد منظمي التظاهرة، في صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "يمكننا منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي برفضنا قبول الاستفتاء على أنه الكلمة الفصل وبرفع أيدينا عن زر التدمير الذاتي".

وأضاف: "علينا ألا نترك الجيل المقبل ضائعا (...) لنسر ولنحتج ولنوقف بريكست".

وداخل السلطة أثار المرشحان الأوفر حظا لتولي رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لديفيد كاميرون، غضب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بتأكيدهما الجمعة أنهما لن يبدأا إجراءات الخروج من الاتحاد قبل نهاية 2016 إن لم يكن بداية 2017.

وقال مايكل غوف الجمعة إنه "لا يتوقع" تفعيل المادة 50، أي الإجراءات الرسمية للخروج من الاتحاد، هذه السنة مكررا تصريحات في الاتجاه نفسه أدلت بها منافسته تيريزا ماي.

ورد الرئيس الفرنسي بالقول، إن "القرار اتخذ ولا يمكن أن يتم تأجيله أو إلغاؤه". وأضاف أن خروج بريطانيا بسرعة "سيسمح بتجنب كل أوضاع عدم اليقين وعدم الاستقرار وخصوصا في المجالين المالي والاقتصادي".

وكان القادة الأوروبيون دعوا إلى عملية سريعة لخروج بريطانيا خوفا من تأثير الغموض الذي يلف مستقبلها على النمو الاقتصادي، ومن عدوى قد تنتقل إلى المشككين في جدوى الاتحاد في دول أخرى.

وأكد هولاند أنه "بقدر ما تكون العملية سريعة، يكون الأمر أفضل لهم".

وأحدثت نتيجة الاستفتاء الأسبوع الماضي صدمة في أسواق المال وتسببت بخسائر تقدر بالتريليونات في العالم. كما أنها أدت إلى انخفاض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة عقود.

وكان حاكم البنك المركزي البريطاني مارك كارني، أعلن أن هذه المؤسسة مستعدة لضخ 250 مليار جنيه إسترليني (326 مليار يورو) من الأموال الإضافية، لتأمين السيولة الكافية لعمل الأسواق بعد انتصار معسكر المغادرة.

وأكد الخميس أنه يمكن أن يطلق خطة لتحفيز قطاع النقد، مؤكدا أن آفاق الاقتصاد "تدهورت" منذ نتيجة الاستفتاء.

وأدى التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى انقسام حاد في بريطانيا. وصوت الناخبون في أسكتلندا وإيرلندا الشمالية والعاصمة لندن مع البقاء في الاتحاد، بينما جاء معظم الـ52 بالمائة من مجمل الناخبين الذي صوتوا مع مغادرة الاتحاد من إنجلترا وويلز.

وأثار الفارق الطفيف في النتيجة غضب البريطانيين الراغبين في البقاء في الاتحاد، ووقع أكثر من أربعة ملايين شخص عريضة تدعو إلى استفتاء ثان.

وتجمع آلاف في ساحة ترافلغار في لندن الثلاثاء الماضي، رغم المطر الغزير  للتعبير عن غضبهم من نتيجة الاستفتاء الذي جرى في 23 حزيران/ يونيو، وتوجهوا إلى مقر البرلمان الذي هتفوا أمامه بالقول "كاذبون"، داعين المشرعين إلى أن "يقوموا بواجبهم ويصوتوا ضده".

من جهة أخرى تبدو وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي، الأوفر حظا لتصبح رئيسة للحكومة التي ستفاوض على آلية انفصال بلادها عن الاتحاد الأوروبي.

وتقدم بالإجمال خمسة مرشحين لخوض السباق لخلافة ديفيد كاميرون، غير أن الأوفر حظا بينهم بوريس جونسون الذي تزعم حملة الخروج، أثار مفاجأة كبرى الخميس بإعلانه عدم الترشح.

وبعدما انضمت تيريزا ماي (59 عاما) إلى كاميرون للدفاع عن البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، فقد قدمت نفسها الخميس على أنها مرشحة قادرة على توحيد صفوف الحزب في حال فوزها برئاسة الحكومة في أيلول/ سبتمبر.

وقالت ماي: "بريكست يعني بريكست". وأضافت أن "الحملة جرت والتصويت تم، ونسبة المشاركة كانت مرتفعة، والشعب أصدر حكمه"، مؤكدة بذلك لأنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي أنها مصممة على احترام خيارهم.