دعوى لفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين بمصر

تقدم مؤسس ما تسمى "نقابة الصحفيين المستقلين في مصر"، حسين المطعني، بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة، يطالب فيها بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين، معتبرا أن مجلسها الحالي غير شرعي.

وتأتي دعوى المطعني، الاثنين، بعد عقد مؤتمر بصحيفة "الأهرام" الأحد، طالب فيه بسحب الثقة من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، والمجلس الحالي للنقابة.

وقال المطعني في دعواه إنها جاءت نظرا لحرصه علي الصحافة والصحفيين، ولإنقاذ النقابة من الانهيار المالي والإداري والأخلاقي، ونتيجة جسامة المخالفات التي رصدها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وأخونة النقابة، وتعريضها للضياع، وتحديها السافر للدولة ورئيسها ومجلس الوزراء، والنيل من وزير الداخلية، على حد تعبيره.

وطالبت الدعوى بتعيين حراس قضائيين، هم مكرم محمد أحمد وكان نقيبا للصحفيين، والدكتور مصطفى الفقي لما له من باع طويل في الصحافة، والصحفي عبده مغربي العضو بنقابة الصحفيين، لحين الانتهاء من الدعاوى التي بين الطالب والنقابة، بحسب الدعوى.

ودعت إلى تشكيل لجنة من قدامى النقابيين مهمتها عمل قانون جديد خاص بالمهنة باعتبار أن قانونها الحالي قد انتهى انتهاء مبرما، وتعرض للحل بحل الاتحاد الاشتراكي، وفق عريضة الدعوى.

وفي الوقت نفسه، زعم المطعني شرعية نقابة الصحفيين المستقلين المؤسسة عام 1997، كنقابة أسست طبقا للدستور والقانون، على حد قوله.

ويذكر أن المطعني تعرض للسجن على خلفية اتهامات جنائية، صدرت فيها أحكام بإدانته، وبرغم ذلك فقد وجد أنه لا بد من اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة للحكم بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين.

وتأتي هذه الدعوى في ظل اشتعال الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، وتشكيل ما تسمى "جبهة تصحيح المسار"، التي تطالب بسحب الثقة من مجلس النقابة، ورفض قرارات اجتماع الجمعية العمومية للنقابة.

من جهته، وصف عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق رجائي الميرغني، الدعوى بأنها "مشبوهة".

وشدد على أن "كل المؤشرات تدل على أن هناك مخططات مرسومة لإنهاء وجود نقابة الصحفيين فعليا، والتخلص من العمل النقابي".

وفي السياق نفسه، قال المستشار القانون لنقابة الصحفيين، سيد أبو زيد، إن دعوى فرض الحراسة على النقابة تعد انحرافا عن الدستور، الذي ينص على أنه لا يجوز فرض الحراسة على النقابات المهنية، أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها، كما أنه لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.

وكان نقيب الصحفيين أرسل رسالة إلى مجلس النواب حول أزمة النقابة مع "الداخلية"، الاثنين، قال فيها إننا على ثقة بأن هذا المجلس سيظل مدافعا عن سيادة القانون، وعن حق كل مواطن في ضمان حرية الصحافة والإعلام، التي لا تعدّ حكرًا على الصحفيين والإعلاميين.

وفي المقابل، رفض وزير الداخلية، الاثنين، استقبال عدد من الصحفيين أقنعهم رئيس مجلس النواب بالذهاب إلى مقر الوزارة، لتأدية العزاء في ضحايا الشرطة بحادث حلوان، الذي أسفر عن مقتل 8 أفراد شرطة، وإصابة آخرين.

وبعدما أقنع عبد العال الصحفيين بدخول الحافلات المخصصة لنقلهم لمقر الوزارة، فقد فوجئوا باتصال من وزير الداخلية لرئيس المجلس يفيد برفض عزاء الصحفيين، واستقبالهم.