مشروع دستور "روسي" جديد لسوريا.. هذه أهم ملامحه

كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية التابعة لحزب الله، عن إنهاء الجانب الروسي صياغة مشروع دستور جديد لسوريا تضمن شطب العديد من الفقرات الأساسية في الدستور الحالي، كتعريف الجمهورية ووضع الجيش وشكل البرلمان السوري.

وقالت الصحيفة إن موسكو غيّرت اسم سوريا من "الجمهورية العربية السورية" إلى "الجمهورية السورية" بشطب "العربية"، بالإضافة إلى شطب شرط ديانة الرئيس في أن يكون مسلما وشطب اشتراط أن الفقه الإسلامي هو مصدر التشريع.

وأفردت المسودة الجديدة مكانا لطرف جديد في الساحة السورية، وهو الأكراد، ومنح أجهزة الحكم الذاتي حق استخدام اللغة الكردية إلى جانب العربية كلغة مساوية كما أنها منحت الحق لكل منطقة وفقا للقانون أن تستخدم بالإضافة إلى اللغة الرسمية لغة أكثرية السكان إن كان موافقا عليها في الاستفتاء المحلي.

وعلى صعيد مجلس الشعب السوري، فقد استحدث شكل جديد حمل اسم "جمعية المناطق"، ويتألف من إدارات محلية تملك صلاحيات واسعة وتنتزع جزءا من مركزية السلطة بالتوازي مع "جمعية الشعب"، وهي الاسم البديل لمجلس الشعب الحالي (البرلمان).

ومنحت المسودة "جمعية المناطق" صلاحيات موازية لصلاحيات "جميعة الشعب" في مسائل عديدة، منها عدم جواز اللجوء إلى القضاء بحق أي عضو في الجمعيتين بسبب التصويت أو الآراء السياسية التي يبديها، ولا يجوز توقيف أي عضو أو تفتيشه أو تقديمه إلى العدالة إلا بإذن من جمعيته.

وأشارت إلى أن أعضاء الجمعيتين يؤدون القسم الدستوري ذاته وينظم الدستور الجديد العلاقة بين المجلسين في مادة واضحة، تُظهر أنّه في حال رفض رئيس الجمهورية قانونا مقدّما من "جمعية المناطق" فإنه يجوز لـجمعيتي "الشعب" و"المناطق" إعادة النظر في هذا القانون. واذا جرى إقراره في صيغته السابقة (بأغلبية الثلثين) من أعضاء الجمعيتين فإن على رئيس الجمهورية التوقيع عليه خلال سبعة أيام والإعلان عنه.

ومنح الدستور الجديد صلاحية إضافية لمجلس الشعب، مثل تعيين أعضاء المحكمة الدستورية التي كانت من صلاحيات الرئيس فقط، وتعيين رئيس البنك الوطني وهو الاسم الجديد للبنك المركزي، وحق إقالته من منصبه وإلغاء تقسيمات مجلس الشعب وفئات العمال والفلاحين.

وغيرت المسودة الروسية العديد من شروط الترشح لرئاسة الجمهورية السورية، وأهمها شطب عبارة أن يكون المترشح من أبوين متمتعين بالجنسية السورية بالولادة، بالإضافة لشرط عدم زواجه من غير سورية.

وأبقت المسودة على فترة الرئاسة لسبعة أعوام، لكنها اشترطت إعادة الانتخاب ولاية تالية واحدة فقط ونزع أي سلطات تشريعية للرئيس.

وأبقت المسودة على تبعية قيادة القوات المسلحة للرئيس وحق إعلان التعبئة العامة، لكن إعلان حالة الطوارئ لا يتم إلا بموافقة مسبقة من جمعية المناطق التي تتولى منصب الرئيس في حال شغوره أو عجزه عن أداء مهامه.

وجاء في المشروع الروسي أن تعيين نواب رئيس الحكومة ونواب الوزراء يكون وفقا للتمثيل النسبي للقوميات والطوائف السورية، وتبقى بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية ويقدم رئيس الحكومة برنامج عمله لـ"جمعية المناطق".

وأضاف المشروع الروسي أربعة أعضاء للمحكمة الدستورية لتتألف من 11 عضوا تعيّنهم جمعية المناطق، بعدما كان يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم.

ويشير المشروع الروسي إلى أنّ التشريعات الإدارية السابقة ستبقى سارية المفعول إلى أن تعدل بما يتوافق مع أحكام "الدستور الجديد"، على أن يجري التعديل خلال سنة واحدة منذ تبني الدستور.

وتجري انتخابات الترتيب الجديد لجمعية المناطق خلال فترة لا تزيد على سنة منذ تبني الدستور الجديد، الذي يعد نافذا بعد إجراء استفتاء عليه.

وقيدت المسودة القوات المسلحة السورية بخضوعها تحت الرقابة المجتمعية ومنع تدخلها في المصالح السياسية وعدم تأديتها أي دور في عملية انتقال السلطة.

وألمحت المسودة الجديدة إلى توجه لإلغاء الخدمة الإلزامية بعدما كانت في الدستور الحالي إلزامية.

وتتجه المسودة الجديدة نحو الاقتصاد الحر وتضمنت بند "حرية النشاط الاقتصادي، وهي تعترف بالملكية الخاصة.. وتخلق الدولة على أساس علاقات السوق ظروفا لتطوير الاقتصاد وضمان حرية الأعمال.. وضمان حرية تنقل البضائع والرساميل.. وأن الموارد الطبيعية يمتلكها الشعب".

وعلى صعيد القسم الدستوري، فقد أسقط المشروع الروسي لفظ الجلالة من صيغة القسم وعبارات القومية العربية والاشتراكية، ليتحول إلى "أقسم أن ألتزم بدستور البلاد وقوانينها، وأن أحترم وأحمي حقوق وحريات الإنسان والمواطن، وأن أدافع عن سيادة الوطن واستقلاله وسلامة أرضه، وأن أتصرّف دائما وفقا لمصالح الشعب".

واستحدثت روسيا مصطلحين جديدين يتحدثان عن منظمات دينية واجتماعية تشكل بحسب القانون.