"صوت الزنازين".. حملة للدفاع عن ضحايا حرية التعبير في مصر

أطلقت 10 منظمات حقوقية في مصر حملة بعنوان "صوت الزنازين" للدفاع عن مئات الشباب الذين وصفتهم بالأبرياء والمحتجزين على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير بسبل مختلفة، على تنوع خلفياتهم ومواقعهم السياسية والاجتماعية والجغرافية والوظيفية، ممن شملتهم أحكام "مسيسة" بالحبس أو الغرامة على مدى العامين الماضيين.

كما طالبوا في بيان لهم الأربعاء بإطلاق سراح المحتجزين الذين هم رهن التحقيق والحبس الاحتياطي على خلفية "قضايا ملفقة، واتهامات غير منضبطة، وبتوظيف لقوانين قمعية وفضفاضة، انتقاما منهم على ممارسة حقهم في التنظيم أو التظاهر أو في الإبداع أو التعبير عن الرأي بشكل عام".

ومن خلال موقع إلكتروني خاص، من المقرر أن تستعرض الحملة أسباب وملابسات القبض على هؤلاء المحتجزين، والتعريف بظروف احتجازهم، والتحليل القانوني للإجراءات المتبعة ضدهم في مراحل التقاضي المختلفة، وكذا تعليقات قانونية لشرح وتفسير القوانين الموظفة للتنكيل بهم وعيوب تطبيقها.

كما سيقوم موقع الحملة، وفقا لبيان المنظمات الحقوقية، بتحليل الاتهامات الموجه للمحتجزين ومدى توافر السند القانوني والدليل المادي عليها، فضلا عما يتعرضون له من انتهاكات داخل السجون، جراء محاكمات "افتقرت لمعظم ضمانات المحاكمة العادلة، وأحكام قضائية مسيسة وجائرة".

وقال البيان: "يمر في هذا الشهر عامان على حلف عبد الفتاح السيسي اليمين رئيسا للجمهورية. وخلال تلك الفترة شهدت البلاد - ولا تزال- تدهورا واضحا في ملف الحقوق والحريات بشكل عام، على نحو لم ينل فقط من حريات وحقوق الأفراد، وإنما امتد أيضا للتنكيل بكافة المؤسسات الفاعلة في المجال العام من نقابات مهنية ومستقلة وأحزاب ومؤسسات إعلامية ومنظمات مجتمع مدني".

وتابع: "شهدت هذه الحقبة، تضييق الخناق على نحو غير مسبوق على كل التجمعات والتظاهرات السلمية وتقييد حق المواطنين في الاعتراض السلمي بالطرق المكفولة دستوريا، سواء من خلال منابر التعبير عن الرأي أو التظاهر أو حرية التنظيم. وذلك من خلال حزمة من الإجراءات تضمنت فرض قيود تشريعية على ممارسة هذه الحقوق".

وأوضح أن "كل أجهزة الدولة تشترك في ممارسة هذه الانتهاكات، وسط حالة عارمة من الإفلات من العقاب وانتهاك صارخ للدستور والتزامات مصر الدولية، خلفت على مدى عامين مئات الشباب الأبرياء في السجون، ممن عانوا انتهاكات جسيمة لحقوقهم".

ونوه إلى أن "الانتهاكات التي تعرض لها الشباب كانت قبل وخلال مراحل التقاضي المختلفة، أو في أماكن احتجازهم، أو بموجب أحكام قضائية جائرة بالحبس والغرامة، أو بمجرد الحبس الاحتياطي الممتد بالمخالفة للقانون، هؤلاء من اعترف الرئيس نفسه منذ أكثر من عام بحقهم في الإفراج والحرية ولكنه لم يتخذ أية خطوات ملموسة في هذا الصدد".

ووقع على بيان الحملة كل من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب والعنف، ومركز قضايا المرأة المصرية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ونظرة للدراسات النسوية.