إيران.. معارضو الاتفاق النووي يخشون على امتيازاتهم الاقتصادية

قال البرلماني الإيراني علي مطهري، الأربعاء، إن أسباب المعارضة التي تواجهها حكومة الرئيس حسن روحاني، فيما يتعلق بالاتفاق النووي، اقتصادية أكثر من كونها سياسية.

وأضاف "مطهري" في تصريح لصحيفة إيران المحلية أن "مجيء رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد سيؤدي إلى تنوع الاقتصاد وانتعاشه"، مبينا أن ذلك من شأنه أن يزيل بعض العراقيل والامتيازات.

وأوضح مطهري أن "بعض الأشخاص (لم يسمهم) قاموا بشراء النفط خلال ثمانية أعوام ماضية (في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد)، من وزارة النفط، وباعوه إلى الخارج، بدعوى خرق الحظر الاقتصادي، ولم يسلموا إيراداته إلى ميزانية الدولة".

وأردف مطهري، وهو نجل "مرتضى مطهري" أحد منظري الثورة الإيرانية، أنه "لو كنا مكان هؤلاء الأشخاص، لحاولنا عرقلة وضعضعة الاتفاق النووي".

ويطرح الإصلاحيون والمحافظون المعتدلون المقربون من حكومة حسن روحاني، أن فئة معينة في البلاد تستفيد من العقوبات الاقتصادية، وأن الاتفاق النووي ساهم في خلق فرصة لإيران للخروج من أزمتها الاقتصادية من خلال تطوير العلاقات مع بقية دول العالم.