مستشارة محكمة أوروبية: يمكن للشركات منع الحجاب

قالت مستشارة لمحكمة العدل الأوروبية، الثلاثاء، إنه ينبغي السماح للشركات بحظر ارتداء الحجاب إذا كان هذا في إطار حظر عام للرموز الدينية والسياسية.

والحجاب قضية شائكة في بعض البلدان الأوروبية، لا سيما فرنسا.

وهذه أول مرة تنظر فيها أعلى محكمة أوروبية قضية بشأن حظر الحجاب أحالتها إليها محكمة بلجيكية تنظر دعوى تعويض من امرأة فصلت من عملها لارتدائها الحجاب.

كانت المرأة تعمل موظفة استقبال في شركة جي4إس لحلول الأمن البلجيكية، والتي تفرض حظرا عاما لارتداء الرموز الدينية أو السياسية.

وسألت المحكمة البلجيكية محكمة العدل الأوروبية عما إذا كان حظر الحجاب ينتهك قانونا للاتحاد الأوروبي يمنع التمييز على أساس الدين.

وكتبت جوليان كوكوت المحامية العامة بالمحكمة الأوروبية في رأيها، الذي نشر الثلاثاء: "في حين أن الموظف لا يمكنه ترك جنسه أو لون بشرته أو ميوله الجنسية أو عمره أو إعاقته عند الباب لدى دخوله المنشأة الخاصة بمشغله.. فربما يكون من المتوقع منه أن يتهاود في ممارسة دينه في مكان العمل".

ورأي المحامي العام غير ملزم، لكن عادة ما تتبع المحكمة الأوروبية توصيته.

ومن المتوقع أن تصدر محكمة العدل الأوروبية قرارها في وقت لاحق هذا العام. وستصدر المحكمة البلجيكية قرارها بعد ذلك.

ويسري بالفعل حظر على ارتداء الحجاب في مدارس ومؤسسات عامة في فرنسا وبلجيكا. غير أن أعلى محكمة ألمانية ألغت العام الماضي حظرا لارتداء المدرسات للحجاب بالمدارس.