زلزال سياسي بالجزائر بعنوان "تسريبات البكالوريا"

تبحث الحكومة الجزائرية تنظيم "دورة استثنائية" لامتحانات البكالوريا، بعد الفضيحة التي طالت قطاع التعليم، الخميس، والمتعلقة بتسرب أسئلة البكالوريا لموسم أيار/ مايو 2016، والتي انتهت الامتحانات المتعلقة به.

وقال مسؤول من وزارة التعليم بالجزائر، رفض الكشف عن اسمه، في تصريح لـ "عربي21"، الجمعة" إن "وزارة التعليم تقدمت بجملة اقتراحات لحكومة عبد المالك سلال، يتقدمها اقتراح تنظيم دورة استثنائية، لامتحانات البكالوريا، بعد الفضائح المدوية، الناتجة عن تسريب أسئلة الامتحانات قبل اجتيازها من طرف المترشحين بالدورة العادية التي انتهت الخميس 2 حزيران/ يونيو ".

وأحدثت فضيحة تسريب أسئلة امتحانات البكالوريا بالجزائر، زلزالا سياسيا، وتزايدت مطالبات بإقالة وزيرة التعليم نورية بن غبريط، إذ توسعت العريضة البرلمانية، المطالبة بإقالة الوزيرة على نواب جدد، الجمعة، بعدما كانت القائمة مقتصرة على بعض البرلمانيين.

وقال المسؤول في التصريح ذاته: "إن اقتراح تنظيم دورة ثانية، ستشمل الشعب والتخصصات التي عرفت تسريبا لأسئلة البكالوريا دون غيرها وسيكون موعد الدورة الاستثنائية، في حال الموافقة عليها من طرف الحكومة الجزائرية، شهر تموز/ يوليو المقبل".

وكان هذا المطلب، رفعته عديد نقابات التعليم بالجزائر، والتي شجبت ما أسمته بالتراخي في تنظيم امتحان البكالوريا الذي يعتبر مصيريا، ومؤشرا من مؤشرات مصداقية وهيبة الدولة.

ورفعت وزارة التعليم بالجزائر، الجمعة، تقريرا إلى الحكومة بشأن سير امتحانات نهاية التعليم الثانوي "البكالوريا" دورة أيار/ مايو 2016، وتضمن التقرير اعترافا صريحا بوقوع تسريبات شملت سبعة تخصصات.

ويتوقع أن يعقد الوزير الأوّل الجزائري، عبد المالك سلال، اجتماعا مصغرا يضم أربع وزارات للبت في هذه الفضيحة التي زلزلت الساحة السياسية بالبلاد.

وتوسعت دائرة المطالبات بإقالة وزيرة التعليم بالجزائر نورية بن غبريط، فبعد مطالبة عدد من النواب يتقدمهم نائب جبهة العدالة والتنمية المعارضة، حسن عريبي، بإقالة الوزيرة، أعلن نواب حركة "النهضة" المعارضة، أيضا في بيان الجمعة، عن دعوتهم "إقالة الوزيرة بن غبريط".

وذكر النواب في بيانهم أن "ضرب مصداقية البكالوريا، دق آخر مسمار في نعش المنظومة التربوية من خلال تسريب غير مسبوق لمواضيع هذا الامتحان الهام والمصيري، والذي مس جميع شعب البكالوريا دون استثناء، وصار الامتحان متداولا بين التلاميذ في كل الأوقات كالواجبات المنزلية، مما شكل صدمة حقيقية للتلاميذ وأوليائهم يصعب محو آثارها".

ودعا نواب النهضة، الوزيرة إلى "التحلي بالشجاعة الواجبة بإعلان استقالتها رفقة كل من له صلة بتنظيم وتسيير هذا الامتحان، ونطالب رئيس الجمهورية بإقالتها إن لم تفعل ذلك طواعية".

وقالت وزارة التعليم في بيان، الجمعة، إن "تسريب امتحانات نهاية التعليم الثانوي "البكالوريا" ليس مجرّد مُحاولة غش عادية، خاصّة وأنها استهدفت الشعب الجزائري برُمته، وجندت لها وسائل تكنولوجية حديثة "مدهشة" تورّطت فيها 150 صفحة "فيسبوك" من داخل الوطن وخارجه".    
   
وأضاف البيان أن "أطرافا سخرت من الطاقة والسبل والوسائل التكنولوجية المدهشة ما يعكس الرهانات التي يمثلها امتحان البكالوريا عند المجتمع والتطلعات والآمال التي يؤججها لدى العائلات الجزائرية".

وأعلن وزير العدل الجزائري الطيب لوح، عن فتح تحقيق في قضية تسريب مواضيع البكالوريا لدورة 2016، وأوضح لوح على هامش جلسة لطرح الأسئلة الشفوية بالبرلمان الجزائري، الخميس، أن "وكلاء الجمهورية عبر ولايات الوطن أمروا الضبطية القضائية بمباشرة التحريات والتحقيق في قضية التسريبات التي رافقت امتحان البكالوريا".

وتوعد المسؤول نفسه مرتكبي هذه الجرائم الإلكترونية "بتسليط أقسى العقاب عليهم، وفقا للإجراءات القانونية التي ينص عليها التشريع الجزائري".

وحاصرت قوات من الدرك الجزائري، مقري الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بمدينتي القبة وتيليملي في العاصمة، وأخضعت مسؤولين بالهيئة لاستجوابات دقيقة بخصوص مصادر تسريبات أسئلة البكالوريا.