مصر تغلق قناة عراقية اشتهرت بفتح ملفات فساد السياسيين

أعلنت قناة "البغدادية" العراقية التي تتخذ من مصر مقرا لها، عن صدور قرار من السلطات المصرية يقضي بإيقاف بث القناة من القاهرة، ابتداء من الجمعة.

وقالت إدارة القناة في بيان لها: "في ظل الظروف الحرجة التي يمرّ بها وطننا وشعبنا ضدّ الفاسدين والمفسدين ووقوف صوت البغدادية الوطني مع إرادته ضاربا دون هوادة جذور الفساد ورموزه بقوة الحقيقة والحق الذي يعلو ولا يعلى عليه، وبعد ضغوط من سياسيي الفشل في العراق على السلطات المصرية طيلة الفترة الماضية، تم إبلاغ إدارة القناة بإيقاف البث من الأراضي المصرية اعتبارا من الجمعة 15 نيسان/ أبريل 2016".

وأضاف البيان أنه "في الوقت الذي نشكر فيه أهلنا في جمهورية مصر العزيزة الذين احتضنوا عملنا الوطني المخلص وتحملوا ضغوطا كثيرة لاثني عشر عاما، كانوا خلالها نعم الأهل الكرام، نعاهد أبناء شعبنا في جميع أنحاء العراق بأننا لن نتخلى عن دعمكم ومساندتكم".

وتابعت القناة: "سنظل مثلما عهدتمونا الثوار الأوائل ضد الباطل، وإن هذا الإجراء وتلك المحاولات الخبيثة لإيقاف صوت الحق لن تفلح في مسعاها، بل ستزيدنا إصرارا وثباتا على ما عاهدنا شعبنا عليه".

ولفت البيان إلى أن "بث القناة سينطلق من داخل وخارج العراق ومن دول مختلفة أخرى، لنحمل صوتكم إلى العالم ونقف معكم في كل بقعة من أرض وطننا الطاهرة، حتى استعادة حقوقنا وسيادتنا من أيدي الفاسدين البغاة".

وكانت هيئة الاستثمار بالمنطقة الإعلامية في القاهرة قررت الجمعة، منع قناة "البغدادية" العراقية من بث برامجها من القاهرة، وأمهلت إدارة القناة 72 ساعة لتسوية أوضاعها الفنية ونقل البث إلى أي بلد آخر. 

وبحسب هيئة الاستثمار، فإن "القناة خرقت مكونات الإعلام الهادف والإساءة السياسية والمدنية إلى الأشخاص في العراق".

من جانبه، عبّر المرصد العراقي للحريات الصحافية في نقابة الصحافيين العراقيين، عن بالغ الأسف لطبيعة التحديات السياسية والأزمات التي تعصف بالعراق، وكان آخرها الحكم بالسجن على عدد من الصحافيين، وقيام السلطات المصرية بإغلاق مكاتب البغدادية في القاهرة، بسبب ضغوط سياسية من بغداد، بحسب بيان له.

وتعد قناة"البغدادية" من أبرز القنوات الفضائية العراقية التي عرفت بفتح ملفات فساد تخص شخصيات سياسية، وسبق أن تعرض مكتبها في بغداد إلى الغلق لأكثر من مرة، كان آخرها في الشهر الماضي، حيث أصدرت وزارة الداخلية توضيحا بشأن ذلك، مبينة أن قرار الغلق جاء بناء على أوامر قضائية وتنفيذا لأوامر هيئة الإعلام والاتصالات، مشددة على أنها جهة تنفيذية.