إحالة نقيب صحفيي مصر وعضوين بمجلس النقابة للمحاكمة

أحالت النيابة العامة المصرية، مساء الاثنين، نقيب الصحفيين يحيى قلاش، واثنين من أعضاء مجلس النقابة، إلى محكمة الجنح، بتهمة "إيواء صحفيين اثنين مطلوبين أمنيا"، بحسب محامي الثلاثة. 

وقال خالد علي، محامي النقيب وعضوي مجلس النقابة، في تصريحات صحفية، إن "النيابة قررت، مساء اليوم، إحالة نقيب الصحفيين، وعضوي مجلس النقابة جمال عبدالرحيم وخالد البلشي، إلى محكمة جنح القاهرة (وسط العاصمة)، لاتهامهم بإيواء الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، بدعوى كونهما مطلوبين أمنيا". 

وأشار إلى أن "النيابة العامة أطلقت سراح نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة، مساء اليوم، وتم إعلامهم بجلسة محاكمتهم، المقررة يوم السبت المقبل"، وذلك بعد قيامهم بدفع الكفالة المالية.

وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية، قد استمعت مساء أمس لأقوال قلاش والبلشي وعبد الرحيم، لمدة 12 ساعة، حول الأزمة التي اندلعت مطلع الشهر الجاري، عقب "اقتحام" الشرطة مقر النقابة للقبض على الصحفيين بدر والسقا، قبل أن تقرر إخلاء سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه (نحو ألف دولار) لكل منهم، لكنهم رفضوا دفع الكفالة، فتم احتجازهم بمقر شرطة قصر النيل (وسط العاصمة)، حتى عرضوا مرة ثانية على النيابة مساء اليوم، ودفعوا الكفالة. 

وفي وقت سابق اليوم تظاهر عشرات الصحفيين المصريين، على سلالم المقر الرئيسي لنقابتهم بوسط العاصمة المصرية، تنديدا باحتجاز الأمن لنقيب الصحفيين، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس النقابة عام 1941. 

كما نددت 19 منظمة حقوقية محلية، مساء اليوم، باحتجاز قلاش والبلشي وعبد الرحيم، قبل الإفراج عنهم، ووصفت المنظمات في بيان مشترك، احتجازهم، بأنه "تطور خطير وغير مسبوق". 

واتهمت المنظمات الموقعة على البيان النيابة العامة بـ"عدم الحيادية، التي جعلت من النقابة متهما وليس مجنيا عليه"، وذلك في وقت تقول السلطات المصرية دائما إن قضاءها مستقل وغير مسيس. 

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مرصد صحفيون ضد التعذيب، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتأهيل، مركز هشام مبارك للقانون، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.

وتقدمت نقابة الصحفيين بمذكرة قانونية للنيابة المصرية، في وقت سابق اليوم، ردا على "زعم إيواء مطلوبين"، كما تقول النيابة في اتهامات وُجهت لمسؤولي النقابة الأبرز بمصر، في إشارة إلى تواجد الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا بمقر النقابة أثناء القبض عليهما في 1 أيار/ مايو الجاري، على ذمة تهم متعلقة بموقفهم من التظاهر ضد "التنازل" عن جزيرتين مصريتين للسعودية. 

وفي مطلع أيار/ مايو الجاري، أعلنت النقابة بدء اعتصام مفتوح لأعضائها، لحين إقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، على خلفية إلقاء الشرطة القبض علي صحفيين اثنين (عمرو بدر، ومحمود السقا) من داخل النقابة، في سابقة لاقت انتقادات محلية ودولية.