تقرير: هل تدفع أزمة النفط دول الخليج إلى القطاع الصناعي؟

قال تقرير نفطي، إن دول المنطقة المنتجة للنفط من أكثر الدول استعدادا لتحتل مواقع متقدمة على الخريطة الصناعية العالمية، وذلك لما تتمتع به من وفرة في مصادر الطاقة التي يحتاجها نمو وتعاظم قدرات القطاع الصناعي.

وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال" الإماراتية، أن دول المنطقة تمتلك وفورات مالية تمكنها من جلب التقنيات والتكنولوجيا والكفاءات اللازمة لتطوير هذا القطاع، مع الإشارة هنا إلى أن أسعار النفط لم تشكل عائقا أمام تطوير هذا القطاع، سواء كانت مرتفعة أم منخفضة، فدول المنطقة كانت وما زالت تقدم الدعم للقطاع الصناعي وتوفر مصادر الطاقة اللازمة في كافة الظروف والأوقات.

واستحوذ القطاع الصناعي على حصة كبيرة من خطط التنمية لدول المنطقة، فيما يعول على مخرجات هذا القطاع من زيادة حصته من الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل.

ومع تسارع التطورات الإقليمية والعالمية وتغير الأولويات، فقد بات واضحا أن تعزيز نمو القطاع الصناعي ضروري ولكنه ليس أولوية مع الاتجاه نحو التركيز على الاستثمارات ذات العلاقة بقطاع التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة، والتي يبشر الاستثمار بها بالكثير من العوائد، فيما يحافظ القطاع الصناعي على الأهمية النسبية من قبل حكومات الدول، إلا أن النتائج الإيجابية لهذا القطاع تتطلب الكثير من الوقت والمزيد من الدعم وبشكل خاص الجوانب المتعلقة بالطاقة اللازمة للإنتاج.

وبين التقرير أن القطاع الصناعي لم يساهم بشكل مباشر ومؤثر في تنشيط وتفعيل دور القطاع الخاص في قيادة الاستثمارات، ولم يعكس القطاع قدرته على استيعاب الأيدي العاملة المحلية من المواطنين والتخفيف على حكومات الدول أعباء التوظيف، فيما بقيت النتائج المحققة عند مستوى مقبول ولم تتجاوزها لتقدم منتجات جديدة ومبتكرة تعمل على رفع حجم الاستثمارات المحلية والخارجية وتحسن من تنافسيتها.

وبات التركيز في الوقت الحالي من قبل الحكومات على الفوائد الاقتصادية والاجتماعية كأولوية عند الاتجاه نحو الاستثمار لدى الفرص المتوفرة ضمن القطاع الصناعي، وإذا ما قورن حجم الدعم والقيمة المقدمة للقطاع الصناعي لدى غالبية دول المنطقة فستكون النتائج دون التوقعات، حيث لم تتجاوز الفوائد الاقتصادية والاجتماعية ومجمل القيم المضافة المحققة قيمة الدعم المقدم. ويستثنى من هذه المعادلة الشركات الصناعية الكبرى والتي تملك حكومات الدول الحصة الكبرى من أسهمها، وبالتالي فإن الدعم المقدم لها يصب في النهاية في صالح تعظيم إيرادات الدولة بدل تخفيضها كون الدعم المقدم يذهب باتجاه تعزيز الإنتاج المنافس، ويعمل على زيادة الإيرادات الحكومية في المحصلة النهائية.

وتعد الفترة الحالية مثالية للقطاع الصناعي للتحرك والنمو، دون الحاجة إلى الدعم الحكومي وعند أدنى مستوى من مخاوف القطاع الخاص ذات العلاقة بأسعار وتكاليف الطاقة اللازمة وعند مستوى مناسب من المخاطر المصاحبة للاستثمار. ذلك مع وجود مؤشرات إلى أن عودة أسعار النفط إلى مستوياتها السابقة تحتاج إلى وقت طويل مع عدم اليقين بتحققها، وهذه المعطيات تقودنا من جديد إلى ضرورة الاتجاه نحو الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة والتي تتطلب مصادر طاقة أقل ومنتجات ذات جودة عالية والاتجاه نحو رفع الدعم المقدم لإتاحة الفرصة أمام إقامة صناعات وفق معطيات السوق وحسابات الكلف والعوائد والمخاطر.
 
بديل استراتيجي للكويت

في الكويت، كشفت مؤسسة البترول أن الدراسة الأولية أظهرت جدوى مشروع إنشاء خط أنابيب لنقل النفط الخام يمر عبر إمارة أبوظبي بالإمارات، وصولاً لميناء التصدير "رأس مركز" في سلطنة عمان، بالتعاون مع شركة نفط عمان وشركة الاستثمارات البترولية الدولية الإماراتية.

