ذكرت صحيفة "التايمز" أن المدارس في
بريطانيا تحيل كل يوم ما معدله خمسة تلاميذ إلى برامج مكافحة
التشدد.
ويشير التقرير إلى أن المدرسين ومديري المدارس أحالوا أكثر من 100 طالب في عام، بعدما التزموا "بواجب منع التلاميذ من التحول إلى إرهابيين".
وتلفت الصحيفة إلى أنه تم الإبلاغ عن مئات
الطلاب والمرضى، ممن تعتقد مؤسسات الصحة والتعليم أنهم عرضة للوقوع في حبال التشدد، مستدركة بأن اتحادات الطلاب قالت إن بعض الطلاب تم الإبلاغ عنهم دون داع.
ويفيد التقرير، الذي ترجمته "
عربي21"، بأن السلطات تطبق قانون مكافحة الإرهاب، الذي ينص على أهمية "أداء السلطات المعنية واجبها، بمنع الأفراد من الانجرار نحو الإرهاب"، مشيرا إلى أنه يجب على السلطات المحلية والتعليمية والصحية والشرطة الالتزام بالقانون.
وتبين الصحيفة أنه تمت إحالة 1041 طالبا في المدارس إلى قنوات مكافحة التشدد، مقارنة مع عام 2012، حيث تم توسيع سلطات القانون، ولم تتم إحالة سوى تسع حالات على برنامج مكافحة التشدد، لافتة إلى أن 180 حالة سجلت في كليات التعليم العالي، مقارنة مع خمس حالات عام 2012، أما الجامعات فبلغ عدد حالات الطلاب الذين أبلغ عنهم حوالي 79 طالبا.
وينوه التقرير إلى أن عدد الذين أبلغ عنهم في قطاع الخدمات الصحية بلغ 228 حالة، مشيرا إلى أن العدد وصل إلى 284 حالة في قطاع الخدمات والمجالس المحلية.
وبحسب الصحيفة، فإن دوائر، مثل الإسكان، والعمل الاجتماعي، وحماية
الأطفال، وجنايات الأحداث، والعمال الشباب، تقوم بإحالة حالات من هذا النوع، مبينة أن المجلس الوطني لرؤساء الشرطة قام بنشر الأرقام، بناء على حرية المعلومات، وتم تقييم نصف الحالات المحالة بأنها ليست بحاجة إلى تدخل إضافي من السلطات.
ويورد التقرير أن برنامج مكافحة التشدد يعد جزءا من استراتيجية الحكومة المعروفة بـ"
بريفنت"، التي تحاول منع الأعمال الإرهابية، لافتا إلى أنه يتم تحدي أفكار الشخص، الذي يشك بميله نحو التشدد، وإرشاده إلى أن ما يفكر به هو وهم.
وتذكر الصحيفة أنه تتم الاستعانة عادة بمتطرفين سابقين، يقدمون تجربتهم لمن يعتقد أن لديهم ميلا للتشدد، مشيرة إلى أنه من حق العائلة رفض الموافقة على خضوع أبنائها للبرنامج، حيث إن اتحادات الطلاب اعترضت على القانون.
ويورد التقرير أن رئيسة اتحاد الطلاب ماليا بوعيطة انتقدت الشهر الماضي القانون، الذي قالت إنه يزدهر داخل الغموض والرهاب، لافتا إلى أنه نقل عن مسؤول له علاقة ببرنامج "بريفنت" قوله إنه لا يهدف لاعتقال الناس، وإن من تتم إحالتهم يشتركون في برنامج مكافحة التشدد.
وتختم "التايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن بيانا من وزارة الداخلية جاء فيه أن "آليات حماية الأطفال من المخاطر، مثل انتهاك الأطفال، والأطقال المعرضين للعنف، تستحق الدعم، كما أن حماية من هم عرضة للتشدد هي مهمتنا جميعا".