مطالبات بإقالة وزيرة التعليم نورية بن غبريط بالجزائر

تحولت قضية تسريب أسئلة امتحانات البكالوريا الجارية منذ أربعة أيام إلى قضية دولة بالجزائر، إذ طالب نواب بالبرلمان الجزائري بإقالة وزيرة التربية نورية بن غبريط، محملين إياها ما أسموه "فضيحة أخرى تلاحق الوزيرة".

ودوت فضائح تسريب مواضيع امتحانات البكالوريا، منذ اليوم الأول لبدئها قبل أربعة أيام في قطاع التعليم بالجزائر، إذ تمكن مترشحون من الحصول على أسئلة الامتحانات في تخصصات مختلفة، قبل البدء بالامتحان، كما انتشرت ظاهرة الغش بشكل غير مسبوق، الأمر الذي دفع بالمتتبعين إلى التأكيد أن شهادة البكالوريا أصبحت غير ذات مصداقية بالجزائر.

وسرعان ما انتقلت فضيحة تسريب أسئلة البكالوريا إلى البرلمان، إذ قال حسن عريبي، النائب بالبرلمان الجزائري عن جبهة العدالة والتنمية (المعارضة) بتصريح لـ "عربي21"، الخميس، إن "نوابا قدموا لائحة للوزير الأول عبد المالك سلال، يطالبونه فيها بإقالة وزيرة التربية والتعليم نورية بن غبريط".

وقال عريبي في التصريح ذاته: "إن طلب إقالة الوزيرة جاء بعد سلسلة الفضائح التي تلاحقها، خاصة بعد تسريب أسئلة البكالوريا لمترشحين للامتحان المصيري"، مضيفا: "هذه الفضيحة قد تعصف بمصداقية شهادة البكالوريا".

وكشف عريبي عن اجتماع تم بين نواب بالبرلمان الجزائري، الأربعاء، حيث أكد في تصريحه: "لقد اجتمعنا نحن النواب من مختلف التيارات السياسية، بخصوص هذه القضية الشائكة، وتم تفويضي بتقديم لائحة طلب إقالة الوزيرة بن غبريط للوزير الأول عبد المالك سلال، كما طالبنا بتشكيل لجنة تحقيق لكشف المتسببين في هذه الفضائح". ويعتقد عريبي أن "هناك مؤامرة على الأمن القومي الجزائري بضرب مصداقية المنظومة التعليمية قبل خرابها".

ويرى المتحدث أن ما يحدث بقطاع التعليم بالجزائر، خاصة ما تعلق بالغش وتسريب أسئلة البكالوريا، "يدل على أن هناك صراع أجنحة داخل وزارة التربية الوطنية قد يعصف بمصداقية منظومتنا التعليمية".

ويشغل الرأي العام بالجزائر، هذه الأيام، فضيحة تسريب أسئلة امتحان البكالوريا، في سابقة وصفت بالخطيرة، وكان الوزير الأسبق للتربية والتعليم، علي بن محمد، استقال من منصبه العام 1992، إثر تسريب بعض أسئلة البكالوريا، لكن الظاهرة لم تكن بالحجم الذي بدت عليه خلال هذا الموسم. وتردد آنذاك أن بن محمد، المعروف بدفاعه عن اللغة العربية، قد وقع ضحية مؤامرة قصد إبعاده عن الوزارة.

وانتقدت نقابات التعليم بالجزائر ما أسمته "سوء تسيير قطاع التعليم"، وطالبت نقابة عمال التربية والتعليم في بيان، الأربعاء، بـ"فتح تحقيق سريع ونزيه لمعاقبة المسؤولين المحتملين بعمليات تسريب أسئلة البكالوريا"، وقد أطلق عدد من المدرسين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لرفض تصحيح أوراق البكالوريا، وسميت الحملة: "لن نصحح بكالوريا الغش".

وبحسب تحقيقات أجرتها مصالح الأمن الجزائرية، فإن 103 حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شاركت بنشر أو تسريب أسئلة البكالوريا وذلك عبر خمس محافظات بالجزائر وهي "الجزائر العاصمة، وعين الدفلى، والمسيلة، وتيبازة، وعنابة"، وبدأت مصالح الأمن باستدعاء أصحاب تلك الحسابات.