إثيوبيا تبدأ بخصم ماء مصر لسد النهضة.. وشكري: أمر واقع

كشفت صحيفة مصرية عن بدء إثيوبيا فعليا في حجز 14 مليار متر مكعب من حصة مصر والسودان في مياه النيل، لصالح سد "النهضة"، في وقت أكد فيه وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، أن السد صار واقعا لا يمكن إنكاره، وسط دعوات من خبير مصري إلى تدويل الأزمة، حفاظا على حقوق مصر في مياه النيل.

وقالت صحيفة "البوابة"، الموالية لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في عددها الصادر الأربعاء، إنها تمكنت من التقاط صور لبحيرة التخزين أمام سد النهضة، مؤكدة بدء عملية التخزين قبل افتتاح المرحلة الأولى من الإنشاءات في الشهر المقبل.

وتوضح الصور التي تم التقاطها على متن الطائرة الإثيوبية في أثناء تحليقها فوق البحيرة، وقبل هبوطها في مطار أديس أبابا، بحسب "البوابة"، بدء عملية التخزين الفعلي للمياه أمام سد النهضة بالبحيرة التي تمتد لمسافات طويلة.

ونقلت الصحيفة المصرية عن مصادر إثيوبية تأكيدها الانتهاء من 70% من أعمال السد، وأن المرحلة الأولى ستشهد تشغيل "توربينين" تم تركيبهما بالفعل، لإنتاج ألفي ميغاوات من الكهرباء، قبل افتتاح المرحلة الأولى في الشهر المقبل.

وأضافت المصادر الأثيوبية أن إثيوبيا تسعى إلى توفير التمويل لتركيب بقية التوربينات البالغ عددها 60 توربينا مع حلول عام 2017، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من التخزين ستخصم 14 مليار متر مكعب من حصة مصر والسودان في خلال السنة المائية التي تبدأ في تموز/ يوليو المقبل.

وأشارت إلى أن مصر والسودان سوف تتقاسمهما طبقا لاتفاقية 1959، التي تنص على تحمل البلدين أي نقص في واردات مياه النيل، مضيفة أن نقص المياه سيشكل تهديدا للزراعات السودانية القائمة على الفيضان في الجزر النيلية، وكذلك على توليد الكهرباء من سدود الرصيرص وجبل الأولياء وسونار.

وأوضحت أن توليد 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء عن طريق استغلال تدفق مياه النهر، الذي يقدر في المتوسط بنحو 1500 متر مكعب في الثانية، يتطلب عمليا خصم هذه الكمية من المياه.

وقالت إن المشروع يتكون من سد رئيس من الخرسانة المضغوطة والسد الفرعي على المناطق المنخفضة المجاورة للخزان لمنع غمرها بالمياه، ومحطتين لتوليد الطاقة الكهربية، ومنطقة تحويل بطاقة 500 كيلو فولت، إضافة إلى المفيض، بسعة تخزين 74 مليار متر مكعب عند مستوى الإمداد الكامل، ويغطي مساحة 1680 كيلومترا مربعا سيتم استخدامها بشكل أساسي في توليد الطاقة الكهربية.

وأشارت المصادر الإثيوبية، وفقا للصحيفة المصرية أيضا، إلى بدء تشييد خط تحويلي بطاقة 400 كيلو فولت لإمداد المشروع بالكهرباء اللازمة من مشروع نهر بيليس الكهرومائي غرب إثيوبيا، ويعد أحد روافد النيل الأزرق، على أن يتم استخدامه لربط الكهرباء من سد النهضة عند بدء توليدها بالشبكة القومية، إضافة إلى خطوط تحويل بطاقة 500 كيلو فولت للربط سيتم تشييدها كمشروع منفصل.

شكري: واقع لا يمكن إنكاره

من جهته، قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن سد النهضة الإثيوبي، واقع مادي لا يمكن إنكاره، وإن واجبنا تجنب أضراره، وتنظيم عمله، بما لا يضر مصالح مصر وحقوقها المائية، مضيفا أنه "لا يمكن أن ندفن رؤوسنا في الرمال"، على حد قوله.

وأضاف - في لقاء ببرنامج "الحياة اليوم" للإعلامي "تامر أمين مساء الثلاثاء - أن وزارته تسعى إلى وضع مبادئ في إطار قانوني ينظم كيفية التعامل مع السد، مؤكدا أنها ستكون وثيقة دولية ملزمة.

وزعم أن الجانب الإثيوبي أبدى استعداده للتعاون المشترك بعدما كانت لديه شكوك كبيرة تجاه النيات المصرية بسبب مؤتمر الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي تمت إذاعته على الهواء، بحسب تعبيره.

وتابع بأن الدولة المصرية تسير وفق خارطة طريق واضحة حول قضية سد النهضة، وأنها تضع قضية سد النهضة على رأس أولوياتها، وتعتبرها قضيتها الأولى.

وأشار إلى أن اتفاقية المبادئ في الخرطوم ضمت إثيوبيا، وتنظم العلاقة بين الدول الثلاث، مردفا بأن سد الكونغو، المزمع إنشاؤه، ليس له أي تأثير على حصة مصر في مياه النيل، موضحا أن مصدرها الأساسي هو من النيل الأزرق، حسبما قال.

خبير مياه: التدويل هو الحل

وكان وزير الإعلام الإثيوبي صرح قبل أيام بانتهاء 70% من العمل في بناء سد النهضة، قائلا: "من يتضرر منه ليست مشكلتنا"، ما مثَّل صدمة للرأي العام في مصر، وأصدرت معه وزارة الخارجية المصرية بيانا قالت فيه إن إثيوبيا نفت صحة ما تمت نسبته إلى الوزير الإثيوبي.

ومن جهته، علق خبير المياه وأستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور نادر نور الدين، على تلك التطورات بالقول: "تصريحات وزير الإعلام الإثيوبي مستفزة، ولا تصدر من مسؤول، وتلغي إعلان مبادئ الخرطوم".

وأضاف - في حواره لبرنامج "يوم بيوم" عبر فضائية "النهار اليوم" - أن "إثيوبيا تتعنت في المفاوضات حول سد النهضة، وتفرض رأيها دائما"، مشيرا إلى أنه لا بد من تدويل قضية سد النهضة لضمان حق مصر في مياه النيل، وأنه ليس معنى تدويل أزمة السد أن نعادي إثيوبيا.

وتابع نور الدين: "لا بد من تقديم شكوى للاتحاد الأفريقي، ومجلس الأمن الدولي، لإثبات الأضرار التي ستلحق بمصر عند الانتهاء من سد النهضة"، موضحا أن إثيوبيا اشتكت مصر للأمم المتحدة عام 1960 عند بناء السد العالي، وأن مصر استقبلت الوفد بكل دبلوماسية، وفق قوله.