ويهدف المشروع إلى تأمين بديل استراتيجي لإمدادات النفط الكويتية لأسواق التصدير، من أجل تقليل الاعتماد على مضيق هرمز كممر إجباري وحيد أمام الخام الكويتي.

السعودية ترفع إنتاج الغاز

في السعودية، قالت مصادر بقطاع النفط والغاز إن شركة النفط الوطنية" أرامكو" السعودية أرست عقدا بمليار دولار على "لارسن آند توبرو" الهندية و"إيماسايه أم سي" التي مقرها سنغافورة لتوسعة حقل الحصبة البحري للغاز عالي الكبريت.

وتأتي زيادة إنتاج الغاز في مقدمة أولويات السعودية، فيما تشكو شركات صناعية كثيرة من نقص يعرقل خطط التوسع بينما تحاول المملكة استخدام مزيد من الغاز في تشغيل محطات الكهرباء وتحلية المياه بدلا من استهلاك النفط الخام الذي تريد تصديره. ويتضمن العمل في مشروع التوسعة بناء منصات وخطوط أنابيب حيث يغذي الحقل محطة الفاضلي للغاز وهي مجمع يتكلف ستة مليارات دولار سيتضمن وحدة لمعالجة الغاز وفصل الكبريت.

وهذا ثاني عقد كبير تفوز به الشركتان خلال الأشهر الماضية. وكانت "إيماس" وهي وحدة تابعة لـ"إزرا هولدنغز" تحالفت العام الماضي مع شركة هندية للفوز بعقد طويل الأجل من "أرامكو" للعمل في منشآت بحرية. وستغذي توسعة حقل الحصبة محطة الفاضلي التي أرست "أرامكو" عقد بنائها العام الماضي بملياري قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز. وستحصل المحطة على 500 مليون قدم مكعبة قياسية أخرى من حقل الخرسانية البري.

عطاءات جديدة لـ"أرامكو"

كما تلقت شركة "أرامكو" عطاءات مشروع إنشاء خط أنابيب لنقل النفط بالمنطقة الغربية بقيمة 600 مليون دولار (ما يعادل 2.25 مليار ريال). وبينت أن خط الأنابيب سينقل الوقود والديزل إضافة الى وقود الطائرات عبر خطين يربطان بين وحدة التكرير بينبع وشمال جدة. وأوضحت أن من بين الشركات التي تتنافس على العقد شركة "نسما وشركاه" السعودية و"سايبم" الإيطالية، ومجموعة "دودسال" الإماراتية، وشركة "إنبي" المصرية، إضافة إلى "لارسن آندتوبرو" الهندية.

مشروع استراتيجي بالبحرين

في البحرين، اعلنت شركة نفط البحرين "بابكو" المملوكة بالكامل من قبل الشركة القابضة للنفط والغاز عن إطلاقها لمشروع استراتيجي مشترك مع شركة "غرينرجي" الرائدة في مجال مزج الغازولين في المملكة المتحدة، لإنشاء شركة البحرين لمزج الغازولين.

ويقوم المشروع باستخدام البنية التحتية لإنتاج مكونات الجازولين بمصفاة بابكو وتوظيفها معا مع خبرات غرينرجي في عمليات مزج وتسويق الجازولين، لتلبية الطلب البحريني المحلي على منتج الغازولين بالإضافة الي خلق فرص لاستيراد مكونات الغازولين وتصديرالمنتج النهائي من الغازولين.

وسيبدأ المشروع في عملية مزج الغازولين في المصفاة التابعة لشركة "بابكو" في البحرين والتي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 260 ألف برميل يوميا من خلال استخدام مكونات مزج الغازولين التي تنتجها "بابكو" كجزء من عملية تكرير النفط وتلك التي يتم شراؤها من أطراف ثالثة. وسيتم بيع منتج الغازولين النهائي إلى شركة "بابكو" وزبائنها في المنطقة والخارج.

عقد بمليار دولار في إيران

في إيران، فازت شركة "كراسني باريكادي" الروسية لبناء السفن بعقد تقترب قيمته من مليار دولار من إيران لبناء خمس منصات حفر بحرية لتستخدمها الجمهورية الإسلامية في الجزء الخاص بها من الجرف القاري للخليج.

وسيحصل المشروع على تمويل مشترك من روسيا وإيران، على أن تدفع إيران قريبا دفعة مقدمة بواقع 15 في المئة من سعر أول منصة وهو يبلغ 200 مليون دولار.