اتهمت 55 منظمة سورية قريبة من المعارضة أو محسوبة عليها الأربعاء
الأمم المتحدة بـ"الانحياز" إلى
النظام السوري في عملية إيصال
المساعدات إلى السوريين المحاصرين في مناطق عدة.
وتعليقا على هذا الاتهام، أقر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في
سوريا يعقوب الحلو بأن عملية إيصال المساعدات "ليست مثالية" لكنه شدد على أن الأمم المتحدة تواصل "مساعدة السوريين وفق الحاجة".
وفي تقرير أعدته حملة "من أجل سوريا" نشر الأربعاء، قالت 55 منظمة سورية حقوقية وطبية وإغاثية ومجالس محلية معارضة بينها الدفاع المدني والشبكة السورية لحقوق الإنسان: "تتعرض مبادئ إنسانية أساسية كالنزاهة والاستقلالية وعدم الانحياز إلى انتهاكات خطيرة في سوريا، وهذه المرة على يد الأمم المتحدة نفسها".
ويستند التقرير إلى شهادات موظفين حاليين وسابقين في الأمم المتحدة وعاملي إغاثة وناشطين معارضين ومدنيين محاصرين في مناطق عدة في سوريا.
وورد في التقرير: "اختارت الأمم المتحدة الامتثال للقيود المفروضة من قبل الحكومة السورية على نشاطاتها وعملياتها على الأرض. وكنتيجة لذلك، درجت في الأمم المتحدة ثقافة الخضوع في التعاطي مع الحكومة. بالتالي، لم تظهر وكالات الأمم المتحدة رغبة فعلية في ممارسة أي ضغط للوصول إلى المناطق الخارجة عن نطاق سيطرة الحكومة السورية".
واعتبرت المنظمات في تقريرها أن "اختيار المنظمة الدولية تقديم التعاون مع الحكومة السورية كأولوية مطلقة على ما سواه، وبغض النظر عن الأثمان المدفوعة لهذا الخيار؛ أوصل الأمم المتحدة إلى منح حق توزيع مليارات الدولارات من المساعدات الدولية إلى طرف واحد فقط من النزاع".
ورأت أن هذا الأمر أدى "إلى التأثير على مسار الصراع الدائر، بل وحتى إطالة أمده".
وتقدر الأمم المتحدة وجود 592,700 شخص يقيمون في مناطق محاصرة في سوريا التي تشهد منذ منتصف آذار/مارس 2011 نزاعا داميا تسبب بمقتل أكثر من 280 ألف شخص وبنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.