أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة الدكتور
هاني الملقي، الأربعاء،
اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في الديوان الملكي.
وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، وشملت الحكومة أسماء وزراء عدة كانوا في الحكومة السابقة من بينهم وزير الخارجية لفترات عدة ناصر جودة، ووزير التربية والتعليم محمد الذنيبات، ووزير الداخلية
سلامة حماد، ووزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني.
ونصت الإرادة الملكية، بحسب وكالة الأنباء الأرنية "بترا" على أنه "بناء على استقالة الدكتور عبد الله النسور، وبعد الاطلاع على المادة (35) من الدستور، نأمر بما هو آت: يعين دولة الدكتور هاني فوزي الملقي رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع".
وأدخل الملقي 17 وزيرا جديدا على حكومة سابقه عبد الله النسور، فيما أبقى على 11 وزيرا من الحكومة المستقيلة، وأعاد الوزير سلامة حماد لحقيبة الداخلية، رغم أن النسور أخرجه في تعديله الأخير، في التاسع عشر من شهر نيسان/ أبريل الماضي.
واستحدث الرئيس الجديد منصب نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وتسلمه الدكتور جواد العناني بالاضافة إلى وزارة الصناعة والتجارة، بينما أضيف لقب نائب لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات لحقيبة نائب رئيس الوزراء للتربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات.
وأعاد الملقي وزارة الشباب، بعد إلغائها لفترة طويلة، وأنيطت بالدكتور رامي وريكات، الذي كان قد حمل لقب الأمين العام لوزارة التنمية السياسية في السابق.
وضمت الحكومة أربع نساء، بينهن ثلاث وزيرات جديدات، هن: ياسرة عاصم غوشة وزيرة لتطوير القطاع العام، ولينا عناب وزيرة للسياحة والآثار وخولة العرموطي وزيرة للتنمية الاجتماعية، فيما احتفظت مجد شويكة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
مهمة اقتصادية
ويرى سياسيون ومحللون علقوا على تكليف الملقي، أن المهمة الرئيسة للحكومة الجددية برئاسة الملقي، ستكون اقتصادية، وأنه ينتظر منها إنجازات في هذا الجانب، فالأردن يعاني من حالة اقتصادية متردية ومديونيته زادت حتى وصلت إلى 35 مليون دولار، وعجز بلغ ملياري دولار سنويا، يضاف إلى رصيد المديونية.
من جهته، قال النائب السابق خليل عطية لـ"
عربي21"، إنه متفائل بالحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن مهمتها الرئيسة ستكون اقتصادية، والسعي إلى حلحلة الوضع الاقتصادي للبلد، ليخلف الحكومة السابقة التي ترأسها النسور، ليجد حلولا بعيدا عن السياسة الاقتصادية التي أثقلت المواطنين، وما عادوا يتحملونها، بحسب قوله.
في المقابل، علّق الناشط السياسي الأردني، سلطان العجلوني، قائلا إن الحكومة الجديدة ليس لها أي تأثير، كما الحكومات المتعاقبة الأخيرة، فهو يرى أنها لا تملك قرارها، وأنها لا تحكم، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية الأخيرة قامت بالحد من الصلاحيات التنفيذية، وتركت الحكومة "مقصوصة الأظافر".
ورأى في حديثه لـ"
عربي21" أن الحكومات هي فقط واجهة لامتصاص الغضب الشعبي، لا سيما أن الشعب الأردني لم يعد يتحمل السياسات الاقتصادية التي انتهجتها حكومة الدكتور عبد الله النسور السابقة.
من جانبه، قال المحلل السياسي محمد أبو رمان في مقال له في صحيفة "الغد" الأردنية، إن المهمة الرئيسة لحكومة الملقي، هي في الحقيقة اقتصادية، في ظل شعور بالقلق الشديد في الأوساط الرسمية والاقتصادية من الأوضاع الراهنة، وارتفاع سقف التوقعات في ما يخصّ المجلس الاستثماري الذي أُسس ليتخصص بالاستثمارات السعودية المرتقبة، وفي الوقت ذاته مراجعة ما تمّ إنجازه وتحقيقه فيما يخصّ مخرجات مؤتمر لندن لدعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين.
