لماذا يلاحق الاحتلال صناعة المعادن بالأراضي الفلسطينية؟

يستهدف الاحتلال بشكل مستمر ورشات "الخراطة" (تشكيل المعادن) الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بحجة أن هذه الورشات تصنع أدوات قتالية.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية، حملة مركزة على "المخارط" في الضفة، لاعتقادها أنها تقوم بصنع أسلحة استخدمت في تنفيذ العديد من العمليات، كان آخرها عملية إطلاق النار وسط تل أبيت الأربعاء الماضي، والتي أدت إلى مقتل أربعة إسرائيليين. حيث استخدم منفذا العملية، محمد أحمد مخامرة وخالد محمد مخامرة، بندقية "كارلو" محلية الصنع.

طائرات الاحتلال

وعقب العملية، صادرت قوات الاحتلال فجر الجمعة الماضي، "آلات صنع أسلحة وذخيرة، يشتبه بأنها استخدمت لصنع أسلحة"، وذلك خلال حملة في منطقتي العيزرية وأبو ديس بالقدس المحتلة، بحسب ما نقله موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وأكد رئيس اتحاد الصناعات المعدنية والهندسية بالضفة الغربية المحتلة، روبين الجولاني، أن "الحصار الإسرائيلي الكبير المفروض على الصناعات المعدنية وخاصة المخارط؛ قديم، يهدف لعدم تطوير هذا القطاع المهم الذي تعتمد عليه كثير من القطاعات الصناعية الأخرى، والإبقاء عليه في حالة بدائية".

ولفت في حديثه لـ"عربي21" إلى أن حاجة القطاعات الصناعية لتصنيع قطع الغيار المهمة والمتطورة، "يتطلب وجود ماكنات (مخرطة) محوسبة، يطلق عليها اسم "CNC"، مؤكدا رفض الاحتلال إدخال أي من تلك الآلات "خوفا من استخدامها في تصنيع الأسلحة، أو تطوير هذه القطاع الأساس في الصناعة الفلسطينية، والذي يتطلب وجود مثل تلك الآلات المحوسبة (تعمل من خلال جهاز حاسوب، ويكون إنتاجها دقيقا جدا ومتعدد الاستخدام)".

وأضاف رئيس اتحاد الصناعات: "خلال الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة؛ يكاد لا يمر يوم إلا وتسمع بقيام طائرات الاحتلال بتدمير مخرطة أو محددة، وذلك لاعتقادهم أنها ساهمت في تصنيع مواد قتالية"، معتبرا أن "أكبر مشكلة ومصيبة نعاني منها اليوم نحن في الضفة؛ هي الحصول على هذه التقنية أو تلك المخارط المحوسبة".

كل ممنوع مرغوب

وحول مصادرة جيش الاحتلال لآلات الخراطة بحجة استخدامها في صنع أسلحة وذخيرة بالضفة الغربية، قال الجولاني: "حجج الاحتلال واهية؛ لأن المخارط في الضفة والعاملين فيها، لم يصلوا لمرحلة التفكير في صنع مثل هذه الأسلحة القتالية، علما بأن الحصار الإسرائيلي على تلك الصناعة؛ قد يدفع بعضهم لمحاولة فحص قدرته في صنع تلك المواد؛ لأن كل ممنوع مرغوب".

وكشف أن كل الطلبات التي تقدم بها الاتحاد للجانب الإسرائيلي، من أجل الحصول على تلك الآلات (المخارط) المحوسبة؛ "رفضت بالكامل من قبل الاحتلال".

ذرائع اقتصادية

بدوره، أوضح رئيس الاتحاد العام للصناعات المعدنية بغزة، فؤاد السمنة، أن الاحتلال عمل على "تدمير قطاع الصناعات المعدنية الذي تمرد على اعتماده على الاحتلال، وشرع في شق طريقه من أجل الاعتماد على ذاته وتوفير احتياجاته وصولا لمرحلة الاكتفاء الذاتي؛ عبر استيراد المواد الأولية من العديد من الدول بشكل مباشر".

وأكد لـ"عربي21"، أن سعي الاحتلال لتدمير هذا القطاع، بشكل "كلي؛ كان لأهداف اقتصادية عبر ذرائع أمنية استخدمت للتستر خلفها من أجل محو هذه الصناعة التي أغنت السوق الفلسطيني عن المنتج الإسرائيلي".

وبيّن أن تدمير هذه الصناعة كان على عدة مراحل؛ فكانت الأولى والتي استمرت من عام 2000 وحتى ما قبل 2008، بحيث استكملت بشكل مركز في الحروب الإسرائيلية الثلاث على قطاع غزة؛ عام 2008 و2012 و2014".

ونفى السمنة "أي علاقة لهذا القطاع من الصناعة بكل مزاعم الاحتلال بأنه يساهم في صناعة الصواريخ والمواد القتالية"، لافتا إلى أن الاحتلال "دمر مئات المنشآت الصناعية المعدنية، شملت مخارط وورشا ومصانع، ما بين عامي 2000 - 2014؛ حيث بلغ حجم خسائر هذا القطاع نحو 38 مليون دولار، لا تشمل خسائر الحرب الأخيرة".

وأوضح أن الجهات الدولية المانحة "تمتنع عن تقديم أي تعويض لهذا القطاع من الصناعة؛ لأنها تتعامل معنا كقطاع إرهابي منبوذ بخلاف القطاعات الصناعية الأخرى"، مستدركا بقوله: "فقط عملت قطر والكويت، على اعتماد جزء من التعويضات لبعض المتضررين في هذا القطاع خلال حرب 2014".