منطقة اليورو تتوصل لاتفاق مع صندوق النقد حول ديون اليونان

قدمت مجموعة اليورو لليونان أقوى عرض حتى الآن لتخفيف الديون، فيما وصفه وزراء المالية بأنه "اتفاق يحقق قفزة نوعية"، مع تعهد من صندوق النقد الدولي، الاثنين، بأن يعود للمشاركة في برنامج الإنقاذ المالي.

وبعد محادثات استمرت حتى الساعات الأولى من فجر الأربعاء، أعطى وزراء مالية مجموعة اليورو موافقتهم على الإفراج عن 10.3 مليار يورو في تمويل جديد لليونان اعترافا منهم بالإصلاحات المالية المؤلمة التي مررها الائتلاف الذي يقوده اليسار، بزعامة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس على أن يخضع لبعض التعديلات الفنية النهائية.

لكن خطوة أكبر للامام تمثلت في اتفاق وافقت بمقتضاه منطقة اليورو على أن تعرض على أثينا تخفيفا للديون في 2018، إذا كان ذلك ضروريا للوفاء بالمعايير المتفق عليها بشأن عبء مدفوعاتها، وكان ذلك كافيا للحصول على موافقة من صندوق النقد الدولي على الانضمام مرة أخرى إلى منطقة اليورو في تمويل برنامج الإنقاذ المالي لليونان.

وقال يروين ديسلبلوم، وزير المالية الهولندي ورئيس مجموعة اليورو، في مؤتمر صحفي: "حققنا اختراقا رئيسيا بشان اليونان يمكننا من أن ندخل مرحلة جديدة في برنامج المساعدة المالية اليوناني"، واصفا الاتفاق بأنه "مرحلة جديدة" في سلسلة أحداث متقلبة بدأت قبل ست سنوات بهدف استقرار الأوضاع المالية لليونان دفعت منطقة اليورو التي أنشأت قبل 16 عاما إلى حافة التفكك.

وقال إن الثقة المتبادلة تعود إلى المحادثات بعد حوالي عام من رفض تسييراس لإجراءات تقشف، والذي كاد أن يلقي باليونان خارج اليورو.

وقال وزير المالية الفرنسي، ميشيل سابان، إن وزراء مالية منطقة اليورو توصلوا لاتفاق مع اليونان وصندوق النقد الدولي في وقت مبكر من الأربعاء، سيعالج طلبات أثينا لتخفيف الديون.

وأبلغ سابان الصحفيين بينما كان يغادر اجتماعا في بروكسل "هذا الاتفاق هو إجراء يعبر عن الثقة في اليونان"، دون أن يقدم تفاصيل لكنه قال إن "الاتفاق شامل ويتضمن إجراءات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بشأن الديون".

وقاومت حكومات منطقة اليورو وفي مقدمتها ألمانيا دعوات من صندوق النقد الدولي لتخفيف ديون اليونان، وأبدت ترددا في الذهاب إلى مدى أبعد من تعهد بدراسة تخفيف عبء الديون في غضون عامين.