قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير
النفط بالوكالة أنس الصالح، إن "وثيقة
الإصلاح المالي والاقتصادي لا تتضمن أي نوع من
الخصخصة لإنتاج النفط والغاز أو خصخصة مرفقي التعليم والصحة أو بيع أصول الدولة لأي من الأفراد والشركات لاحتكارها".
ونقلت وكالة الأنباء
الكويتية (كونا)، عن الصالح قوله إن الإجراءات الداعمة لمسار "الإصلاح المالي والاقتصادي -المدى المتوسط" لا تعطي الحكومة أية صلاحيات لتجاوز القوانين الحالية أو تعديلها دون العودة إلى
مجلس الأمة.