استطلاع حول مواقف المسلمين من القرآن ودوره في القوانين

كشف استطلاع للرأي حول دور الشريعة في قانون الدول العربية والإسلامية، عن تباينات في المواقف منها، حيث إنه في مناطق مثل باكستان والأردن ومناطق السلطة الفلسطينية، قالت نسبة النصف إن قوانين البلاد يجب أن تقوم على الشريعة المستوحاة من القرآن الكريم. 

ويشير الاستطلاع، الذي أجراه مركز "بيو" لاستطلاعات الرأي العام العالمي، إلى أن نسبة ما يزيد على الربع في لبنان وأندونيسيا وبوركينا فاسو قالت إنه يجب ألا تقوم قوانين الدولة على التعاليم القرآنية أو القيم المستوحاة منه فقط.

وتنقل صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" عن معد الدراسة لمركز "بيو" جاكوب بوشتر، قوله: "معظم الناس يشاهدون العالم، ويقولون إن هناك عددا محددا من المسلمين في البلد يفكرون بالطريقة ذاتها، لكننا وجدنا أننا عندما نسأل أحدهم سؤالا محددا حول الكيفية التي سيؤثر فيها القرآن الكريم في القوانين الوطنية نرى انقساما كبيرا". 

ويشير التقرير إلى أن الاستطلاع ركز على موضوع محدد، وهو تأثير القرآن في القوانين الوطنية، حيث لم يتم التركيز على مبدأ معين من القرآن مثل الشريعة، وكان السؤال هو: "ما هو مدى تأثير القرآن في قوانين البلاد؟".

وتبين الصحيفة أن الاستطلاع كشف عن دور التفاوت في المستويات التعليمية في تحديد مواقف المشاركين من تأثير القرآن في القوانين الوطنية في دول العالم الإسلامي، حيث إنه في 6 من 10 دول، أجري فيها الاستطلاع، كان المشاركون من ذوي التعليم العالي يرفضون تأثر القوانين الوطنية بالقرآن. 

ويلفت التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أنه في بوركينا فاسو قالت نسبة 72% من المشاركين الحاصلين على شهادة الثانوية أو درجات أعلى، إنها تعارض تأثير القرآن الكريم في القوانين الوطنية. 

وتنقل الصحيفة عن المحاضرة ومديرة مركز دراسات الشرق الأدنى في جامعة كاليفورنيا أصلي بالي، قولها إن رغبة الناس بتأثر قوانينهم بالقرآن هو تعبير عن مستوى المعارضةـ وتضيف أنها "مقياس عن درجة عدم الرضا بموقف غير راض عن الحكومة والقوانين"، مشيرة إلى أنه في البلدان ذات المستويات العالية من التدين بين سكانها، هناك احتمالات كبيرة برغبتهم بأن يحكموا بناء على قوانين تقوم على القرآن. 

وتقول بالي: "إن النص هو السلطة الأخلاقية المثالية، ومصدر العدالة الاجتماعية والقيم والالتزام بالقيم الاجتماعية"، حيث يشعر الناس أنه من خلال اتباع النص فإنه سيظهر مجتمع متساو. 

وتنقل الصحيفة عن الأستاذ المساعد في جامعة كاليفورنيا كيفان هاريس، قوله إن دراسة "بيو" مهمة؛ لأنها لا تعكس مواقف مجتمعات تعرضت للأسلمة، خاصة في المجتمعات التي فضلت الالتزام بالقرآن، حيث تتعلق هذه المواقف بوجود الحركات السياسية التي تطالب بدولة دينية، أو ربما تعبر عن رغبة الناس بقوانين قائمة على بعد أخلاقي، ويضيف أن "القرآن هو مجموعة من العقائد والتعاليم الأخلاقية".

ويفيد التقرير بأن دراسة "بيو" الاستطلاعية قامت على 10194 مقابلة شخصية، أجريت في عشر دول ومناطق تعيش فيها مجتمعات مسلمة بأعداد كبيرة، وهي: باكستان وأندونيسيا وتركيا والأردن وماليزيا والسنغال ولبنان وبوركينا فاسو ونيجيريا  والأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أنه في باكستان قالت نسبة 78% من المشاركين إن قوانين البلاد يجب أن تقوم على القرآن وتنبع من تعاليمه، وفي المناطق الفلسطينية قالت نسبة 65% من المشاركين إن القوانين يجب أن تقوم على التعاليم الإسلامية، بزيادة 29% لدراسة مماثلة جرت في عام 2011.

وتورد الصحيفة نقلا عن بوشتير قوله إن عددا كبيرا من المشاركين من المناطق الفلسطينية أجابوا عن السؤال، مقارنة بعدد المشاركين في دراسة عام 2011، مشيرة إلى أن معظم الأردنيين وفي أماكن أخرى دعموا اتباع تعاليم القرآن في قوانين الدولة، مستدركة بأن هناك تراجعا بنسبة 18% في الأردن، الذي يتبع النظام الملكي، عن موقفهم في عام 2012، وهو ما يعكس تغيرا تجاه هذا السؤال.

وبحسب التقرير، فإن الاستطلاع يشير إلى أن الانقسام الديني أسهم في ردود أفعال المشاركين، حيث إنه في ماليزيا جاءت المطالب ببناء قوانين الدولة استنادا للقرآن من المناطق التي تعيش فيها غالبية مسلمة، لافتا إلى أنه في نيجيريا قال نصف المسلمين إنهم يريدون قانونا يتبع تعاليم القرآن، أما المسيحيون، ونسبتهم (64%) في البلاد، فإنهم لا يرغبون بأي تأثير للقرآن في قوانين البلاد.

وتختم "لوس أنجلوس تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أنه في تركيا وأندونيسيا وبوركينا فاسو، حيث يحمل السكان مواقف علمانية، وجدت الدراسة أن ثلثي المشاركين أو أكثر من السكان، قالت إنها تفضل "تأثر" القوانين بالقرآن، أو تتبعه حرفيا، أو عدم تأثيره فيها بالمطلق.