منظمة حقوقية في بريطانيا تحذر من إعدامات جديدة في مصر

حذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، من قيام نظام الانقلاب في مصر بتنفيذ حكم الإعدام بحق عدد من المتهمين الجدد الذين صدرت بحقهم هذه الأحكام في الأيام الأخيرة، كما فعلت في قضية "عرب شركس".

وطالبت المنظمة الأمين العام بالأمم المتحدة، في بيان نشرته الثلاثاء، بسرعة التدخل للضغط على النظام المصري بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المعارضين، ومطالبته بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي.  

ودعت المنظمة إلى عدم تكرار جريمة السلطات المصرية في حق المتهمين في قضية (عرب شركس)، حيث صدر بحقهم حكم إعدام عسكري وتم تنفيذه في أيار/مايو من العام الماضي على الرغم من تقديم دفاع المتهمين وأسرهم ما يثبت اعتقالهم قبل وقوع الجريمة محل الاتهام بعدة أشهر.

وأدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الحكم العسكري بإعدام ثمانية معارضين مصريين والسجن المؤبد والمشدد لـ18 آخرين، المعتقلين تعرضوا لتعذيب وحشي وأجبروا على تسجيل اعترافات ملفقة.

وقالت المنظمة إن النظام المصري ماض في انتهاك المواثيق الدولية والمحلية بكافة الطرق، بدءا من محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، ومرورا بإهدار حقهم في إثبات براءتهم والدفاع عن أنفسهم، وإجبارهم على تصوير اعترافاتهم، انتهاء بتقديمهم إلى مقاصل الإعدام دون فتح تحقيق واحد في أي انتهاك تعرضوا له وفقا لأقوالهم.

وتابعت أن الصمت الدولي تجاه جرائم النظام المصري بحق معارضيه هو ما يدفعه للمضي في ارتكاب المزيد من تلك الجرائم دون تردد أو خوف من أية مساءلة قانونية دولية، خاصة مع استمرار التعاون الاقتصادي بين الدول وبين النظام المصري، واستمرار مده بأسلحة، والتي يعلم الجميع أنه يستخدمها في القضاء على معارضيه في الداخل.

وسجلت أنه استمرارا لمسلسل إهدار الحق في المحاكمة العادلة والتنكيل بمعارضي الرأي، أصدرت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية صباح الأحد 29 أيار/مايو 2016 حكمها بإعدام ثمانية مدنيين، والسجن المؤبد والمشدد لـ 18 آخرين، وذلك بعد إحالة أوراقهم للمفتي بتاريخ 7 شباط/فبراير 2016 لإبداء رأيه الشرعي في إعدامهم على خلفية اتهامهم في القضية رقم 174 غرب عسكرية.

واتهمت النيابة العسكرية المتهمين في تلك القضية بتكوين والانتماء لخلية إرهابية تقوم بالتخطيط لاستهداف مسؤولين في الدولة من بينهم شخصيات عسكرية وإجراء عمليات تخريب لمحولات كهرباء واتصالات وذلك بتعليمات من بعض قيادات الإخوان المسلمين بالخارج، كما تم اتهامهم بتلقي تمويل خارجي، وتدريبات عسكرية على تنفيذ عمليات الاغتيال والخطف وتصنيع العبوات المتفجرة بأحد المعسكرات بغزة بفلسطين، وخلت أدلة الاتهام من أي أدلة مادية سوى اعترافات المتهمين تحت وطأة التعذيب أو تحريات سرية للأجهزة الأمنية.

وجاءت أحكام الإعدام الصادرة بحق كل من أحمد عبد الباسط محمد، وعبد الله نور الدين موسى (غيابيا) وحضوريا لكل من أحمد أمين الغزالي، عبد البصير عبد الرؤوف، محمد فوزي عبد الجواد، رضا معتمد فهمي، أحمد مصطفى أحمد، ومحمود الشريف محمود، في حين حكم على 12 بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وعلى ستة بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وحكم على اثنين بالبراءة، وهما عصام حسانين موسي شحاتة، وأحمد عبد العزيز أحمد محمود.

وقالت أسر ومحامو المتهمين في تلك القضية إنهم جميعا قد ألقي القبض عليهم في أوقات سابقة عن الوقت المدون في محاضر الضبط والتحقيق، وأنهم جميعاً قد تعرضوا للاختفاء القسري لمدة زادت عن الشهر، تعرضوا خلالها للتعذيب الوحشي داخل أحد المقار الأمنية للإجبار على تصوير ذلك الفيديو والاعتراف بالتهم الموجهة إليهم، وأضافت شهادات الأسر والمحامين أنهم قدموا لهيئة المحكمة ومن قبلها النيابة العسكرية ما يثبت إلقاء القبض على المتهمين في أوقات مختلفة وتعرضهم للاختفاء القسري، إلا أنها ضربت بتلك الأدلة عرض الحائط، كما تم رفض جميع الطلبات المقدمة بعرض المتهمين على الطب الشرعي لإثبات التعذيب الذي تعرضوا له والذي كان واضحاً على هيئتهم الظاهرية.

ويعد هذا الحكم العسكري بالإعدام هو الرابع من نوعه في مصر بعد انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، حيث سبق أن حكم بالإعدام على سبعة من المتهمين في القضية رقم 43 عسكري المعروفة بعرب شركس والتي نفذ حكم الإعدام في ستة منهم، كما حكم بالإعدام على خمسة معارضين غيابيا في كانون الأول/ديسمبر 2015 في القضية رقم 52 لسنة 2015 جنايات عسكرية، وعلى سبعة آخرين في القضية رقم 325 لسنة 2015 جنايات عسكرية إسكندرية في آذار/مارس 2016، بالإضافة إلى عشرات الأحكام العسكرية بالسجن والسجن المشدد والمؤبد بحق مدنيين معارضين، حيث تم إصدار أحكام مختلفة بالإدانة في 112 قضية خلال عامي 2015 و2016.

وبهذا الحكم يرتفع عدد المعارضين المحكوم عليهم بالإعدام في قضايا معارضة للسلطات منذ يوليو/تموز 2013 وحتى الآن إلى 728 شخصا، منهم 27 في قضايا عسكرية، من أصل 1794 متهما تمت إحالة أوراقهم للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وفي الفترة ذاتها، تجاوز عدد المعتقلين الذين أحيلت قضاياهم إلى المحاكم العسكرية 7 آلاف معتقلا معارضا.

ومنذ الثالث من تموز/يوليو 2013 أصدرت المحاكم المصرية أحكاما بالإعدام على خلفيات سياسية بحق 728 شخصا، من أصل 1794 شخصا تمت إحالة أوراقهم إلى المفتي.