قالت مصادر قضائية إن أربع محاكم في القاهرة والجيزة بدأت السبت
محاكمة 237 ناشطا ألقي القبض عليهم الأسبوع الماضي، خلال
مظاهرات احتجاج على اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين
مصر والسعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتي
تيران وصنافير إلى المملكة.
وقال مصدر إن محكمة جنح قصر النيل بوسط القاهرة عقدت أولى جلسات محاكمة 64 ناشطا اتهموا بالتظاهر دون تصريح، وأجلت نظر قضيتهم إلى السابع من أيار/ مايو.
وأضاف أن المحكمة عقدت أيضا أولى جلسات محاكمة 52 ناشطا، وأجلت نظر قضيتهم إلى الثلاثاء المقبل.
وأوضح المصدر أن عددا من المتهمين مخلى سبيلهم.
ووقعت مصر والسعودية الاتفاقية أوائل نيسان/ أبريل، وقالت القاهرة إن الرياض طلبت في 1950 -بعد عامين من قيام إسرائيل- حماية مصرية للجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة.
لكن كثيرا من المصريين قالوا إن الجزيرتين الاستراتيجيتين تتبعان بلادهم. وفي 15 نيسان/ أبريل، شارك آلاف المواطنين في مظاهرة احتجاج بوسط القاهرة، وألقت السلطات القبض على 25 منهم.
وقالت المصادر القضائية إن ثلاث محاكم جنح أخرى في مدينة الجيزة المجاورة للعاصمة بدأت السبت نظر ثلاث قضايا أخرى، متهم فيها 126 ناشطا، بالتجمهر والتظاهر دون موافقة.
وتصل عقوبة التظاهر دون موافقة إلى الحبس ثلاث سنوات.
وهذا هو أكبر عدد من النشطاء غير الإسلاميين يحاكم في يوم واحد منذ الانقلاب في منتصف 2013.
وقالت الحكومة إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية لن تصبح نهائية قبل إقرارها من مجلس النواب. وأقر مجلس الشورى السعودي الاتفاقية يوم 25 نيسان/ أبريل يوم إلقاء القبض على النشطاء الذين بدأت محاكمتهم.