الركود يضرب اقتصاد بريطانيا قبل استفتاء التخارج من أوروبا

أظهر مسح لقطاع الخدمات نشرت نتائجه اليوم الخميس، أن الاقتصاد البريطاني تباطأ في نيسان/أبريل الماضي، وقد يشهد ركودا في الوقت الذي يتخوف فيه المستهلكون من استفتاء حزيران/يونيو بشأن عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.

وقالت شركة "ماركت" المتخصصة في جمع البيانات المالية إنه إذا استمر التراجع الذي سجله الشهر الماضي فقد يبلغ معدل النمو الاقتصادي الكلي البريطاني 0.1 بالمئة فقط في الربع الثاني من العام انخفاضا من نمو فصلي 0.4 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

ونما قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد بأقل وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات في نيسان/أبريل بحسب مؤشر "ماركت" الخاص بنشاط القطاع، والذي هبط إلى 52.3 في نيسان/أبريل من 53.7 في آذار/مارس بما يقل حتى عن أدنى التوقعات في مسح لآراء خبراء الاقتصاد أجرته "رويترز".

وتقول شركات إن حالة الضبابية التي تكتنف الاستفتاء وضعف الاقتصاد العالمي يمثلان مصدر قلق للمستهلكين، المحرك الأساسي للتعافي في بريطانيا.

ويعتقد معظم الخبراء الاقتصاديين أنه إذا قرر المشاركون في الاستفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في 23 حزيران/يونيو فإن ذلك سيمثل ضربة للاقتصاد في المدى القصير على الأقل، وهو ما يحتمل أن يدفع ببنك إنجلترا المركزي لتخفيض أسعار الفائدة التي بلغت بالفعل مستويات قياسية متدنية أو توسيع برنامج شراء السندات.

لكن التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى تراجع الجنيه الإسترليني، وهو ما سيرفع معدل التضخم بما قد يثني بنك إنجلترا المركزي عن اتخاذ إجراء.

وأظهر المسح الذي نشرت نتائجه اليوم الخميس أن النمو في تكاليف المدخلات التي تدفعها شركات الخدمات كان الأعلى في أكثر من عامين في نيسان/أبريل بما يرجح أن الارتفاع التدريجي في معدل التضخم سيستمر.