يعالون يكشف تفاصيل موقف إسرائيل من قضية تيران وصنافير

أعلن وزير الحرب الإسرائيلي موشيه يعالون أن إسرائيل منحت "موافقة خطية لنقل مصر الجزيرتين في البحر الأحمر، صنافير وتيران، إلى السعودية"، بحسب ما ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وألمح يعالون خلال مؤتمره الصحفي، الثلاثاء، إلى "تعاون إسرائيلي سعودي متنام، بالرغم من كونه سريا في السنوات الأخيرة".

وأوضح الوزير الإسرائيلي: "تم تقديم طلب لنا، وكان بحاجة إلى موافقتنا، موافقة الأمريكيين المشاركين في اتفاقية السلام وموافقة القوة متعددة الجنسيات".

وأضاف: "توصلنا إلى اتفاق بين الأطراف الأربعة -السعوديين، المصريين، إسرائيل والولايات المتحدة- لنقل السيطرة على الجزر، بشرط ملء السعوديون لأحذية المصريين في الملحق العسكري لاتفاقية السلام".

وأشار إلى أنه "تتضمن سلسلة الاتفاقيات أيضا استثمارات سعودية بقيمة حوالي 16 مليار دولار في الاقتصاد المصري الضعيف".

ويتم التطرق كثيرا إلى الجزيرتين في اتفاقية "السلام المصرية الإسرائيلية"، التي تم توقيعها عام 1979، والتي تضمن المرور الآمن للسفن الإسرائيلية المدنية والعسكرية في مضيق تيران. والحصار المصري للمسالك البحرية الإسرائيلية عام 1967 كان أحد الأسباب الأساسية التي أدت إلى اندلاع حرب الستة أيام".

وقال الموقع: إنه "بحسب الاتفاق السعودي المصري، كان من المفروض إعادة الجزيرتين إلى سيطرة السعودية خلال 25 عاما، ما يمنح الرياض تأثيرا مباشرا على تنفيذ اتفاقية السلام مع إسرائيل".

وكانت مصر تنازلت عن جزيرتي "تيران وصنافير" إلى السعودية، مقابل 2 مليار دولار سنويا و25% من الغاز والبترول الموجود فيها، وهو الأمر الذي أثار جدلا على الساحة السياسية.

التزام السعودية

وتعهد مسؤولون سعوديون في الأيام الأخيرة، بحسب ما ذكر الموقع، بالتقيد "بجميع الالتزامات المصرية" المتعلقة بالجزيرتين.

وقال وزير الخارجية السعودية عادل الجبير، خلال مقابلة، إن بلاده سوف تحترم شروط الاتفاق بالنسبة للجزيرتين.

وقال الجبير إنه نظرا إلى "كوننا ملتزمين بالالتزامات إلى وافقت عليها مصر في اتفاقية السلام، ومن ضمنها نشر قوة دولية في الجزيرتين، درسنا الأمر، ونحن نعلم موقفنا القانوني. نحن ملتزمون بما التزمت به مصر أمام المجتمع الدولي".

ولكن التعاون مع إسرائيل يتجاوز هذا، وفقا ليعالون. وقد وافقت السعودية على ضمان الإبحار الحر لجميع الأطراف في المضيق. وتم إبلاغ إسرائيل خطيا بالإجراءات الجديدة أسابيع قبل الإعلان عنها، وقد قدمت موافقتها خطيا إلى مصر، وبشكل غير مباشر إلى السعودية.

وأشار "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن تل أبيب وافقت أيضا على بناء جسر بين الجزيرتين وبين الأراضي المصرية والسعودية.

وقال يعالون إن موافقة إسرائيل على تقل الجزر تطلب إعادة فتح الملحق العسكري لاتفاقية السلام، وقد قامت الولايات المتحدة بتواسط المحادثات بين الأطراف الثلاثة.