هل أصابت "لعنة تأييد الانقلاب بمصر" أوروبا بالتفكك؟

ربط إعلاميون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بين التأييد الأوروبي للانقلاب العسكري على الرئيس المصري محمد مرسي وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخطر تعرض الاتحاد الأوروبي للتفكك، مشيرين إلى أن الاستفتاء الذي عجل برحيل بريطانيا عن الاتحاد، جرى يوم إعلان فوز مرسي بالرئاسة في أول انتخابات نزيهة بمصر (وآخرها حتى الآن)، يوم 24 حزيران/ يونيو 2012، بنسب متشابهة في الحالتين.

وصوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، الجمعة، 24 حزيران/ يونيو 2016، لتكون بريطانيا أول بلد يخرج من الاتحاد الأوروبي بعدما استمرت داخله 43 عاما.

وصوت نحو 17 مليونا و400 ألف بريطاني لصالح الخروج من الاتحاد بنسبة بلغت 51.9 % مقابل 16 مليونا و100 ألف بنسبة 48.1 % للبقاء فيه، فيما شارك في الاستفتاء 71.8% ممن لهم حق التصويت.

وأعلنت لجنة انتخابات الرئاسة بمصر، يوم 24 حزيران/ يونيو 2012، (يوم أحد) فوز المرشح المصري محمد مرسي برئاسة الجمهورية، ليكون أول رئيس لها بعد ثورة 25 يناير 2011.

وأعلن رئيس اللجنة، فاروق سلطان، فوز مرسي بمنصب رئيس الجمهورية بعد حصوله على 13 مليونا و230 ألفا و31 صوتا بنسبة 51.73% على منافسه الخاسر الفريق أحمد شفيق، الذي حصل على 12 مليونا و347 ألفا و380 صوتا بنسبة 48.27%.

تدوينة "عزوز"

واستنكر الكاتب الصحفي "سليم عزوز" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما اعتبره مشاركة الاتحاد الأوروبي في الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وذلك عقب خروج بريطانيا من الاتحاد، الجمعة، معتبرا ما حدث "لعنة محمد مرسي".

وقال عزوز في تدوينته: "لعنة محمد مرسي.. خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. لتكون هذه بداية النهاية للاتحاد، الذي تولى هندسة الانقلاب عبر مقصوفة الرقبة "كاثرين آشتون" (الممثلة العليا السابقة للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي)، التي جاءت لتضعف همة الإخوان، وكانت الوحيدة التي التقت الرئيس المختطف لتضغط عليه للقبول بالدنية في أمره، وبدون أن تعلن ما دار في اجتماعها معه أو مكانه، ولتعطي شرعية دولية لعملية اختطافه، وبعد أن تأكدت باعتبارها فاعل خير ووسيطا نزيها من أن اعتصام رابعة غير مسلح، واطمأنت بنفسها من ذلك، غادرت لتعطي السيسي الضوء الأخضر بارتكاب واحدة من أكبر عمليات الإبادة الجماعية وأشرسها على مر التاريخ".

وأضاف عزوز: "إنها ذاتها اللعنة التي أصابت الانقلاب وحلفاءه، ونزعت الستر الإلهي عنهم، فصاروا يفشلون حتى وهم نيام".

وشارك النشطاء تداول التدوينة على نطاق واسع، معلنين تأييدهم لما جاء فيها.

"الجوادي": هل خروج بريطانيا في مصلحة العسكر؟

وكشف المحلل السياسي المعارض للانقلاب، محمد الجوادي، عن توابع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأثره على مصر العسكر، متسائلا: "هل يستفيد العسكر من ذلك الخروج؟".

وتساءل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي المصغر "تويتر": "هل الخروج البريطاني في مصلحة الانقلاب؟"، وأجاب: "طبعا.. إزاي.. سوف نحسب قيمة الديون بالإسترليني.. والدخول بالدولار".

وأضاف: "ممكن.. ممكن جدا.. وهل هذا يحل عجز الموازنة؟.. شوية شوية.. طبيب الفلاسفة".

وتابع "الجوادي" متسائلا: "لماذا لم يقتنع البريطانيون بأسانيد كاميرون؟"، وأجاب: "لأنهم وجدوه يركب حصان أوباما، وسيارة ميركل".

وتساءل "الجوادي" أيضا: "لماذا صوت البريطانيون لصالح الخروج؟"، وأجاب: "لأنهم أرادوا الحرية".

واختتم الجوادي تغريدته قائلا: "أستاذ جامعة انقلابي مختل عقليا شمتان في كاميرون لأنه لم يحسن استقبال الانقلابي في لندن، وأحرجه في المؤتمر الصحفي بإذاعة الخبر القاطع في الطيارة الروسية".

ورد عليه "الجوادي" بقوله: "طيب يا حضرة الأستاذ الانقلابي عايز ياخد كام ويرجع كاميرون لمجده؟".

منصور: بداية تفكك الاتحاد المسيحي

ورأى الإعلامي المناهض للانقلاب أحمد منصور أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بداية لتفكيكه.

وقال "منصور" في تدوينة عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "تصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي قد يكون بداية لتفكك النادي المسيحي المسمى بالاتحاد الأوروبي، الذي أسس بنداء من البابا بداية الخمسينيات من القرن الماضي".

الأصور: تعليقات تنم عن عدم الوعي

لكن الباحث السياسي، خالد الأصور، رأى أن ربط انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي باعتباره كنتيجة لدعمها الإطاحة بمرسي من حكم مصر ينم عن عدم وعي، وفق وصفه.

وقال الأصور في تدوينة عبر "فيسبوك" إن أفراد جماعة الإخوان يتحدثون عن أن بريطانيا تركت الاتحاد الأوروبي كذنب أو عقاب من الله على دعمها الإطاحة بمرسي، على حد تعبيره.

واستند في ذلك إلى رسائل وتعليقات من جانب من وصفهم بـ"عناصر إخوانية" على منشوراته بمواقع التواصل الاجتماعي، متهما الإخوان بأنهم لا يعيشون الواقع، على حد قوله.

يذكر أن "عربي21" لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات الواردة في مواقع التواصل الاجتماعي من مصدر مستقل.

ويحاكم مرسي حاليا في 5 قضايا، هي "وادي النطرون" (حكم أولي بالإعدام)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عاما)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عاما)، و"التخابر مع قطر" (حكم أولي بالسجن 40 عاما)، بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" التي عقد آخر جلسة لها يوم 23 حزيران/ يونيو الجاري.

وصدرت هذه الأحكام كافة من محاكم استثنائية (دوائر الإرهاب)، التي شُكلت من قبل قضاة منتقين بعناية، ومعروفين بمواقفهم السياسية المناهضة للرئيس مرسي والإخوان، والمؤيدة للنظام الحالي، أو صدرت بعد محاكمات عسكرية دون أن تتوافر فيها أي من معايير المحاكمة العادلة.

ويذكر أنه في 3 تموز/ يوليو 2013، أطاح قادة بالجيش المصري بمرسي بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقا للدستور)، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا" ويراها معارضوه "ثورة شعبية، استجاب لها وزير الدفاع آنذاك، الرئيس الآن، عبد الفتاح السيسي".

واختفى مرسي من بعد هذه الإطاحة عن الأنظار، حتى ظهوره في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، في أول جلسة محاكمة ضده المعروفة إعلاميا بـ "أحداث قصر الاتحادية"، التي كشف خلال جلساتها أنه كان محتجزا في مقر عسكري شمالي البلاد.