نواب بالأردن يدعون الحكومة للاستفادة من جسر السعودية ومصر

دعا 30 نائبا أردنيا، في مذكرة للحكومة، إلى "التحرك سريعا" للتفاوض مع الجانبين السعودي والمصري، "لوضع آلية للاستفادة" من جسر الملك سلمان المزعم إنشاؤه بين مصر والسعودية "بما ينعكس على الأردن بالنفع".

وجاءت المذكرة النيابية بالتزامن مع زيارة ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى الأردن.

وعلمت "عربي21"، من مصدر حكومي أردني بارز، أن "مجلس الوزراء الأردني سيعقد يوم الأربعاء جلسة خاصة حول تأثير تشييد الجسر بين مصر والسعودية على الاقتصاد الأردني والملاحة البحرية في ميناء العقبة". 

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إن "المسؤولين الأردنيين يتحفظون الآن عن التصريح في هذا الموضوع، لأسباب تتعلق بالعلاقات السياسية القوية التي تربط الأردن بكل من مصر والسعودية، ولحين إجراء دراسة حول تأثير إنشاء الجسر على الأردن"، وفق المصدر.

وتعد السعودية شريكا اقتصاديا مهما بالنسبة للأردن؛ إذ تجاوز التبادل التجاري بين البلدين 5.3 مليار دولار خلال عام 2014، بينما بلغت نسبة الصادرات الأردنية إلى السعودية، خلال العام نفسه، حوالي 14 في المئة من إجمالي الصادرات الأردنية، فيما شكلت الواردات من السعودية 20 في المئة من إجمالي الواردات الأردنية.

وفي هذا السياق، يرى المحلل الأردني فهمي الكتوت، أن الأردن "قد يستفيد من الجسر المزمع إنشاؤه في حال أتيحت له الاستفادة من الجسر ونقل البضائع ترانزيت، ما قد يفتح بوابة الأردن على مصر والعالم المغربي دون استخدام العبارات، وتوفير أجور النقل البحري المرتفعة".

وقال الكتوت لـ"عربي21"، إن السعودية في مشروعها المشترك مع مصر تفكر بدور لها في المنطقة، خاصة بعد تأثر علاقتها بالولايات المتحدة، وخشية المملكة من دور إيراني في المنطقة، مشددا على ضرورة سلوكها الأسلوب التنموي مع الدول العربية، "بدلا من الأسلوب العسكري مع بعض الدول وجلبها لبيت الطاعة، كما حصل في اليمن"، وفق تعبيره.
 
بدوره، عبر عضو لجنة النقل النيابية في البرلمان الأردني، محمد السعودي، عن أمله في أن يستفيد الأردن من الجسر، مستبعدا تأثير الجسر على المملكة.

وأوضح السعودي لـ"عربي21"؛ أن "تشييد الجسر قد يزيد من التصدير وتبادل السلع مع أفريقيا، وسيخلق منافسة في النقل"، وفق تقديره.

في المقابل، يرى الكاتب لبيب القمحاوي، في حديث لـ"عربي21"، أن لبناء الجسر أبعادا سياسية، مدرجا الجسر ضمن ما قال إنه مخطط لإعادة السيطرة على سيناء من خلال مشاريع تنموية وليس حلولا عسكرية، مشيرا إلى أن "هنالك خشية من انفلات الوضع في سيناء لصالح التنظيمات المتشددة، التي تشكل خطرا على الأمن السعودي والمصري".