"الاتصالات" الفلسطينية.. قيود إسرائيلية ومراقبة أمنية

تعد الاتصالات من أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية للفلسطينيين، في ضوء ارتباطها بالعديد من المجالات الأساسية لحياتهم.

وتعترض قطاع الاتصالات الفلسطيني معيقات إسرائيلية، كعدم تمكين الفلسطينيين من استخدام طيفهم الترددي، وتأخير دخول الأجهزة الخاصة بهذا القطاع، والمنافسة غير القانونية للشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية، ما يتسبب في خسائر فلسطينية تتجاوز الـ100 مليون دولار سنويا، وفقا لتصريح المدير التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، عمار العكر، في 28 أيار/ مايو 2016.

قيود إسرائيلية

وأوضح وكيل وزارة الاتصالات الفلسطينية، سهيل مدوخ، أن "قيود إسرائيل على الاتصالات الفلسطينية تتركز في منع وصول ترددات الجيلين الثالث والرابع إلى الأراضي الفلسطينية، وحرمان الاتصالات من النمو والتوسع، ومنع إدخال المعدات اللازمة لتفعيل الاتصالات، لا سيما إلى غزة، وخاصة أسلاك الشبكات، وأجهزة المراقبة، والمحولات، والسيرفرات، إما بإطالة فترة منح الموافقات على دخولها، أو عدم السماح كليا بذلك".

وقال مدوخ لـ"عربي21" إن "الشركات الإسرائيلية تستولي على 15 إلى 20 بالمئة من سوق الاتصالات الفلسطيني، بسبب التداخل الجغرافي بين المدن الفلسطينية والإسرائيلية".

وأعلنت وزارة الاتصالات الفلسطينية في شباط/ فبراير، أن هناك زيادة بنسبة 30 بالمئة في عدد المشتركين في خطوط الهاتف الثابت والمحمول في الربع الأخير من عام 2015، حيث وصل عددهم إلى 86 ألفا و265 مشتركا. وأعلنت أيضا في أيار/ مايو 2015، أن عدد خطوط الهاتف الثابت تجاوزت الـ1.4 مليون خط، وعدد مشتركي الهاتف النقال بلغت نحو 3.1 مليون، مقارنة مع العام 2014.

من جهته؛ قال أستاذ الاقتصاد في جامعة بير زيت، نصر عبد الكريم، إن "إسرائيل تتذرع بالأمن لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية بتقييد الاتصالات الفلسطينية، من خلال منعها من امتلاك تقنيات حديثة تتيح لها منافسة الشركات الإسرائيلية، ليتمكن الفلسطينيون من المقارنة بين الشركات الإسرائيلية، مثل أورانج وسيليكوم وموتورولا، وبين شركتي جوال والوطنيّة الفلسطينيتين، ما دفع العديد منهم لاستخدام شريحتين في الوقت نفسه، فلسطينية وإسرائيلية، فالإسرائيلية يتجولون بها في الضفة الغربية، وفيها خدمة إنترنت بدون (واي فاي)، وقليلة التكاليف بما يعادل 13 دولارا، والفلسطينية كي يستقبلوا عليها مكالمات أشقائهم الفلسطينيين الذين لا يمتلكون شرائح إسرائيلية، ولا سيما في قطاع غزة".

وقدّر أحدث تقرير للبنك الدولي في آذار/ مارس، خسائر قطاع الهواتف المحمولة في الأراضي الفلسطينية للأعوام الثلاثة الماضية؛ بأكثر من مليار دولار، بسبب القيود الإسرائيلية، وتعطل قطاع الاتصالات الفلسطيني؛ جراء التأخير الإسرائيلي في مد شبكات الجيل الثالث 3G، لأن تركيب هذه الشبكات يتم في مناطق فلسطينية خاضعة للسيطرة الإسرائيلية مصنفة مناطق "سي"، ولا يستطيع الفلسطينيون تركيبها دون التنسيق المسبق مع "إسرائيل".

المراقبة الأمنية

بدوره؛ قال مسؤول في مجموعة الاتصالات الفلسطينية، إن "إسرائيل منذ احتلالها الأراضي الفلسطينية في عام 1967؛ سعت إلى ربط الاقتصاد الفلسطيني بالإسرائيلي، وجعله تابعا إليه، وخصوصا في قطاعات المياه والكهرباء والاتصالات".

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ"عربي21" أنه إلى "جانب الأرباح المالية الهائلة التي تجنيها إسرائيل من الاتصالات الفلسطينية؛ فهي تقوم بمراقبة أمنية على الفلسطينيين عبر اتصالاتهم المحلية، ولديها قاعدة بيانات كاملة للأرقام الفلسطينية، حتى إن الرمز الدولي الفلسطيني هو 00970، لكن العمل ما زال قائما بالرمز الدولي الإسرائيلي وهو 00972، ما يعني استمرار السيطرة الإسرائيلية على الفضاء الفلسطيني، وإبقاء الاتصالات تحت هيمنة السلطات الإسرائيلية".

والأخطر من ذلك بحسب مراقبين؛ أن شركات الاتصالات الإسرائيلية غير المرخصة من السلطة الفلسطينية، تسيطر على أكثر من 20 بالمئة من سوق الضفة الغربية، وتجني أرباحا منه بقيمة 150 مليون دولار سنويا، بينما تسيطر الشركات الفلسطينية على النسبة الباقية المقدرة بـ80 بالمئة، لكنها شركات عاجزة عن العمل في 60 بالمئة من أراضي الضفة الغربية الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، المصنفة مناطق "سي".