تدريس الروسية للصف التاسع بسوريا.. متى الصينية والكورية؟

استقبل نشطاء سوريون إعلان وزير التربية في حكومة النظام السوري، هزوان الوز، عن انتهاء الوزارة من تأليف كتاب اللغة الروسية للصف التاسع، الذي سيتم اعتماده للعام الدراسي القادم (2016/2017)، بسخرية وتهكم.

ويأتي تطبيق اللغة الروسية على طلاب التاسع بعد عامين من إدخال المادة على المنهج الدراسي لطلاب الصف السابع والثامن، وذلك في بادرة "رد الجميل" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قدم الدعم لنظام بشار الأسد، قبل أن يرسل قواته للتدخل بشكل مباشر في أيلول/ سبتمبر الماضي. وبدأ  تدريس اللغة الروسية عمليا في المدارس السورية في السنة الدراسية 2014/2015.

وقال أحدهم: "كنا في المدارس السورية ندرس اللغة العربية إلى جانب اللغة الإنجليزية، وفي العام 2008 حين انفراج العلاقات السورية الفرنسية، بدأنا بدراسة اللغة الفرنسية، والآن عقب الدعم الروسي للنظام صرنا ندرس اللغة الروسية"، متسائلا: "متى سندرس اللغة الصينية والإيرانية والكورية".

ووصف آخر وزارة التربية في حكومة النظام بأنها "وزارة من وحي الأصدقاء"، وتحدث، بسخرية، عن قرب إلغاء التدريس باللغة العربية في مدارس النظام، على اعتبار أن أغلب الدول العربية لم تكن صديقة للنظام.

وكتب أحمد ناصيف على فيسبوك: "كان الله في عون الطالب السوري، يسعى النظام لكسب ود الأصدقاء على حسابه، لكن المفارقة في أن كل لغات أصدقاء النظام هي لغات غير عالمية".

وكان موقع "خبر" الموالي للنظام قد نقل عن الوزير السوري قوله: "صار متاحا لطلاب الشهادة الإعدادية مع بداية العام الدراسي القادم، الاختيار بين اللغة الروسية والفرنسية كلغة ثانية أجنبية إلى جانب اللغة الإنجليزية".

وبالتوازي مع ذلك، أشار الوز إلى أن عدد طلاب الصف السابع والثامن الذين درسوا اللغة الروسية لهذا العام بلغ 7533، وأن عدد المدارس التي تدرس اللغة الروسية في العاصمة دمشق وحدها وصل إلى 18 مدرسة، مشيرا إلى أن عدد مدرسي اللغة الروسية الذين تعاقدت معهم الوزارة قد وصل إلى 60 مدرسا، غالبيتهم من خريجي الجامعات الروسية أو الدارسين في دول الاتحاد السوفييتي سابقا، أو زوجات لسوريين حصلوا على الجنسية السورية.

"المدارس السورية باظت"

وفي السياق، ذاته دعا الموجه التربوي المنشق عن النظام، مالك ناصر، الوزارة إلى تدارك وضع التعليم بالمدارس الحكومية، عوضا عن الاهتمام بلغة لا تحظى بانتشار عالمي.

وأشار ناصر في حديث خاص لـ"عربي 21"، إلى ما وصفه بـ"شبه انهيار تعليمي حكومي"، وقال بهذا الشأن: "تسجل المدارس الخاصة اليوم في كل المناطق الخاضعة لسيطرة النظام انتشارا قويا، وهذا الأمر بات واضحا، بالرغم من فقر الأهالي"، وفق قوله.

وأوضح أن "الكثير من الأهالي يتحملون مرغمين نفقات المدارس الخاصة، على الرغم من ارتفاعها، نظرا للخلل الذي أصاب المدارس الحكومية، نتيجة لنقص الكادر التدريسي، ولغياب المحاسبة والرقابة".

واستطرد الموجه التربوي السابق: "الأنباء التي تصل إلينا من مناطق سيطرة النظام، تنم عن سيطرة واضحة لفئة معينة على العملية التربوية بشكل كامل، وهذه الفئة كانت ولا زالت خارج نطاق المحاسبة".