وأضاف: "جاء الدكتور الملقي على خلفية المهمة الاقتصادية، بعد أن كانت هناك أسماء متداولة في التكهّنات والتحليلات السياسية، في مقدمّتها رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، على الخلفية نفسها. لكنّ يبدو أنّ الخيار استقرّ على الملقي لأسباب متعددة، في مقدّمتها إعطاء الفرصة الكاملة لانتظار الاستثمارات السعودية الموعودة، التي من الممكن أن تحرّك عجلة الاقتصاد!".
وعقب أدائة اليمين الدستورية، تناقلت صحف محلية أردنية، أن مجلس الوزراء الجديد، اجتمع وبدأ بصياغة تعهداته المتعلقة بكتاب التكليف الملكي لها، على رأسها ترتيب لقاء عاجل مع مجلس التنسيق الأردني السعودي.
سخرية وإحباط في مواقع التواصل
ويلمس المتتبع لما نشره الأردنيون في مواقع التواصل الاجتماعي، سخرية وإحباطا من استقالة الحكومة السابقة وتسلم الجديدة، معبرين عن إحباطهم من أي تغييرات، أو أنها قد تصب في مصلحة المواطن الأردني.
ومن بين هذه التعليقات والتغريدات للمواطنين الأردنيين على التشكية الوزارية الجديدة:
واهتم البعض بإعادة الوزير سلامة حماد إلى منصبه، وأشاروا إلى أن سبب استقالة الحكومة السابقة، كان خلافات بين رئيس الوزراء السابق النسور وبين الوزير حماد، وهو ما أكده عطية لـ"
عربي21"، وقوبل بانتقاد على مواقع التواصل:
وبناء على تنسيب الملقي، فقد حظيت هذه الأسماء بالحقائب الوزارية كما يأتي:
1- يعين معالي الدكتور جواد أحمد العناني، نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيرا للصناعة والتجارة والتموين.
2- يعين الدكتور محمد محمود ذنيبات، نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات ووزيرا للتربية والتعليم.
3- يعين السيد "محمد ناصر" سامي جودة، نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية وشؤون المغتربين.
4- يعين السيد سلامة حماد، وزيرا للداخلية.
5- يعين الدكتور حازم كمال الناصر، وزيرا للمياه والري.
6- يعين الدكتور عادل عيسى الطويسي، وزيرا للثقافة.
7- يعين المهندس موسى حابس المعايطة، وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية ووزيرا للدولة.
8- يعين المهندس عماد نجيب فاخوري، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.
9- يعين السيد علي ظاهر الغزاوي، وزيرا للعمل.
10- يعين الدكتور محمود ياسين الشياب، وزيرا للصحة.
11- يعين الدكتور وجيه موسى عويس، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
12- يعين المهندس يحيى موسى الكسبي، وزيرا للنقل.
13- يعين الدكتور ياسين مهيب الخياط، وزيرا للبيئة.
14- يعين المهندس وليد محي الدين المصري، وزيرا للشؤون البلدية.
15- يعين الدكتور إبراهيم حسن سيف، وزيرا للطاقة والثروة المعدنية.
16- يعين الدكتور محمد حسين المومني، وزير دولة لشؤون الإعلام.
17- يعين المهندس سامي جريس هلسة، وزيرا للأشغال العامة والإسكان.
18- يعين الدكتور بسام سمير التلهوني، وزيرا للعدل.
19- تعين السيدة مجد محمد شويكة، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
20- يعين السيد عمر زهير ملحس، وزيرا للمالية.
21- يعين الدكتور رضا الخوالدة، وزيرا للزراعة.
22- يعين السيد رامي صالح وريكات، وزيرا للشباب.
23- يعين السيد فواز نجيب إرشيدات، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.
24- يعين الدكتور وائل عربيات، وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
25- تعين السيدة ياسرة عاصم غوشة، وزيرا لتطوير القطاع العام.
26- تعين السيدة لينا عناب، وزيرا للسياحة والآثار.
27- تعين السيدة خولة العرموطي، وزيرا للتنمية الاجتماعية.
28- يعين المهندس خالد موسى الحنيفات، وزير دولة.