محكمة تيران وصنافير: تحريات أمن الدولة كافية ومطمئنة

قالت محكمة جنح قصر النيل في حيثيات حكمها بحبس 51 شخصا عامين مع الشغل، على خلفية مشاركتهم في تظاهرات رافضة لاتفاقيات ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بمنطقة قصر النيل، "إنها أطمأنت لتحريات الأمن الوطني وأقوال ضباط الشرطة، بثبوت الاتهامات في حق  المتهمين، بالتحريض على التظاهر لإثارة الرأي العام ضد الدولة عقب الإعلان عن الاتفاقية".

وأصدرت محكمة جنح قصر النيل، السبت الماضي، حكما بالسجن عامين مع الشغل ضد 51 شخصا ألقي القبض عليهم خلال تظاهرات خرجت يوم 25 نيسان/أبريل الماضي بوسط القاهرة، احتجاجا على الاتفاقية، وطعن المتهمون على الحكم وتحددت جلسة السبت المقبل لنظره أمام المحكمة المختصة.
 
وأضافت المحكمة "أن المتهمين سعوا لإشاعة نشر أخبار كاذبة ومغلوطة وإسقاطها على القيادة السياسية والإعلان بتنازل البلاد عن الأراضي المصرية مقابل معونات اقتصادية، ثم توجهوا لمحيط النقابات بشارع عبد الخالق ثروت، ورددوا هتافات وقاموا بتعطيل المرور، ولم يستجيبوا للنصح والإرشاد بالانصراف فتم القبض عليهم".
 
وتابعت الحيثيات: "تحريات الأمن الوطني، توصلت إلى ضلوع المتهمين المضبوطين في تلبيتهم لدعوات جماعة الإخوان والقوى السياسية للمشاركة في تنظيم مجموعات تفاعلية احتجاجية بهدف تعطيل المرور وأحداث الرعب لدى المواطنين وتحقيق أعمال تخريبية لزعزعة الاستقرار متذرعين برفضهم للموقف الرسمي للدولة إيذاء اتفاقية ترسيم الحدود".
 
وكانت نيابة قصر النيل قررت الشهر الماضي إحالة المتهمين للمحاكمة.
 
وسبق أن اتهمت النيابة المحكوم عليهم بتهم "التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه الموكلة إليه طبقا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، والتحريض على التظاهر".
 
وكانت قوى سياسية ونشطاء دعوا للتظاهر يوم 25 نيسان/أبريل الماضي، بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء، اعتراضا على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي نُقلت بموجبها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.