بنكيران الأول... نعم ولكن

منذ أن دخلت استطلاعات الرأي حديقة الألعاب السياسية في ثلاثينيات القرن الماضي، ظلت نتائجها المعلنة رهن التشكيك والمراجعة، إلى أن وصل الوضع أحيانا إلى الحديث عن "حرب" استطلاعات الرأي، حيث تظهر نتائج متناقضة ومشوشة. وفيما اتجهت الدول الغربية نحو استقلالية وموضوعية أكثر في إنجاز وتوظيف هذه الدراسات الإحصائية، فإنها ظلت في الكثير من البلدان المتخلفة ديمقراطيا ضعيفة المصداقية والجدوى.

وقد بدأ هذا التقليد في الآونة الأخيرة يأخذ مكانه في الساحة المغربية، حيث صدرت مؤخرا نتائج لاستطلاع الرأي حول رئيس الحكومة المقبل، أجرته مؤسسة للاستطلاعات ونشرته مجلة "TelQuel"، حصل فيه عبد الإله بنكيران الرئيس الحالي للحكومة المغربية على تأييد نسبة 44,9 في المئة من مجموع المشاركين في الاستطلاع، متبوعا بإلياس العماري بنسبة 15.3 في المئة. وقد اعتمدت هذه الدراسة حصريا على جمهور الإنترنيت، وهو ما يعني أن العينة المستجوبة لا تمثل فئات عريضة من الأميين وسكان القرى والبوادي والأوساط الفقيرة والهشة، باعتبارها فئات تعاني من ضعف نسبة ولوجية واستعمال الشبكة العنكبوتية بالمغرب، في المقابل، فهي فئات مؤثرة في نتائج الانتخابات سواء من خلال سلوكها الانتخابي غير العقلاني، أو لكونها تمثل نسبة كبيرة من المجتمع المغربي والكتلة الناخبة. وبغض النظر عن هذه الملاحظة المنهجية، فإني أعتقد أن نتائج هذا الاستطلاع لم تكن مفاجئة لثلاثة أسباب رئيسية:

أولا: كون حزب العدالة والتنمية منظما وله امتداد جغرافي، يعتمد في سمعته فعليا على الرصيد الشعبي لعقود من عمل الحركة الإسلامية بالمغرب، حتى وإن اعتبر مناضلوه "إسلاميون سابقا". ليست له سوابق طويلة في الحكومة ما يجعل وعوده أقرب إلى التصديق. وقد وجد مبررا للأداء الباهت للحكومة الحالية في تحكم يتم من خارج المؤسسات المنتخبة، فهو ظل يشتغل مع التحكم ويدعمه، وفي الوقت نفسه، ينتقده ويبرر به عجز الحكومة.

ثانيا: الضعف العام الذي يعتري المنافسين الآخرين من الأحزاب المشاركة في الانتخابات، سببه إما صعوبات تنظيمية حيث هناك عدة أحزاب تعاني من انشقاقات أو عدم انضباط تنظيمي، وإما غربة مذهبية ناتجة عن تبني إيديولوجيات يعجز أصحابها عن ملاءمتها مع السياق الحضاري المغربي. وإما سوابق فاشلة في تدبير الشأن العام، ظلت نتائجها مسجلة باسم هذا الحزب أو ذاك، ما جعل ممارسته للمعارضة مستعصية وغير مؤثرة.

ثالثا: العزوف الشعبي الواسع عن المشاركة الانتخابية، فهذه الظاهرة الخطيرة التي تمس أسس النظام السياسي ومصداقيته الشعبية؛ تتجذر وتنتشر من دورة انتخابية إلى أخرى، يعمقها الفشل المتتالي للمؤسسات المنتخبة في تحقيق الوعود الحزبية وانتظارات المواطنين. فتقتصر جل الأصوات المنتخِبة على مناضلي الأحزاب، أو من تربطهم علاقة عائلية بمرشحين، أو الطامعين في عطايا وامتيازات الحملة الانتخابية، فيما تذهب الأصوات المحتجة إلى صندوق المقاطعة والعزوف الانتخابيين.

