حقق وزير العدل اللبناني المستقيل، اللواء أشرف ريفي، مفاجأة كبيرة بعد فوز القائمة التي يدعمها بانتخابات بلدية طرابلس، على القائمة التي تدعمها قوى سياسية متنوعة أهمها "المستقبل" ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي والجماعة الإسلامية وفيصل كرامي.
وحصلت قائمة ريفي (قرار طرابلس) على ثمانية عشر مقعدا من أصل أربعة وعشرين، فيما كان نصيب قائمة تحالف الحريري - ميقاتي ستة مقاعد، ولم توفق قائمتان أخريين بالحصول على أي مقعد لها.
وعلقت صحيفة السفير على النتائج بالقول إن "ريفي كان مضطرا لمواجهة الحصار السياسي الذي حاول الحريري أن يفرضه عليه، وهو تمكن من استثمار كل مناخ الاحتجاج ضد «المستقبل»، بدليل أنه استدرج التحالف السياسي العريض إلى معركة مع لائحة مكتملة جاءت أرقامها لتثبت أنه لم يعد بمقدور أحد تجاهل حضوره في المدينة".
ويرى البعض أن فوز ريفي كان الحدث الأكبر للسنة في
طرابلس منذ فترة طويلة، واستطاع خلط الأوراق من جديد.
احتفالات بمنزل ريفي
وبمجرد انتهاء الفرز، قرعت أجراس الفرح في بيت اللواء ريفي، الذي تحدى خصومه الأربعة مجتمعين، في مشهد لم يتوقعه أفضل المتفائلين لريفي.
وكان ريفي صرح مع بداية ظهور النتائج وظهور المؤشرات على فوز قائمته: "إن النتائج الأولية لهذه الانتخابات بدأت في الظهور، وطرابلس تعيش فرحة كبرى كعرس، وأيا كان الفائز، فإن طرابلس هي المنتصرة".
ورأى أن التكتل الذي تشكل من تيار "المستقبل"، الرئيس نجيب ميقاتي، النائب محمد الصفدي، الوزير السابق فيصل كرامي، لخوض الانتخابات البلدية والاختيارية في طرابلس، أنهم "جميعا وضعوا أنفسهم في مواجهة طرابلس، وليس في مواجهة
أشرف ريفي.
سجال ما قبل النتائج
وشهدت الساحة الطرابلسية سجالا بين الأطراف الرئيسية في الانتخابات، واعتبر البعض أن التحالف الذي شكل بين المستقبل وميقاتي كان هدفه إلغاء أشرف ريفي.
واعتبر ريفي أنه "حالة حريرية مستقلة"، مشيرا إلى أن "أي قوى سياسية تقترح طرحا مقنعا أنا معه، ومن يطرح طرحا غير مقنع أنا ضده مين ما كان يكون".
وأضاف أن المدينة "ترفض المحاصصة". وأوضح: "أنا خرجت من عقل المزرعة كي أكون مواطنا. يكفي مزارع، وكأننا غنم نتبع لفلان او لفلان".
ورد ميقاتي على ريفي بالقول "إن اللواء ريفي يعرف أن عائلات طرابلس ليسوا غنما، ولا يقبلون أن يكونوا في مزرعة".
من جهته قال النائب محمد كبارة: "لا توجد حرب إلغاء للواء أشرف ريفي واتفقنا على مصلحة مدينة طرابلس".
وعملية الاقتراع هذه هي الأولى التي تجري في لبنان منذ العام 2010، إذ لم تنظم انتخابات برلمانية منذ العام 2009 وتم التمديد مرتين للبرلمان الحالي نتيجة الانقسامات الحادة في البلاد، في وقت لم ينتخب البرلمان رئيسا جديدا للجمهورية رغم مرور سنتين على شغور منصبه بسبب الأزمة السياسية.
وتجري الانتخابات البلدية في لبنان كل ست سنوات، ويطغى عليها في المدن الكبيرة نفوذ الأحزاب وزعماء الطوائف، أما في البلدات والقرى الصغيرة فيتداخل هذا النفوذ مع الصراعات العائلية.