5 قرارات حيَّرت المصريين قبل رمضان.. تعرف عليها

استبقت سلطات الانقلاب في مصر شهر رمضان بعدة قرارات حيرت المصريين، فبين افتتاح معارض "أهلا رمضان" التي صورها الإعلام بـ"خزائن قارون" التي تكفي 90 مليون مواطن، إلى وهم استعادة قيمة الجنيه بطباعة الجنيه الورقي، وحتى انفجار الغضب بسبب ضريبة الراديو، إلى الحيرة كل سنة مع التوقيت الصيفي، وتصدير الأرز أم منعه من السفر. 

أهلا رمضان 

يقرأ المصريون على مدار عقود، خبرا مفاده أن "السيد الرئيس والسيد رئيس الوزراء يتابعون عن كثب توفير السلع للمواطنين في الشهر الكريم وبأسعار رخيصة"، وهذا العام أسفرت الجهود عن تنظيم وزارة التموين مساء الأربعاء، معرض "أهلا رمضان" بأرض المعارض بمدينة نصر. 

وبسبب تأخر شريف إسماعيل، رئيس وزراء حكومة الانقلاب، عن موعد الافتتاح اقتحم مئات المصريين المعرض، ما تسبب في إصابة عدد من الأطفال والنساء، وتحطيم المدخل الرئيسي للصالة، وهروب شريف إسماعيل ووزير التموين خالد حنفي، وكبار المسؤولين، من أحد الأبواب الخلفية.

وهو ما علق عليه المعارض والإعلامي هيثم أبو خليل في حسابه عبر "تويتر" بالقول: "مشهد المصريين وهما بيموتوا بعض علشان كيلو أرز يحتاج للفت نظرهم بأنه يمكنكم أن تعيشوا بكرامة لو ناضلتم ضد من فعل بكم ذلك!!".

الجنيه الورقي ونفسية المصريين

ومع أن المصريين يعلمون تماما أن "إللى بيروح مبيرجعش" إلا أن الجنيه الورقي الذي اختفى منذ بداية 2010، بعد قرار بطرس غالي وزير مالية مبارك، بإلغاء العملات الورقية، عاد على يد حكومة الانقلاب التي قررت طباعة نصف مليار جنيه ورقية من فئة 25 قرشا و50 قرشا وواحد جنيه مذيلة هذه المرة بتوقيع طارق عامر، محافظ البنك المركزي. 

عامر كان قد قال في تصريحات صحفية إن "عودة الجنيه الورقي تأتي حفاظاً على نفسية المصري الذي شعر أن عملته تآكلت بعد تحويلها إلى معدن".

ويرى خبراء في الاقتصاد أن القرار سيكلف الدولة الملايين، نظراً للتكلفة الباهظة لطباعة العملة بالألوان، متوقعين أن يسبب ذلك زيادة في سعر الدولار مقابل الجنيه، وهو ما يتبعه من ارتفاع متواصل بالأسعار.

التوقيت الصيفي حيران

الأمريكي بنجامين فرانكلين كان أول من طرح فكرة التوقيت الصيفي عام 1784، وطرحها بعده البريطاني وليام ويلت بداية القرن العشرين، وتحقَّقت الفكرة لأول مرة أثناء الحرب العالمية الأولى، حيث طبقتها ألمانيا ثم بريطانيا، وتعمل بها الآن حوالي 87 دولة. 

وبدأ العمل بالتوقيت الصيفي بمصر، إبان حكم حسني مبارك، عام 1988، وبعد ثلاثة أشهر من ثورة "25 يناير 2011" قررت حكومة عصام شرف إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي، وهو القرار الذي تم العمل به في عهد الرئيس محمد مرسي حتى منتصف 2013. 

واستمر إلغاء التوقيت الصيفي ثلاث سنوات و25 يوما فقط، حتى آيار/مايو 2014، حين قررت حكومة الانقلاب برئاسة إبراهيم محلب، عودة تطبيق التوقيت الصيفي، وهو القرار الذي رأت فيه مواقع التواصل الاجتماعي حينها إهدارا لآخر مكتسبات "ثورة 25 يناير". 

وفي 23 نيسان/أبريل 2015، أوقف عبد الفتاح السيسي العمل بالتوقيت الصيفي، وهو القرار الذي ألغته حكومة شريف إسماعيل في 28 نيسان/أبريل الماضي بعودة العمل بالتوقيت الصيفي، الخميس 7 تموز/يوليو، وحتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل. 

تضارب قرارات حكومة الانقلاب حول العمل بالتوقيت الصيفي من عدمه يسبب ارتباكًا في بعض القطاعات الهامة، كالطيران والسياحة، وذلك بسبب ضبط أجهزة الحجز في جميع شركات الطيران على موعد التوقيت الصيفي المعتاد في شهر نيسان/أبريل من كل عام. 

ضريبة الراديو 

 أثار قرار فرض ضريبة "الراديو" ضجة في الشارع المصري رغم أنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، ويذكر بقرار النظام العسكري في عهد جمال عبد الناصر عندما فرض 100 مليم ضريبة كرسم على "استهلاك التيار الكهربائي" عام 1959، زاده عام 1968 لـ140 قرشا، لتصل الضريبة في عهد الانقلاب العسكري وبعد 48 عاماً إلى 100 جنيه ضريبة على "راديو السيارة". 

وحجة الحكومة في فرض الضريبة الجديدة هي دعم المؤسسة الإعلامية الوطنية "اتحاد الإذاعة والتليفزيون"، التي تعاني من فشل إداري وخسائر مالية بلغت حتى آخر موازنة معتمدة لعام 2013 ما قيمته 18.2 مليار جنيه. 

ودفع القرار بإعلاميين مؤيدين للسيسي أمثال أحمد موسى لانتقاده بشدة، فيما اعترض المصريون على مساواة قيمة الضريبة على جميع السيارات الفارهة منها والعادية وكذلك سيارت الأجرة والنقل والتاكسي. 

الأرز بـ8 جنيهات

رغم أنه الوجبة الرئيسية عند معظم المصريين، فقد وصل سكر كيلو الأرز إلى 8 جنيهات قبل رمضان، ورغم أنه المحصول الأهم  بعد القمح عند الفلاح، فقد باع المزارعون طن الشعير منه بـ1600 فقط، بينما قام التجار بشرائه وتخزينه ثم طرحة في السوق بسعر 3200، وهو ما يكشف حجم التلاعب الكبير في سوق الأرز.

ويتنافس الأرز المصري مع الأرز الأمريكي والأسترالي في الأسواق العالمية، وأوقفت مصر تصدير الأرز للخارج عدة مرات ولكنها كانت تعاود السماح بتصديره تحت ضغوط من التجار، والفقراء هم من يدفع الثمن.

الدكتور عبدالعظيم طنطاوي، الخبير الزراعي، قال في تصريحات صحفية: "في كل عام ومنذ 2007، يتم إغلاق تصدير الأرز، ثم فتحه بعد ذلك لمصلحة أشخاص مقربين من وزير التموين ووزير التجارة والصناعة، ويتم استيراد أسوأ أنواع الأرز في العالم". 

وكانت المرة الأخيرة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي عندما سمحت حكومة الانقلاب بتصدير الأرز، ثم أعلنت الشهر الجاري عن وقف تصديره بعد اختفائه من الأسواق وارتفاع أسعاره.