بناء على هذه الأسباب، وعلى افتراض عدم تدخل النظام السياسي في رسم الخارطة السياسية لانتخابات 2016، وهو افتراض أستبعده، فسيكون المرجح هو حصول حزب العدالة والتنمية على أغلبية الأصوات المشاركة في الانتخابات، علما أن هذه الأغلبية لا تمثل أغلبية الإرادة الشعبية. وهنا المفارقة؛ فقد سبق لحزب العدالة والتنمية أن حصل على أغلبية في انتخابات 2011، لكنها ظلت في حدود المليون و800 ألف صوت، من بين أكثر من 13 مليون من المسجلين في اللوائح الانتخابية، وأكثر من 23 مليون من الكتلة الناخبة الإجمالية التي يحق لها التصويت، ثلثها عازف حتى عن التسجيل في اللوائح الانتخابية. وبذلك فالأغلبية المتوقعة في الانتخابات المغربية مجرد أقلية شعبية، ما سيفرز حكومة جديدة قد يسمح لعبد الإله بنكيران بترؤسها بناء على حسابات المخزن وتقلبات الأوضاع الإقليمية والداخلية، وهو ما يطرح سؤالين مهمين عن أفق نتائج استطلاع "TelQuel":

الأول: هل فعلا هناك أجواء من الديمقراطية والممارسة الانتخابية النزيهة والاستقلالية الإدارية لوزارة الداخلية، ما يجعل مجريات الأمور تأخذ طابعها المنطقي والنتائج تعكس طبيعة الشروط الموضوعية للعملية الانتخابية؟ سؤال نجد بعض أجوبته الأولية من خلال بعض المؤشرات الجارية؛ منها الإشراف الفعلي و"الوحيد" لوزارة الداخلية على الانتخابات، وقرار تخفيض العتبة، وما ينتظر بشأن اللعبة الكبرى الخاصة بالتقطيع الانتخابي، وغيرها مما يضع نتائج استطلاعات الرأي رهن اللاجدوى، ويدل على أن قرار رئيس الحكومة المقبلة ليس بين يدي الناخب الذي أدلى برأيه في استطلاع رأي "TelQuel"، بل هو بين يدي جهات أخرى، ما زالت متحكمة في رسم الخريطة السياسية وتوزيع الأدوار والاختصاصات.

الثاني: ما الذي يفيد وجود بنكيران أو غيره على رأس حكومة لا تعدو أن تكون مجرد مكتب لتصريف أعمال وبرامج القصر، وتنزيل أجنداته التي لن تتغير بتغير رئيس الحكومة؟ ثم أي تأثير لحزب العدالة والتنمية في حكومة لا يمكن للنظام الانتخابي الذي يفرزها إلا أن يجعلها مبلقنة تجمع المتناقضات وترعى بذور فشلها في ذاتها؟ لعل التجربة الحكومية الجارية تعكس بجلاء محدودية الأداء الحكومي، خاصة بعد أن أصبح إرضاء الدوائر العليا، والحرص على استمرارية فريق حكومي غير منسجم، أولى من رعاية مصالح الناس والحفاظ على حقوقهم وثرواتهم وحرياتهم.

فأي جدوى ترجى من استطلاعات الرأي، بما هي تقليد ظهر ونما في شروط بناء ديمقراطي، في إطار السياق الموضوعي والذاتي الذي تباشر فيه العملية الانتخابية ومخرجاته بالمغرب؟ أي دلالات يمكن أن تعطى لها وأي استنتاجات علمية وعقلانية يمكن أن تُبنى عليها؟ إن هذه التناقضات التي تعيشها الحالة السياسية بالمغرب تؤكد أن مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية لا يمكن فصله عن مسار التنمية السياسية والحقوقية، وأن تعليق إصلاحات الثانية والتفرغ للأولى بدعوى الأولوية سيجعلنا نعود في كل زمن انتخابي إلى نقطة الصفر، حيث يمارس الاستبداد سلطاته لتأمين خارطة سياسية متسامحة مع الفساد أو غاضة الطرف عنه، إن لم تكن راعية له ومساهمة في انتعاشه، فيما يتم الحرص على تمظهرات دينامية ديمقراطية مثل استطلاعات الرأي أو غيرها.