القضاء البريطاني يرفض دعوى من منظمة يهودية ضد 3 مجالس بلدية

قضت المحكمة العليا في بريطانيا بعد ظهر الثلاثاء برد الدعوى القضائية التي رفعتها منظمة يهودية ضد مجلسين بلديين في مقاطعة ويلز تتهمهما فيها بمعاداة السامية، وذلك بعد أن أيد المجلسان مقاطعة البضائع الإسرائيلية التي يتم إنتاجها في المستوطنات المقامة على حساب الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وفي حكم آخر منفصل ردت المحكمة دعوى ثالثة أقامتها المنظمة ذاتها ضد مجلس بلدي "ليستر سيتي" في انجلترا للسبب ذاته، وهو مقاطعة البضائع الاسرائيلية التي يتم انتاجها في المستوطنات غير الشرعية المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتمثل هذه الأحكام القضائية الصادرة لصالح المجلسين ضربة جديدة للوبي الصهيوني في بريطانيا، والذي يحاول أن يحقق أي اختراق أو إنجاز لإبطال المقاطعة التجارية في بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي للبضائع المنتجة في المستوطنات، والتي تقرر أخيراً إجبار المصدرين الإسرائيلين والمستوردين الأوروبيين تمييزها عن غيرها من المنتجات الإسرائيلية حتى يتسنى للراغبين بمقاطعتها أن يفعلوا ذلك.

ويعتبر كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أن المستوطنات في الضفة الغربية هي عمل عدواني غير مشروع مقام على حساب الأراضي الفلسطينية، فيما يدعو الكثير من النشطاء المتضامنين مع الشعب الفلسطيني إلى مقاطعة هذه المنتجات.

وكانت منظمة تُطلق على نفسها اسم (المنظمة اليهودية لمراقبة حقوق الإنسان) قد أقامت دعوى قضائية في شهر أيار/ مايو الماضي ضد المجلسين البلديين في كل من سوانزي وجوينيد في مقاطعة ويلز البريطانية متهما إياهم بـ"معاداة السامية"، وهي التهمة التي أبطلتها المحكمة البريطانية العليا في قرارها الصادر بعد ظهر الثلاثاء.

وقال المحامون إن التهمة التي وجهتها المنظمة الحقوقية اليهودية للمجلسين البلديين كانت مبنية على "تصور خاطئ".

وكانت المنظمة اليهودية المناصرة لإسرائيل قد زعمت أمام المحكمة أن المجلسين البلديين المشار إليهما قد فشلا في الأخذ بعين الاعتبار ضرورة "القضاء على التمييز العنصري والمضايقات التي يتعرض لها الشعب اليهودي"، كما فشلا في تعزيز العلاقة بين اليهود وغير اليهود.