حملة الاعتقالات تتوسع ووسط القاهرة منطقة محظورة

تشهد محافظات مصر منذ الخميس الماضي، حملة اعتقالات موسعة، مستمرة حتى الآن، استهدفت نشطاء سياسيين وصحفيين ومواطنين عاديين قبل يومين من التظاهرات التي دعت لها قوى سياسية يوم 25 إبريل الجاري.

واعتقلت قوات الأمن أكثر من 150 شخصا في محاولة لإجهاض الاحتجاجات المستمرة على تنازل عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
 
اعتقالات عشوائية بالجملة

وقال شهود عيان، لـ"عربي21"، إن رجال الشرطة يستوقفون المواطنين في الشوارع ومحطات المترو ويعتقلون بعضهم بعد تفتيشهم والاطلاع على هواتفهم المحمول.

وألقت الشرطة مساء الجمعة القبض على 12 طالبا من داخل محطة مترو المعادي، أثناء عودتهم من رحلة نظمتها كلية الهندسة بجامعة القاهرة.

وألقت أجهزة الأمن على عدد من النشطاء السياسيين المعروفين، من بينهم شريف الروبي القيادي بحركة شباب 6 إبريل أثناء تواجده في منزل أحد أصدقائه، وهيثم محمدين المتحدث باسم حركة الاشتراكيين الثوريين من منزله.

وقال صحفيون ونشطاء إن قوات الأمن داهمت منازلهم لاعتقالهم، إلا أنهم كانوا غير متواجدين فيه وقت المداهمة.

وأكد المحامي الحقوقي مالك عدلي أن قوات الأمن داهمت منزله لإلقاء القبض عليه لكنه أفلت من الاعتقال بعد أن غادره مبكرا تحسبا لهذه اللحظة، وحدث نفس الأمر مع زيزو عبده القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين، وعمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير، ومحمود السقا الصحفي في الموقع.

وتم اعتقال الصحفي سامح حنين، والروائي باسم شرف، والمحامي الحقوقي السيد صبحي، وعلي مخلوف رسام الكاريكاتير بجريدة "المصري اليوم"، قبل أن يطلق سراحهم لاحقا.

وشهدت جامعات مصر حملة اعتقالات طالت العشرات من الطلاب بعضهم تم القبض عليهم من داخل الجامعات بسبب اشتراكهم في فعاليات احتجاجية، ووجهت لهم النيابة تهما متنوعة من بينها الانضمام لجماعة محظورة والدعوة للتظاهر والتجمهر وتكدير السلم العام.

وسط القاهرة منطقة محظورة

وأكد شهود عيان تحول منطقة وسط القاهرة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، حيث انتشرت قوات الأمن في الميادين الشوارع الرئيسة.

وأغلقت قوات الأمن الشوارع المحيطة بمبنى نقابة الصحفيين، التي شهدت أكبر التظاهرات ضد السيسي يوم الجمعة الماضي، وانتهت باشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، وحولتها إلى منطقة محظورة.

وانتشر رجال الشرطة في محيط ميدان التحرير وميادين القاهرة والجيزة والإسكندرية، وشنت حملة اعتقالات عشوائية للمارة ومنعت أي تجمعات أيا كانت الأسباب.

وكانت محافظات مصر قد شهدت يوم الجمعة 15 إبريل مظاهرات حاشدة استجابة للدعوات التي أطلقتها قوى سياسية وحركات ثورية وشخصيات عامة، لإعلان رفضها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
 
الحملة ستستمر

وبينما قارن نشطاء بين حملة الاعتقالات هذه الأيام وبين نظيرتها التي شنتها الشرطة قبل أيام من اندلاع ثورة 25 يناير 2011، فإن الداخلية أكدت إصرارها على اعتقال المزيد من النشطاء.

ونقلت صحيفة الشروق عن مصدر أمني، قوله إن أجهزة الأمن ألقت القبض على العشرات من الأشخاص منذ يوم الخميس تنفيذا لقرارات النيابة العامة، نافيا أن تكون أعمال القبض تمت بشكل عشوائي.

وأكد أن المضبوطين "يشتبه في تورطهم في تحريك مظاهرات مناهضة للنظام وإثارة الشغب ضد الشرطة في 25 إبريل المقبل"، تلبية للدعوات الرافضة لاتفاقية جزيرتي صنافير وتيران الموقعة مع السعودية.

وأوضح المصدر أن هؤلاء الأشخاص صادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة، مشددا على أن هذه الحملات الأمنية ستستمر لمنع الفوضى وحفظ استقرار الوطن.
 
النظام يرتجف

وتوالت الإدانات لهذه الاعتقالات، حيث قال المحامي الحقوقي خالد علي، عبر "فيسبوك" إن تلك الحملة لا تعبر عن قوة النظام بقدر ما تعبر عن ارتجافه وفقدانه لاتزانه ورعبه من الحراك الشعبي ضد بيع الجزر".

وقالت المحامية راجية عمران، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن حملة الاعتقالات تعكس ذعر النظام من الشباب بسبب الدعوات للتظاهر يوم 25 إبريل، مضيفة أن النظام لم يستوعب دروس 25 و28 يناير 2011".

وعلق المحامي الحقوقي نجاد البرعي عبر "تويتر" بقوله: "طيب هتعتقل ألف شاب وماذا عن الآخرين؟ سينجح في تسليم الجزيرتين، فماذا عن أبناء من ماتوا دفاعا عنهما، بعد أن قيل لهم إنهم يحمون أراضي مصرية؟".

وقالت حركة 6 إبريل، إن "حملة الاعتقالات المسعورة" للشباب كشفت عن الوجه القبيح للنظام وأكاذيبه وفساده، في محاولة لإجهاض تحركات يوم 25 إبريل الرافضة لبيع الأراضي المصرية.

وشددت الحركة - في بيان لها - على أن "النظام الحاكم تجاوز كل الحدود الحمراء في مقابل الحفاظ على أركان حكمه المتهاوية"، مؤكدة أن "التحرك الشعبي الرافض لبيع أرض الوطن مستمر وأن النزول يوم 25 إبريل أصبح واجبا وطنيا على كل مصري لقول الحق في وجه نظام ديكتاتوري فاشي مستبد يفرط في أرض الوطن وثراوته".