رفضت هيئة الإغاثة التركية
الاتفاقية التي أبرمت، أخيرا، بين أنقرة وتل أبيب، واعتبرتها اعترافا رسميا بحصار غزة، وطالبت "
إسرائيل" بدفع التعويض عن قضية "
مافي مرمرة" تجريما لا تكرما.
وقالت هيئة الإغاثة التركية (منظمة غير رسمية) عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن موقفها ثابت من
حصار غزة وحادثة "مافي مرمرة" ولم يتغير أبدا، معتبرة حصار غزة انتهاكا للعدالة وجريمة بحق الإنسانية، وطالبت بالوقف الفوري لما اعتبرته "انتهاكا".
وأوضحت الهيئة الفرق بين المقاطعة والحصار وقالت إنه "عندما يقطع اتصال منطقة بالعالم الخارجي قصرا فهذا يسمى حصارا أما منع دخول وخروج المواد التجارية فهذه تسمى مقاطعة".
وأكدت أن المقاطعة والحصار لا يستويان، مشددة على أن المحادثات القائمة يجب أن تبنى على إنهاء الحصار لا المقاطعة.
واعتبرت هيئة الإغاثة التركية اتفاقية ميناء أشدود تمنح بعض التساهلات بشأن حصار غزة، لكنها اعتراف رسمي بهذا الحصار "وعلى
تركيا أن تعي ذلك"، على حد تعبيرها.
وقالت: "إن ما يتسرب في الأخبار عن الاتفاقية، يسوقنا لمرحلة الاعتراف الرسمي لحصار غزة"، مشددة على أن "القول السديد حول الاتفاقية والذي يحقق مصالح أهل غزة، هو أن يكون الدخول والخروج لغزة من مينائها".
واستنكرت الهيئة تسفيه الاتفاقية لمشكلة غزة خصوصا وأنها جعلتها محصورة بالمساعدات الإنسانية فقط، وقالت: "وهذه نظرة قاصرة عن معاناة أهل غزة"، مضيفة: "إن المعاناة الإنسانية في غزة هي جزء مما يعانيه أهل القطاع، إن المشكلة الرئيسية في غزة هي الحرية".
وشددت الهيئة الإغاثية على أن لأهل غزة حقهم في أن يقوموا بتحركاتهم وتجارتهم، وأن يمتلكوا حريتهم مثل أي شعب، لافتة إلى أن هذه الفكرة "يجب أن تصبح مدار حديث الرأي العام".
وأكدت رفضها لأي تنازل في قضية "مافي مرمرة" (أسطول الحرية) في المحادثات، "ونرى عدم ذكرها على الإطلاق"، كما أعربت عن رفضها "لأي جزء من المحادثات أو من الاتفاقية بخصوص سحب دعوى قضية مافي مرمرة ظاهرا أو باطنا".
وقالت إن رؤيتها واضحة بخصوص تعويضات ضحايا "مافي مرمرة"، "فعلى إسرائيل أن تدفع التعويض تجريما لا تكرما، وفي هذا حالات حقوقية مشابهة"، على حد تعبيرها.
واستغربت لعدم تعميم قرارات المحكمة التي تجرم إسرائيل في الإنتربول، وقالت إنه على العكس "ضمت إسرائيل هيئة الإغاثة IHH ومتطوعي مافي مرمرة لقائمة الإرهاب".
ونوهت الهيئة في الأخير إلى أن التاريخ "علمنا أن إسرائيل لم تصدق بوعودها أبدا وأنها لم تلتزم بأي اتفاق دولي".
يذكر أن "
عربي21" لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات الواردة في مواقع التواصل الاجتماعي من مصدر مستقل.
يذكر أن الاتفاقية بين تركيا و"إسرائيل" تقضي باعتذار رسمي من الجانب الإسرائيلي لعائلات شهداء "أسطول الحرية" ودفع تعويضات لهذه الأسر بقيمة 20 مليون دولار، والسماح لتركيا بالمساهمة في البنية التحتية لقطاع غزة، بالمقابل ستوقف تركيا رفع دعاوى ضد الإسرائيليين المشاركين في الهجوم على سفينة "مرمرة"، ومنع حركة حماس من إطلاق عمليات من أراضيها على "إسرائيل".