هادي.. مروض الثعابين

46 عاما هي الفترة الزمنية التي عاشها عبد ربه منصور هادي منذ 1966م، تاريخ تخرجه من الأكاديمية البريطانية، إلى شباط/ فبراير 2012م، موعد توليه رئاسة الجمهورية اليمنية، منها 29 عاما ونصف كقائد عسكري خاض فيهما حربين، الأولى ضد ما كان يعرف بالجمهورية العربية اليمنية إبان فترة التشطير 1972م، والأخرى ضد محاولة الانفصال الذي أعلنته عدد من القيادات الجنوبية عام 1994م، وخرج منهما منتصرا، الأمر الذي أتاح له تولي منصب نائب رئيس الجمهورية لمدة 16 عاما ونصف.

وطوال هذه الفترة ظل هادي متواريا خلف الأضواء، يراقب بعين متفحصة الأحداث كافة من حوله، ويتابع أهم اللاعبين الأساسيين ذوي التأثير في الشأن اليمني من قوى سياسية ودولية على المستويين المحلي والإقليمي، حتى تنبه للطريقة التي أدار فيها المخلوع علي عبد الله صالح اليمن طوال فترة حكمة، الممتدة على مدى 33 عاما، حيث قضى هادي نصفها كنائب له، وأدرك تماما كيف تمكن سلفه من اللعب على التناقضات بين القوى، ذات التأثير في اليمن المحلية والإقليمية والدولية.

الرئاسة والميراث

ورث هادي مراكز قوى متعددة تشكل خطرا على مستقبل اليمن، سواء التي كان يعنيها المخلوع بالثعابين المتمثلة ببعض التحالفات القائمة بين بعض القادة العسكريين والقوى الاجتماعية، كالقبائل ومشايخها، وبعض التحالفات بين أكبر الأحزاب السياسية (التجمع اليمني للإصلاح)، وعدد من القادة العسكريين من جهة، أو بعض مشايخ القبائل ذات التأثير المتنامي من جهة أخرى، بالإضافة للخطرين اللذين تنامى خطرهما منذ النصف الأخير للعقد الفائت، المتمثلين بالقضية الجنوبية وتنامي مطالب الانفصال من بعض القيادات الجنوبية، والخطر الطائفي المتمثل بجماعة الحوثي في صعدة، التي اكتسبت مهارات قتالية وعتادا عسكريا خلال فترة ما يعرف بالحروب الستة التي شنها صالح ضدها.

ولم ينس هادي الخطر الذي يشكله سلفه على الدولة فهو يعرف تماما حجم القوة العسكرية التي يمتلكها صالح ومدى جاهزيتها العسكرية. فقد قام صالح طوال الفترة الأخيرة من فترة حكمه بالعمل على إنشاء أذرع الحرس الجمهوري، التي تتسم بالولاء الشخصي له، وتم تسليحها بأحدث الأسلحة، مع إفراغ باقي الوحدات العسكرية من جاهزيتها، بما يضمن التفوق العتادي والعسكري للوحدات العسكرية الموالية له. كما تنبه هادي لعلاقة صالح ببعض التنظيمات الإرهابية التي شهدت الساحة اليمنية ظهورها منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي.

هادي واستنزاف القوى

إن خطابات هادي التي ألقاها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والتسجيل الهاتفي بينه وبين أحمد عوض بن مبارك، أمين عام مؤتمر الحوار المسرب، الذي بثته الوسائل الإعلامية التابعة للانقلابيين في منتصف كانون الثاني/ يناير 2015م، يوضح أن الرئيس أدرك منذ الوهلة الأولى أن مهمته لن تكون سهلة، خاصة أنه كان يمتلك رؤية تختلف عن روئ باقي القوى السياسية المعنية بالحوار الوطني، ومناقضة لرغبة بعض القوى الدولية المؤثرة بالشأن اليمني، وخاصة فيما يتعلق بنظام الحكم والتقسيم الجغرافي المكون لليمن الاتحادي.

فقد خاض عبدربه منصور هادي معارك ضد مراكز قوى متعددة، واستطاع عبرها استنزاف قواها وإجبارها على الخضوع لمخرجات مؤتمر الحوار، والقبول بتماهي قواها أمام مؤسسات الدولة. فقد تمكن من إدارة تلك المعارك التي انقسمت على الصعيدين السياسي والعسكري باحتراف. فعلى الصعيد السياسي، تمكن هادي من الوقوف دون تنفيذ أهم السيناريوهات الدولية المتعلقة بإقامة دولة اتحادية من إقليمين تفصلهما حدود ما قبل 22 أيار/ مايو 1990م، وهو السيناريو الذي تلقفته بعض القوى السياسية لتتبناه في مؤتمر الحوار الوطني، من بينها الحزب الاشتراكي اليمني وعدد من فعاليات الحراك الجنوبي ذات النزعة الانفصالية، وكذلك سيناريو إقرار محاصصة الوظائف الحكومية العليا على أساس طائفي وجغرافي دستوريا، وذلك بعد أن حصل على تفويض من مختلف القوى السياسية والجماهرية المشاركة بمؤتمر الحوار، للبت في مسألة التقسيم الإداري لليمن الاتحادي وتقديمه للمتحاورين لإقراره، وتشكيله للجنة صياغة الدستور من شخصيات متخصصة قانونيا وبتمثيل متكافئ، وإبعادها عن الاحتكاك بالقوى الدولية صاحبة سيناريو المحاصصة.

