أكد وزير العدل
الإيراني مصطفى بورمحمدي، السبت، أن دولته ستلاحق
السعودية في
المحاكم الدولية من خلال متابعة ملف الشكوى بشأن ما وقع في
منى السنة الماضية.
وقال مصطفى بورمحمدي: "إن متابعة ملف أحداث منى مستمرة، ونعكف حاليا على دراسة مختلف السبل لتقديم هذا الملف إلى الأوساط الدولية من أجل أن نصل إلى النتائج المطلوبة".
ونبه وزير العدل الإيراني لوكالة أنباء فارس، إلى أن هذا الملف تم تشكيله ضد دولة أخرى، مما يجعل إمكانية رفع دعوى ضد السعودية وإدانتها في محاكمنا مستحيلة.
وتابع: "استخدمنا محامين ومستشارين قانونيين، إلا أن القسم الأكبر من المهمة لابد من متابعته عبر الجهات الدبلوماسية، كما أن السلطة القضائية تساهم في تسريع هذا الملف".
واعتبر مصطفى بورمحمدي أن الحكومة السعودية لا تلتزم بالنظام
القانوني الدولي، وأن المحاكم داخل هذا البلد لا تتمتع بالاستقلالية اللازمة، مما يشكل عقبات كبرى أمام متابعة للملف.
ولقي نحو 7 آلاف حاج مصرعهم الخميس 24 أيلول/ سبتمبر 2015 خلال مراسم رمي الجمرات بسبب شدة الازدحام الناجم عن التدافع بين الحجاج وسوء الإدارة، وكان 464 حاجا منهم من الإيرانيين.