كما استطاع تفكيك عدد من التحالفات غير المعلنة بين بعض مشايخ القبائل المؤثرة وعدد من القوى السياسية، المتمثلة بالتجمع اليمني للإصلاح، وتحويل هذا الأخير إلى حزب سياسي بامتياز، ودفعه للتخلي عن فرض نفسه كبديل عن بعض مؤسسات الدولة والقيام بمهامها، وهو الأمر الذي تجلى بوضوح من الموقف الذي اتخذه تجمع الإصلاح صبيحة 21 من أيلول/ سبتمبر 2014م، حين رفض استخدام القوة ومواجهة مليشيا الحوثي في صنعاء، معلنا ان هذه مهمة الدولة ولن يقوم هو بمهامها.

أما على الصعيد العسكري، فقد زادت الأحداث التي شهدتها الساحة المصرية منتصف عام 2013م مخاوف هادي من فتح شهية بعض القيادات المؤسسة العسكرية، التي هي بطبيعة الحال منقسمة على نفسها إلى قسمين من حيث الولاء ما بين سلفه صالح ومستشاره الفريق محسن، على تكرار السيناريو المصري، الأمر الذي قد يجعل المجتمع الدولي يتعامل  مع الأمر، في حال حدوثه، كأمر واقع يجب التسليم به، كما تعامل مع الحالة المصرية، وخاصة بعدما ظهرت بعض الأحداث التي قد تعد مؤشرا على أن هناك عملا عسكريا يتم التحضير له من كلا الطرفين (صالح ومحسن). فقد قامت المطابخ السياسية والإعلامية بتنفيذ عدد من التحركات الجماهيرية والإعلامية للترويج لنجل المخلوع وقائد الحرس الجمهوري سابقا، السفير أحمد علي عبد الله صالح، وتصويره كالرجل الوحيد القادر على استلام زمام الأمور في اليمن، كما تعالت أصوات بعض السياسيين لمطالبتها بتكرار السناريو المصري. أما الرأس الثاني للمؤسسة العسكرية، مستشار رئيس الجمهوري الفريق علي محسن، فقد بدرت منه ومن بعض القيادات العسكرية المحسوبة عليه بعض التصرفات التي قد تنبئ عن عدم رضاهم عن هادي، ومن ذلك رفض تسليم مقر الفرقة الأولى مدرع للسلطات المحلية بأمانة العصمة صنعاء واعتراضهم على طلب هادي بنقل اللواء310 مدرع من محافظة عمران إلى أطراف العاصمة صنعاء.

إلا أن هادي كان قد تمكن من قطع الطريق على سلفه صالح، قبل أن يقوم هو أو نجله بتنفيذ انقلاب عسكري، وذلك من خلال وضعه تحت عين المجتمع الدولي الذي أقر عليه بعض العقوبات الدولية، وتعامل بحذر مع كل التحركات التي قد تكون ذات صله به، وهو الأمر الذي أدركه صالح، فما كان منه إلا أن بحث عن حليف حديث التجربة كي يتمكن من تنفيذ خطته عبره، فوجد ضالته بجماعة الحوثي التي شكلت بدورها الغطاء السياسي والاجتماعي للانقلاب الذي يشهده اليمن حاليا.

هنا ارتفعت مخاوف الرئيس من مستشاره، ما جعله يستغل تحركات المليشيا المكونة من قوات صالح وجماعة الحوثي ضد الوحدات العسكرية الموالية لمحسن، مكتفيا بالتدخل بما يمنع القضاء النهائي على الفريق كي لا يمتلك مستشاره أي خيار سوى الخضوع للدولة والاصطفاف معها في معركتها ضد المليشيا، وفي الوقت نفسه تعمد هادي إظهار نفسه بنوع من الضعف وعدم القدرة على التحرك أمام التطورات على الأرض، مما أسال لعاب تحالف الانقلاب وفتح شهيته لتقديم نفسه كأمر واقع. وتسارعت وتيرة تحركاته بشكل لا يتناسب مع متطلبات الحدث، الأمر الذي سهّل على هادي تقديمهم للمجتمع الإقليمي والدولي كخطر يهدد أمن المنطقة واستقرارها، كي يتمكن من الاستعانة بالمجتمع الدولي للقضاء على القوى الانقلابية، وهو ما تحقق له عبر مسارعة دول الإقليم في مقدمتها المملكة العربية السعودية، بتشكيل التحالف العربي لدعم الشرعية، الذي بدوره تدخل عسكريا لدحر الانقلاب.